در سه دهه گذشته، مأموران موساد از گذرنامه‌های جعلی کانادا، استرالیا، آلمان، نیوزلند، فرانسه، ایرلند، بوسنی، گرجستان و کشورهای دیگر استفاده می‌کرده‌اند. برخی از این عاملان در حین یا بعد از عملیات در کشورهایی مانند اردن، انگلیس، سودان، قبرس، سوئیس، نیوزلند، استرالیا و دبی و تونس بازداشت شدند.

یوسی ملمان در گزارشی تحت عنوان «نشست گسترده اطلاعات اسرائیلی ها و فرصت بی نظیر برای ایران که می تواند موساد را به خطر بیاندازد» هاآرتص نوشت: نشت اطلاعات شخصی ۶٫۵ میلیون اسرائیلی درست سه هفته قبل از انتخابات یکی از بدترین گاف‌های امنیتی تل اویو در چند سال گذشته بوده است.
در ادامه این مطلب آمده است: اولین مورد نشت اطلاعات حدود یک هفته پیش گزارش شده و مورد دوم و جدی‌تر که روز یکشنبه گزارش شده، ناشی از سهل انگاری شرکت الکترو سافت‌ور Elector Software بوده است، شرکتی کوچک و گمنام که روی نرم افزار‌های انتخاباتی موبایل حزب لیکود کار می‌کرده است.
طبق گفته این شرکت، این برنامه که امکان دسترسی به کل ثبت نام کنندگان در اسرائیل را فراهم می‌کند، از این نرم‌افزار برای اجرای انتخابات و برقراری ارتباط با رای دهندگان استفاده می‌کرده است. اطلاعات کامل رای دهندگان شامل شماره شناسنامه، جنسیت، شماره تلفن و آدرس همه در این برنامه وجود دارد. علاوه بر این، سوالاتی درمورد اینکه آیا برنامه مورد نظر از نخست وزیر بنیامین نتانیاهو حمایت می‌کند یا خیر، وجود دارد.
فراتر از نقض شدید حریم خصوصی اسرائیلی‌ها، هک کردن لیست‌های رای دهندگان پیامدها بی سابقه‌ای برای ده‌ها هزار کارمند موساد، سرویس امنیتی شین بت، کمیسیون انرژی هسته‌ای اسرائیل، موسسه تحقیقات بیولوژیکی و دفاع اسرائیل داشته است. بسیاری از نیروها به خصوص خلبانان، پرسنل اطلاعاتی، نیروهای ویژه و دانشمندان هسته‌ای از این اتفاق آسیب دیده‌اند. آسیب‌ به این افراد تنها با نشر اطلاعات خاتمه نمی‌یابد بلکه خطر اصلی قرار گرفتن این اطلاعات در دسترس افراد و دولت‌های متخاصم است.
خسارت احتمالی این اتفاق بسیار زیاد است. این فرصتی بی‌نظیر در اختیار دشمنان اسرائیل مانند حزب الله و سرویس اطلاعاتی ایران و حتی برای سازمان های اطلاعاتی که کم و بیش دوست اسرائیل هستند، قرار می‌دهد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که موساد و سایر سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از داده های موجود در ثبت احوال نفوس «وزارت کشور» استفاده می‌کنند. این اطلاعات آنها را قادر می‌سازد تا کارمندان اسرائیلی و خارج از اسرائیل را به کار بگیرند.
همچنین مشهور است که نهادهای جاسوسی به ویژه موساد، از هویت‌های جعلی یا وام گرفته شده برای عملیات خود استفاده می‌کنند. براساس گزارش‌ها، این عملیات‌ها در گذشته عمدتا با هدف نظارت، جمع آوری اطلاعات، نفوذ به مراکز و تجهیزات حساس و غیره انجام می‌شده است.
در سه دهه گذشته، مأموران موساد از گذرنامه‌های جعلی کانادا، استرالیا، آلمان، نیوزلند، فرانسه، ایرلند، بوسنی، گرجستان و کشورهای دیگر استفاده می‌کرده‌اند. برخی از این عاملان در حین یا بعد از عملیات در کشورهایی مانند اردن، انگلیس، سودان، قبرس، سوئیس، نیوزلند، استرالیا و دبی و تونس بازداشت شدند.
