اشــــاره
جلال الدین فارسی از چهره‌های مبارز مشهور در دوران پیش از انقلاب اسلامی، و شاخصترین و اثرگذارترین کار او حضور در کنار امام راحل در تدوین و انتشار کتاب حکومت اسلامی بوده است. او پس از انقلاب نیز مدتی در فعالیت‌های سیاسی حضور داشت، اما پس از آن به خلوت رفت و کمتر دیده شد. آشنایی با دیدگاه افرادی که به نحوی از افراد مؤثر در شکل‌گیری تفکر حاکم بر انقلاب بوده‌اند، در درک شرایط فکری آن دوران و طرح فکری که برای تحقق عینی و تکامل جمهوری اسلامی ایران در ذهن داشتند، بسیار سودمند و راهگشا به نظر می‌رسد، چرا که از خلال آن می‌توان به چرایی برخی تضادهای ساختاری و فکری کشور پی برد و جهت صحیح حرکت اصلاحی، متناسب با آرمان انقلاب، را دریافت.

سخن از فعالیت های انقلابی استاد جلال الدین فارسی همواره یادآور تحقیقات و تالیفات ایشان به ویژه در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه بوده است. لطفا درباره تألیف و محتوای کتاب “حکومت اسلامی”شرح مختصری بفرمایید. از این منظر چه نگاهی نسبت به انقلاب و الزامات طی مسیر انقلاب اسلامی وجود دارد؟
طرح بحث ولایت فقیه توسط امام راحل برای اولین بار در پاییز و زمستان سال ۱۳۴۸ و در خلال چندین جلسه ی درس بود. من یک سال بعد خدمت ایشان رسیدم و ایشان با مطالعه ی کتاب  های انقلاب تکاملی اسلام، تکامل مبارزه ملی و قسمت‌هایی از کتاب نهضت انبیاء، در مطالب تجدیدنظر کرده و فرمودند بخشی از افکار و آرایی که در این کتاب ها آمده را با درس های ولایت فقیه جمع و منتشر کنید. به این ترتیب، کتاب حکومت اسلامی در بهار ۱۳۵۰ در «مؤسسه الاعلمی للمطبوعات» بیروت چاپ شد و در آن زمان، تنها کتاب ولایت فقیه بود.
کتاب حکومت اسلامی امام راحل که بنده افتخار بازنویسی و نیز مشارکتی در محتوای آن داشتم، از کتاب‌هایی است که در پیش برد انقلاب بسیار سرنوشت ساز بود.
پیش‌بینی یا پیش اندیشی آینده ی انقلاب اسلامی، کاربردی کردن و رهبری انقلاب به سوی هدف عالی‌خود و فهم همگانی از آن چه در انقلاب اسلامی و سه دهه ی پس از آن رخ داده است، مستلزم مجهز شدن به انقلاب‌شناسی است؛ اما متأسفانه در سی سال گذشته انقلاب‌شناسی پیشرفتی نکرده است. چنین اندیشه‌هایی که در قبل از انقلاب موجود بودند (هم از نظر محتوا و هم از نظر ادبیات) از صحنه ی تبلیغات و انتشارات جامعه محو و کنار گذاشته شدند. اگر همان ادبیات ادامه پیدا می‌کرد، امکان این بود که کسانی در میان متفکران جدید و علمای حوزه و دانشگاه، پیدا شوند که آن را تکمیل کنند. این تکمیل و تصحیح مسلما باید انجام و سامان می یافت تا بتوانیم انقلاب را به پیش ببریم و به هدف‌نهایی‌اش یعنی استقرار دولت وحیانی نبوی برسانیم. این کار می‌توانست ظرف یک سال اول پس از انقلاب انجام شود، اما چرا نشد؟ یکی از علل آن، کنار گذاشته شدن همان ادبیات است. آن ادبیات در حدی است که می‌تواند انقلاب‌های ملی و انقلاب‌های ضدِ استبدادی آزادی بخش را سامان دهد.
