Print Friendly, PDF & Email
فواد ایزدی،‌ ابوذر گوهری مقدم

هدف نهایی این قانون بازگرداندن و اجرایی کردن دوباره تحریم‌هایی است که قرار است در اثر اجرای برجام تعلیق شود. مکانیسم این کار ،رصد فعالیت‌های ایران در مسائلی است که آمریکا آن را حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر می‌خواند.

 

– دکتر فواد ایزدی[۱] _ دکتر ابوذر گوهری مقدم[۲]: پیش‌نویس قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران[۳]» که توسط سناتور بن ‌کاردن[۴] ارشدترین عضو دمکرات کمیسیون روابط خارجی سنا تهیه‌ شده است هفته پیش رونمایی شد.

هدف نهایی این قانون برگرداندن و اجرایی نمودن دوباره تحریم‌هایی است که قرار است در اثر اجرای برجام تعلیق شود. مکانیسم این امر، رصد فعالیت‌های ایران در مورد مسائلی است که آمریکا آن را حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر می‌خواند. در صورت حمایت ایران از گروه‌های نظیر حزب‌الله لبنان قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» نه تنها تحریمهای جدیدی علیه کشور وضع میکند بلکه تحریمهای تعلیق شده قبلی را نیز برمی‌گرداند. به این ترتیب قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» مکانیسم ماشه جدیدی در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد.

سوالی در این میان مطرح است که آیا قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» همانند اصل عدم تصویب برجام در کنگره آمریکا، متوقف خواهد شد؟ در پاسخ باید اشاره داشت که با توجه به آنکه اعضای دمکرات سنا این طرح را تدوین نموده و حتی اعضای موافق برجام نیز در لیست امضا کنندگان طرح دیده میشود (تاکنون نه نفر سناتور دمکرات) احتمال عدم تصویب این قانون اندک است و حتی در صورت وتوی اوباما، کنگره رای کافی برای شکست وتو رئیس جمهور را در اختیار دارد.

 ذیلاً مهمترین نکات این قانون را بررسی نموده و در نهایت در جمع‌بندی ارائه شده نکات برجسته مطرح شده است.

مهمترین موارد پیش‌نویس قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران»

بر اساس بند (۱) بخش ۳، ایران هیچ حق ذاتی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد.

بر اساس بند (۳) بخش ۳، همه گزینه‌های ایالات متحده برای مقابله با ایران ازجمله گزینه نظامی روی میز خواهد بود. این مساله حتی در صورت وجود توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران نیز توسط قانونگذاران آمریکایی مورد تاکید قرار گرفته است. توضیح آنکه بر اساس برداشت آمریکا صرف غنی‌سازی اورانیوم نیز توانمندی برای ساخت و تولید سلاح محسوب می‌شود. واضح است که چنین تفسیری تبعات بسیار منفی در بر دارد.

بر اساس بند (۴) پیش‌‌نویس قانون، از ۱۰ ژانویه ۲۰۱۶ و پس‌ از آن، هر دو سال یک‌بار گزارشی توسط تیم متشکل از وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر دارائی و رئیس نهادهای اطلاعاتی آمریکا باید در دو نسخه محرمانه و غیرمحرمانه تهیه شود.

این گزارش باید شامل استراتژی چگونگی و نحوه مقابله با فعالیتهای متعارف و نامتقارن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. این استراتژی باید حداقل مولفه‌های زیر را شامل شود:

برنامه درازمدت در حوزه اهداف، برنامه‌ها و ابزارهای ایجاد یک طراحی امنیتی منطقه‌ای که توانمندی مقابله با فعالیتهای ایران در منطقه را داشته باشد.

توانمندیهای مورد نیاز هرکدام از متحدان آمریکا شامل شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن، عراق و اسرائیل به تفکیک برای مقابله با ایران مشخص شود و میزان کمک هر یک نیز در این استراتژی تعریف گردد.

این استراتژی باید شامل تخمین و ارزیابی از استراتژی کلان ایران در منطقه بوده و تغییرات و اصلاحات احتمالی آن را رصد نماید.

این استراتژی باید شامل ارزیابی از نیروهای مسلح متعارف ایران و برنامه‌ریزی‌های جمهوری اسلامی درجهت ارتقای نیروهای متعارف مسلح خود باشد.

فعالیت‌های موشکی، هواپیماهای بدون سرنشین، فعالیتهای دریایی، در بازه زمانی ۵، ۸و ۱۰ ساله ایران باید در این استراتژی رصد شود.

این استراتژی باید شامل ارزیابی از توانمندی تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک و فعالیت‌های مرتبط ایران به این مسائل باشد.

تخمینی از فعالیت‌های نامتقارن ایران در منطقه، شامل توانمندی‌های سپاه و نیروی قدس

توانمندی ایران در حوزه سایبر

میزان کمک ایران به حزب‌الله، حماس، گروه‌های عراقی و حوثی‌ها یمن به شکل مادی و سلاح

شناسایی اهداف ایران در حوزه اطلاعاتی و عملیاتی

بررسی تغییرات هر کدام از موارد فوق

استراتژی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، شامل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اردن، فلسطین و…

وضعیت فعلی و برنامه‌های آتی تعاملات ارتش ایران با نیروهای مسلح دیگر شامل مانورهای نظامی، فروش‌های تسلیحاتی، آموزش‌های اطلاعاتی که هدف آنها متحدان آمریکا در منطقه است و تاثیرات آن بر مزیت کیفی نظامی اسرائیل

سرفصل‌هایی که مقامات آمریکا چه برنامه‌ای به شکل جداگانه یا با همکاری سایرین برای مقابله با ایران دارند.