نشت چنین اطلاعاتی در مورد شهروندان اسرائیلی و امکان ارتباط آن به فعالیت‌هایی که در خارج از اسرائیل تحت هویت اسرائیلی یا خارجی انجام می‌شود، برای جامعه اطلاعاتی یک فاجعه خواهد بود. به لطف این اطلاعات، سازمان‌های اطلاعاتی خارجی می‌توانند عملیات خارج از کشور موساد را خنثی و عوامل آن را دستگیر کنند.
علاوه بر این، بررسی متقابل اطلاعات به بیرون درز شده با اسنادی که در گذشته منتشر شده یا به سرقت رفته، می‌تواند آژانس‌های اطلاعاتی دشمن را قادر به شناسایی نه تنها افراد زنده، بلکه افراد مرده‌ای کند که هویت آنها در ماموریت های مخفی استفاده می‌شده است.
به عنوان مثال، رافت الگمال Refaat el-Gammal ، که به عنوان یک مأمور اطلاعات مصر، در دهه ۱۹۵۰ به عنوان یک یهودی به نام جک بیتون به اسرائیل مهاجرت کرد، اقدامی از همین جنس بود. خوشبختانه، شین بت از برنامه او اطلاع یافت و توانست وی را تبدیل به یک جاسوس دو جانبه کند.
اصل اساسی در هر حکومتی، از جمله در اسرائیل، این است که نهاد اطلاعاتی به محض ترس از اینکه اطلاعات هک شده به دشمن یا هر طرف خارجی برسد، اقدامات احتیاطی اضافی به کار گیرد تا کارکنان‌اش به خطر نیفتند. به همین دلیل، در موارد متعددی در گذشته که مشکوک به قرار گرفتن در معرض شبکه‌هایی از مأمورین بود توسط اسرائیل در کشورهای خارجی اداره می‌شد.
چه کسی در اینجا مداخله می‌کند؟
در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۹-۲۰ در اسرائیل، چندین حادثه در ارتباط با مسائل جاسوسی و امنیتی رخ داده است. حتی قبل از این، رونی آلشویچ، معاون وقت پلیس، در مصاحبه تلویزیونی اتهام زده بود که یک فرد ناشناس کارآگاهان خصوصی را برای متوقف کردن تحقیقات مربوط به جنایات مشکوک توسط نخست وزیر نتانیاهو تهدید کرده است. نتانیاهو و حزب لیکود که اکنون با اتهاماتی رو به رو هستند این اتهام را رد می‌کنند.
در نوامبر سال ۲۰۱۸، یک وب سایت در پاناما گزارشی دروغین منتشر کرد که تمر پاردو، مدیر سابق موساد، در سخنرانی دانشگاه هاروارد ادعا کرده که وزیر دفاع پیشین آویگدور لیبرمن استعفا داده، زیرا او متهم به جاسوسی برای روسیه است. پس از آن، لیبرمن که همواره به داشتن یک تلفن همراه قدیمی به جای تلفن هوشمند افتخار می‌کرد، ادعا کرد که این اتهام یک حادثه نبوده است. افراد ناشناخته پیش‌تر هم سعی کرده بودند رایانه‌های حزب او را هک کنند تا فعالیت انتخاباتی او در آوریل ۲۰۱۹ مختل شود.
سپس اتفاق عجیب و غریب هک شدن تلفن همراه رئیس حزب آبی و سفید، بنی گانتز قبل از انتخابات آوریل ۲۰۱۹ و قرار گرفتن اطلاعات آن در رسانه‌ها بود. حتی امروز هنوز مشخص نیست که آیا ایران واقعاً در پشت این عمل بوده یا اینکه کسی اطلاعاتی را برای پوشش فعالیت خود به اسم تهران فاش کرده است.