نیاز کنونی ما در این سالگرد انقلاب اسلامی آن است که مردم انقلاب شناس شوند. انقلاب‌شناسی با این که در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود و اساتید و متخصصان خاص خودش را دارد، در سطح جهان نیز دچار نقصان است. جامعه‌شناسی‌های سیاسی و جامعه‌شناسی‌های انقلاب آن ها نمی‌توانند دردی از انقلاب اسلامی ما دوا کند. باید در جهان اسلام مطالعاتی روی انقلاب تکاملی تحت نظر مدیریت و رهبری خداوند متعال، صورت پذیرد؛ انقلابی که پیامبر(ص) مجری آن است و قدم به قدم طی ۲۳ سال آن را هدایت کرده. چراکه این آخرین انقلابی است که به وسیله وحی الهی هدایت می‌شود. پس از آن تمام انقلاب‌ها به وسیله احاطه علمی بر محتوای قرآن کریم و بر سیره نبوی که فرع بر آن است، رخ می دهد.
لطفا درباره ی دولت وحیانی نبوی بیشتر توضیح دهید و بفرمایید حکومت ما برای نزدیک شدن به آن، باید چه اقداماتی را انجام دهد و در این راستا چه تغییراتی باید در قانون اساسی رخ دهد؟
این یک سازمان‌دهی اجتماعی است، به نحوی که تکرار و تقلیدی از سازمان‌دهی اجتماعی ۲۳ ساله عصر نبوی که خدا بر آن صحه گذاشته است- باشد. «الیوم اَکمَلتُ لکم دینَکم و اَتمَمتُ علیکم نعمتی». این نعمت به پایان رسیدن آموزه های وحیانی و محتوای قرآن است و بر این اساس تفقه فی الدین به طور کامل برای تمام بشریت امکان‌پذیر خواهدشد. بشر، علم حقوق اساسی را با عقلانیت -و نه با وحی- ایجاد کرده است. موضوع این علم، بررسی قانون اساسی ای است که نحوه ی خودِ قانون گذاری را در تمام زمینه ها مشخص می نماید. سپس تفکیک حاکمیت صورت گرفته و سه نهاد مقننه، قضاییه و مجریه شکل می گیرد.

دولت وحیانی نبوی یک سازمان‌دهی اجتماعی است، به نحوی که تکرار و تقلیدی از سازمان‌دهی اجتماعی ۲۳ ساله عصر نبوی -که خدا بر آن صحه گذاشته است- باشد. «الیوم اَکمَلتُ لکم دینَکم و اَتمَمتُ علیکم نعمتی». این نعمت به پایان رسیدن آموزه‌های وحیانی و محتوای قرآن است و بر این اساس تفقه فی الدین به طور کامل برای تمام بشریت امکان‌پذیر خواهدشد.

قانون اساسی ما قابل تفکیک به دو بخش است. نیمه اول کاملا اسلامی و منطبق بر قرآن و سنت است. اصل دوم که بر تارک تمام قوانین اسلامی دنیا می‌درخشد، در همین بخش است. اما نیمه ی دیگر –ازجایی که به تفکیک قوا پرداخته می شود- کاملا ساخته ی عقل‌های بشری و فلاسفه غربی است. اصول نیمه ی دوم تمامی اصول بخش اول را منهدم کرده و بلااجرا گذاشته است. اما بدتر از نفسِ مشکل تفکیک قوا، آن است که ما حتی به الگوی تفکیک قوایی که در فرانسه و طی تغییرات متعدد قانون اساسی پس از انقلاب ۱۷۸۹ شکل گرفته، عمل نکردیم. در این الگو، مجلس از بهترین متخصصان در حوزه های مختلف مثل اقتصاد، صنعت، بهداشت و درمان و… تشکیل می شود. اما ما گفتیم که شرایط ‌‌‌‌‌‌‌‌انتخاب کنندگان و شنوندگان را قانون تعیین می‌کند، یعنی خود انتخاب شوندگان! کاری را که مجلس‌خبرگان قانون‌اساسی باید انجام می داد به مجلس اول واگذار شد و شرط مجلس اول هم داشتن سواد خواندن و نوشتن بود که در دوره‌های بعد به فوق دیپلم تغییر یافت.