سرفصل‌هایی از نمونه‌های مشخص که مقامات امریکا چه طرح‌هایی در رابطه با مقابله با ایران دارند.

بخش پنجم این قانون درباره تهدیدات ایران هسته‌ای بحث می‌کند. این بخش با توجه به اینکه برجام علی‌القاعده تهدیدات ایران را در این حوزه خنثی کرده است، غیرمنطقی است.

بخش ششم قانون، پیرامون تهدیدهای فعالیتهای موشکهای بالستیک و کروز ایران و نیز اشاعه و حمایت از تروریسم است.

در این بخش به صراحت ذکر شده است که هیچ تفسیری از برجام نمیتواند حق کنگره در وضع قوانین تحریمی در قبال فعالیت‌های حمایت‌گرایانه ایران از تروریسم و ساخت موشک‌های بالستیک و کروز را نفی کند.

در بخش هفتم قانون، به صراحت ذکر شده است که هیچ تفسیری از برجام نمی‌تواند حق کنگره در وضع قوانین تحریمی در قبال اقدامات ضد حقوق بشری ایران را نفی نماید.

بر اساس بخش هشتم قانون، از دهم ژانویه ۲۰۱۶ هر ۶ ماه یکبار دولت آمریکا گزارشی از محل هزینه‌کرد اعتبارات کسب شده توسط ایران که از محل اجرای برجام بدست آمده ارائه خواهد کرد. در این راستا موارد زیر باید مشخص شود:

نظارت بر ارزش دلاری کاهش تحریم‌های ایران

میزان تخصیص یافته اعتبارات به سپاه و نیروی قدس

میزان کمک ایران به حزب‌الله و حماس و دولت سوریه

بر اساس بخش نهم، رئیس جمهور آمریکا موظف است در صورتیکه ایران اقدام تروریستی مستقیم یا غیرمستقیم (کمک به نیروهای تروریست) نسبت به آمریکا یا هر یک از متحدان این کشور انجام دهد، کنگره را مطلع کند.

بر اساس بخش دهم قانون، هیچ تحریمی کاهش نخواهد یافت مگر آنکه ایران به کلیه موارد مصرح در برجام و قوانین مرتبط در رابطه با PMD با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل نماید. به عبارت بهتر کلیه موارد تعلیق تحریمها را منوط به حل مسایل ایران و آژانس نموده است.

بر اساس این قانون در صورتیکه دولت ایران تهدید به عدم اجرای برجام در صورت وضع تحریم جدید نماید، نفس این تهدید به معنای تخلف از برجام است.

در صورتیکه تحریمهای تعلیق شده مجدداً وضع گردد این تحریمها نسبت به تعهدات قراردادی جدیدِ مشروع، قبل از وضع مجدد تحریمها اعمال نمیشود ولی موارد بعد از آن را شامل خواهد شد.

نتیجه گیری

پیش‌نویس قانون «نظارت بر سیاست در قبال ایران» مکانیسم ماشه جدیدی در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد. در مکانیسم ماشه فعلی، در صورتی که در مورد اجرای برجام یا قطعنامه شورای امنیت اختلاف شود و یکی از اعضای شورای امنیت به توقف تعلیق تحریم‌ها رای دهد، همه تحریم‌ها باز خواهد گشت. بر اساس پیش‌نویس قانون جدید چنین مکانیسمی برای قوانین تحریمی آمریکا طراحی شده است. مساله اقدام کنگره برای بازگشت پذیر نمودن تحریم‌ها قابل پیش بینی بود اما سرعت عمل این نهاد، قبل از اجرایی شدن برجام، قابل تامل است.

درحال حاضر در مورد زمان‌بندی تصویب نهایی این قانون باید اشاره کرد که طراحان ارائه آنرا موکول به انجام تعهدات ایران بر اساس برجام خواهند کرد. به عبارت دیگر بعد از انجام تعهدات توسط ایران، این قانون اجرائی خواهد شد و در صورت حمایت ایران از به اصطلاح تروریسم و نقض حقوق بشر، قوانین تحریمی جدید وضع و تحریم‌های گذشته باز خواهد گشت.

برخی معتقدند احتمالاً سایر متحدان آمریکا نظیر اروپا، در صورت عدم رعایت اصول برجام توسط آمریکا و بازگرداندن تحریم‌ها توسط این کشور، با آمریکا همراهی نکرده و ایران فضای تنفسی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این تحلیل صحیح نباشد. باید اشاره کردکه عدم همراهی اروپا ممکن است در ابتدا صادق باشد اما در نهایت احتمال هماهنگی اروپا و آمریکا بسیار زیاد بوده و با توجه به فشار دولت جدید در آمریکا دولتهای اروپایی نیز در نهایت با آمریکا همراهی خواهند کرد لذا باید تصویب و اجرای قوانین اینچنینی در آمریکا به دقت رصد و جدی گرفته شود.

[۱] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

[۲] عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

[۳]IRAN POLICY OVERSIGHT ACT 2015

[۴] CARDIN

انتهای پیام/

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


 قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
Escort France kaszinok online Rtp slots 1xbet