اسرائیل دوست دارد به صنعت امنیت سایبری خود در رأس فناوری جهانی ببالد. علاوه بر این، حداقل هفت سازمان دولتی با اهداف دفاعی مشغول جنگ سایبری و امنیت اطلاعات هستند: این سازمان‌ها شامل ریاست سایبر ملی، موساد و شین بت تحت نظارت نخست وزیر، اطلاعات نظامی تحت مسئولیت نیروهای دفاعی اسرائیل و وزارت امنیت و دفاع هستند، علاوه بر این، کمیسیون انرژی هسته‌ای، اداره حفاظت از حریم شخصی وزارت دادگستری و کمیسیون مرکزی انتخابات هم نهادهای دیگر درگیر در این حوزه هستند.
هنگامی که ابعاد حوادث ذکر شده در بالا مشخص شد، تمام دستگاه‌های ذیربط باید تحقیقات کاملی را به عمل بیاورند.
با این حال، اتفاقات اخیر مربوط به برنامه شرکت الکتور با وجود تلاش برای پایین آوردن خسارت آن ماجرای رسوایی کمبریج آنالیتیکا را به یاد می‌آورد. این شرکت انگلیسی که در زمینه داده کاوی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، کارگزاری داده‌ها و استراتژی‌های ارتباطات فعالیت داشت از اطلاعات شخصی خریداری شده یا فاش شده از فیس بوک برای تأثیرگذاری بر انتخابات در سراسر جهان استفاده می‌کرد.
کمبریج آنالیتیکا در اواخر سال ۲۰۱۳ تأسیس شد. بخشی از آن متعلق به رابرت مرسر و خانواده وی است که همچنین صاحب Renaissance Technologies، یکی از سودآورترین شرکت‌های حفاظتی در جهان هم هستند. تمایلات سیاسی این خانواده بسیار محافظه کارانه است. در سال ۲۰۱۶، این شرکت با فعالیت‌هایش به مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ، عمدتاً در رابطه با شناسایی رأی دهندگان بالقوه، کمک کرد.
شرکت الکتور یک شرکت کوچک و گمنام است که درست ۱۵ ماه پیش قبل از اولین انتخابات اسرائیل تشکیل شده است. سه مدیر ثبت شده این شرکت کاملاً برای مردم ناشناخته هستند. مدیر سابق دیگر این شرکت در گذشته برای لیکود کار می‌کرد. این شرکت در یک شهر کوچک اروپایی ثبت شده و اکنون سه مدیر آن ناپدید شده یا حداقل از گفتگو با رسانه‌ها امتناع می‌ورزند.
وقتی همه این حقایق فاش شده و دیگر حقایقی که هنوز احتمالا علنی نشده را در کنار هم قرار می‌دهید تقریباً شکی نیست که طی یک سال گذشته، یک دست پنهان در کارزارهای انتخاباتی اسرائیل مداخله کرده است.
سران جامعه اطلاعاتی به سرپرستی یوسف کوهن، رئیس موساد باید برای بررسی شدت آسیب‌های احتمالی ناشی از فعالیت سازمان‌های دفاعی و امنیتی چه در زمان حال و چه در آینده، تشکیل جلسه می‌دادند.
اما به نظر می‌رسد که اسرائیل با تعداد زیادی سازمان‌های اطلاعاتی علنا بی مصرف رو به رو است. ناگفته نماند که دولت مسئولیت‌های خود را در این عرصه را لغو کرده و این اقدام هم برای اولین بار نیست که صورت می‌گیرد. بنابراین، هرگز چنین جلساتی برای ارزیابی ماجرا برگزار نشده است.
لیکود تمام تلاش خود را در مورد تامین امنیت داده‌های مربوط به رای دهندگانش انجام داده تا از حمایت کامل آن مطابق با قانون و استانداردهای پذیرفته شده اطمینان حاصل کند.
موساد ، کمیسیون انرژی اتمی ، شین بت ، ارتش اسرائیل ، اطلاعات نظامی و وزارت دفاع از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. ریاست نهاد سایبری ملی نیز به سؤالات هاآرتص در ارتباط با این پرونده پاسخ نداد. فقط کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که موضوع در محدوده مسئولیت آنها نیست. از طرف دیگر، سازمان حفاظت خصوصی نیز اعلام کرد که هرگونه نقض حریم خصوصی افراد و نشت اطلاعات شخصی موضوی جدی است.