در انقلاب اسلامی، مجلسیان به واسطه ی رهبری –که در جای پیامبر اکرم(ص) نشسته است- انتخاب می‌شوند و قرآن، پیامبر(ص) را مکلف می کند: «و شاورهم فی الامر». حال اگر پیامبر(ص) تشریف بیاورند، با چه کسانی مشورت می کنند؟ [شأن مجلس، شأن چنین مشورتی است]. در کتاب حکومت اسلامی به این مطلب اشاره کردم و امام(ره) هم صحه گذاشتند که حکومت اسلامی حکومت خدمات عمومی است. حال برنامه‌های خدمات عمومی را چه کسی غیر از مجلس برنامه ریزی می کند؟ [برای چنین جمعی، شرط تخصص لازم است].
امام(ره) در چندین سخنرانی در بهار سال ۱۳۵۸ می فرمایند برای تدوین قانون اساسی به سراغ کسانی بروید که اسلام شناس یا فقیه باشند. ایشان نگفتند من قانون اساسی را می‌نویسم، بلکه به دنبال جمع کردن تمام تفکرات و تمام دانش‌ها بودند.
اما آن کسانی که پیش‌نویس قانون‌اساسی را نوشتند (دکتر حسن حبیبی و… ) بزرگترین خطا را مرتکب شدند. این مجلس،(مجلس خبرگان قانون اساسی) در فاصله ی کوتاهِ زمانی سه ماهه ای که برای تصویب داشتند، به شدت زحمت کشید تا آثار غربی و لیبرالیستی و مارکسیستی این پیش‌نویس را حذف کنند.
در انقلاب ها و کشورهای دیگر حقوقدانانی که بدانند حقوق اساسی چیست و با نوشتن و تدوین قانون اساسی آشنا باشند، با تجدیدنظرِ مرتب، بر اساس تجربه‌ای که در حکومت خود و کشورهای دیگر به دست می آورند، دست به اصلاح می زنند. اما ما نمی‌توانستیم چنین کاری بکنیم. ما باید به تعداد کافی -و حتی یک نفر- متفقّه فی‌الدین پیدا می‌کردیم که بر چگونگی ولایت‌هایی که در عصر نبوی شئون عمومی را اجرا می‌کرده، احاطه داشته و بتوانند برای این ولایت، نهادهایی ترتیب دهند.

بنابراین، راهکار، دعوت از برجسته‌ترین حقوق‌دانان کشور و جهان اسلام است. لازم نیست قانون اساسی عوض شود بلکه باید ارکان سه گانه ی نظام اسلامی۱ -به استناد بخش اول قانون اساسی و به استناد بندهای الف، ب و ج اصل دوم قانون اساسی- ساخته شوند و بقیه  ی قانون اساسی بر اساس آن تغییر یابد. مثلا باید تشخیص ‌داد چه نهادهایی برای پایه ی سوم یعنی نفی سلطه گری و سلطه پذیری، باید ساخته شود؟ چه کسانی باید این ولایت را اعمال کنند؟
به نظر من مطالعه و بررسی ولایت‌هایی که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر اساس آیات قرآن تدوین کرده‌اند، برای فهم دولت وحیانی نبوی کافی است. باید دید قانون اساسی با کدام یک همخوان است و بر آن اساس، شرایط نمایندگان‌مجلس، شرایط وزرا و ریاست جمهوری تغییر یابد. مثلا رئیس جمهور را باید مجلس -با امکان فهم و ارزیابی تخصص او- انتخاب کند یا مردم؟
در ماجرای واگذاری فرماندهی کل قوا به ولی فقیه یا رییس جمهور، شهید بهشتی به من گفت شما بیایید در مجلس (خبرگان قانون اساسی) صحبت کنید. من آن جا گفتم انقلاب در ۲۲ بهمن پیروز نشد. گفتم اگر مجلس شورای اسلامی را در انتخابات بگیریم، نمی‌توانیم حکومت اسلامی برقرار کنیم چراکه اگر ما مجلس را داشته باشیم و فرماندهی کل قوا، ارتش و ژاندارمری و سازمان امنیت دست شاه باشد، مجلس را منحل می‌کند. هدف انقلاب تسلط بر قوه ی مقننه نیست؛ تسلط بر قوه مجریه است. اگر الآن فرماندهی کل قوا را به ولی فقیه نسپارید و ایشان فرمانده ی قوه مجریه نباشد این انقلاب پیروز شده نیست. شما ببینید چگونه انگلیس‌ها سلطنت قاجاریه را منقرض و سلطنت رضاخان را برقرار کردند. در مرحله اول یک کودتای مختصری کردند. این جا از شاه هم می‌ترسیدند اما شاه فرماندهی کل قوا را که در دست خودش بود به رضاخان داد و رضاخان فرمانده کل قوا شد. وقتی او فرماندهی کل قوا را گرفت، در مرحله ی بعد سلطنت را گرفت. اگر مجلس خبرگان قانون اساسی به انتقال فرماندهی کل قوا به ولی امر مسلمین رأی دهد، انقلاب امروز؛ و نه ۲۲ بهمن پیروز می‌شود.

قانون اساسی ما قابل تفکیک به دو بخش است. نیمه اول کاملا اسلامی و منطبق بر قرآن و سنت است. اصل دوم که بر تارک تمام قوانین اسلامی دنیا می‌درخشد، در همین بخش است. اما نیمه ی دیگر –ازجایی که به تفکیک قوا پرداخته می شود- کاملا ساخته ی عقل‌های بشری و فلاسفه غربی است. اصول نیمه ی دوم تمامی اصول بخش اول را منهدم کرده و بلااجرا گذاشته است. اما بدتر از نفسِ مشکل تفکیک قوا، آن است که ما حتی به الگوی تفکیک قوایی که در فرانسه شکل پذیرفته، عمل نکردیم. در این الگو، مجلس از بهترین متخصصان در حوزه های مختلف مثل اقتصاد، صنعت، بهداشت و درمان و… تشکیل می‌شود. اما ما گفتیم که شرایط ‌‌‌‌‌‌‌‌انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را قانون تعیین می‌کند.

من خدا را شکر می‌کنم که انقلاب بعد از همه این مخاطرات و توطئه‌ها به همین جا رسیده است. این چیز کمی نیست. من در سال های گذشته جرأت نمی‌کردم بگویم ما به هدف نهایی نرسیده ایم. اما دیدم آقا در جایی پس از تعریف از پیروزی‌ها و موفقیت‌ها فرمودند: «البته ما تا حکومت اسلامی فاصله ی درازی داریم»
اگر این اتفاق درمورد قانون اساسی به ثمر برسد، یکایک را می‌تواند تغییر دهد. اگر مجلس اصلاح شود و همه متخصص باشند، چه مانعی دارد مجلسی که الآن به هیئت دولت رأی می‌دهد، بتواند رئیس‌جمهور را خودش انتخاب کند؟ اگر بعد از سه ماه دیدند خراب درآمد یا یکی بهتر از او بود آن رئیس‌جمهور اگر با تقوا باشد می‌گوید: آقا! ایشان بیایند به جای من. مگر مراجع ما که اسلام را نگه داشتند، چه‌می‌کردند؟ شما تاریخ روحانیون را ملاحظه کنید. از روحانیان بزرگی درخواست رساله می شد، می گفتند: نه، فلان آقا هست. این‌طور مردان بزرگی بودند. چه طور می‌شود در بین دانشگاهیان افرادی این گونه پیدا نشوند؟
اگر می خواهیم در بیست سال آینده دولت اول منطقه باشیم، باید مجلس خودمان را اصلاح و از متخصصان و دانشمندان برای اداره ی دولت استفاده ‌کنیم. اگر وزرا را مجلس انتخاب می‌کند، رئیس‌جمهور را هم همان مجلس انتخاب کند. در این صورت است که آن ها زیبنده‌ی مقام معظم رهبری هستند؛ مکمل مجلس خبرگان رهبری و فقهای عظیم‌الشأن هستند و واقعا آن وقت است که آرمان، -نه آرمان های- انقلاب محقق خواهدشد. انقلاب اسلامی، تنها یک آرمان دارد و آن استقرار دولت وحیانی نبوی است. اگر این آرمان در ایران مستقر شود، در تمام کشورهای اسلامی منتشر شده و تشکیل یک ایالات متحده ی اسلامی می‌دهد.
می خواهم بگویم تمام کارهای ما می تواند مایه ی آبرومندی دین اسلام باشد، مگر آن نهادهایی که به شکل وحیانی نبوی و مطابق این آموزه‌ها درست نشده اند. این ها باعث کسر اعتبار اسلام می شود.
بنابراین به نظر شما باید در قانون‌اساسی اصلاح و بازنگری اتفاق بیفتد و علت آن هم تقابل دموکراسی و ولایت در قانون اساسی است. به عبارت دیگر در بخش هایی از قانون اساسی کپی برداری صورت گرفته و به دلیل باقی ماندن مفهوم دموکراسی، ولایت فقیه کاملا در آن حاکم نیست.
ما حکومتی مردمی تر از آنچه در غرب دموکراسی می‌خوانند، داریم. حکومت ما بسیار مردمی است. من متأسفم که نظام ما مدافع ندارد. البته با این معایبی که در نظام ما است و علت این‌که نمی‌توانیم خوب دفاع کنیم، همان بخش دوم قانون اساسی است. با این حال دشمنان ما (همین آمریکا) در گذشته هر تهمت و افترایی به ما بسته اند، اما به واقعیاتی که عرض کردم، اشاره نمی‌کنند. دشمن در این سی سال یک بار هم نگفته سطح علمی این مجلس پایین است یا نگفته این چه قانون انتخاباتی است که این‌ها دارند. چون می‌دانند به محض این‌که چنین سخنانی مطرح شود، تمام ملت بسیج می‌شوند و این وضع قانون گذاری را اصلاح و اسلامی می‌کنند.
نکته ی مهم دیگر مشارکت دادن مردان و زنان ایرانی در امور یعنی امامت همگانی است. مردان و زنان مومن اولیای یکدیگرند. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض». این ولایت باید پیاده شود، این ولایت به رای دادن نیست.
این آموزه‌های وحیانی نبوی چگونه باید در ساخت دولت وارد شوند، و چگونه می‌‌توانند موجب تحقق این دولت شوند؟.
البته توضیح این مطلب مفصل است؛ اما به‌طور خلاصه باید دید چگونه می توان این آموزه ها را دریافت کرد و خصوصیات این دولت را فهمید. نقطه  ی آغاز ما این است که مردم بفهمند موضوع درس پروردگار چیست. افراد باید ۲۳ سال درس پروردگار و محتوای قرآن را یاد بگیرند تا در دینمتفقّه و متخصص شوند؛ «لیتفَقّهوا فی الدّین». دین هم منظومه ی هستی، انسان و زندگی، و سنن الهی حاکم بر آن و جاری در آن است. به تعبیر دیگری –که زیرمجموعه ی همین تعریف قرار می گیرد- دین عبارتست از نوع زندگی. علامه طباطبایی(ره) در تفسیر خود می فرماید: این نوع تفقّه، غیر از تفقّه مصطلح در حوزه های علمیه است. این شامل است و آن مشمول.
این درس‌ها باید به‌صورت چند کتاب تدوین شود و در مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه‌های علمیه در سطح دانشجویان، جوانان و فرهنگیان در دسترس قرار گیرد. به این صورت یک انقلاب فرهنگی رخ خواهد داد که اصلا از عصر ائمه(ع) تا به ‌حال چنین آموزشی داده نشده است. کسی که متفقّه فی الدین شد، ایمانش کامل می‌شود، در زندگی، خانواده و امور اجتماعی اش اثر می‌گذارد و دولت وحیانی نبوی را هم کامل می‌شناسد. او انقلاب شناسی می‌شود که هیچ نظریه پرداز و جامعه‌شناس سیاسی غرب به اندازه ی او قدرت سیاست و انقلاب شناسی و نقد انقلاب ها و نظریه ها را ندارد. اصلا یکی از مجلدات کتابی که من تهیه کردم همین است: «درس پروردگار درباره ی دولت وحیانی نبوی و انقلاب».
دو گونه انقلاب وجود دارد: دسته ی اول انقلاب های آزادی‌بخش است، مانند همان انقلابی که در ۲۲ بهمن هم انجام شد. جامعه شناسی مرسوم این گونه از انقلاب ها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد و غربی ها در این نوع انقلاب متخصص اند. اما نوع دوم عبارتست از انقلاب اسلامی که طی آن علاوه‌بر آزادی و حکومت مردمی، یک نوع دولت و سازمان دهی اجتماعی تحقق پیدا می کند که در انقلاب های نوع اول یافت نمی‌شود و بشر نمی‌تواند به آن برسد؛ یعنی حکومتی که در عصر نبوت و در عصر امیرالمومنین(ع) در بخشی از کشورهای اسلامی استقرار یافته و ما باید آن را تکرار کنیم. دانش مربوط به این نوع برتر انقلاب فقط در آموزه وحیانی یعنی محتوای قرآن یافت می شود. این گونه از انقلاب در آموزه های وحیانی وجود دارد.
اگر خودِ این انقلاب فرهنگی محقق شود، آیا اصلاح قانون اساسی هم ذیل آن رخ می‌دهد؟
اگر آن گونه انقلاب فرهنگی ای رخ دهد، می‌تواند با یک انقلاب سیاسی و خواست مردم همراه شود. این فرایند، یک فرایند و فعالیت تبلیغاتی برای همگانی شدن نیست؛ یک فرایند از سطوح بالاست. مانند همین فرمان نواندیشی دینی.
مردم به آموزه‌های وحیانی درباره انقلاب و دولت وحیانی نبوی ایمان پیدا کرده و آن را به وضوح درمی یابند و درک می کنند که اصلا با حکومت‌هایی که در اروپا و آمریکا و… هست، قابل مقایسه نیست. خیلی برتر از آن ها است. یعنی تمام متخصصان و دانشمندان  به علاوه ی فقها حضور دارند. البته خود فقها هم از فقه رساله ای و تخصصی –که باید باشد و اسلام را در طول زمان حفظ کرده است_، به سطح متفقّهانِ دین در عصر نبوت و به شیعیان علی بن ابی طالب(ع)، ارتقاء پیدا خواهند کرد. این همان تفقه فی الدینی است که علامه طباطبایی(ره) می فرماید؛ آن تفقه، فوق این فقهی است که ما در حوزه‌ها داریم.

پی نوشت:
۱- اصل دوم قانون اساسی:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ی ایمان به:
۱) خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او
۲) وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
۳) معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
۴) عدل خدا در خلقت و تشریع
۵) امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
۶) کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته ی بشری و تلاش در پیش برد آن ها،
ج- نفی هرگونه ستم گری و ستم کِشی و سلطه گری و سلطه پذیری؛ قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.