۱- غالبا در دسته بندي فقهي و ابواب مربوط، بويژه مساءله ولايت فقيه (حكومت اسلامي) و اساسا فقه سياسي، در ابواب بيع (بيع صغار) از مسائل درجه پنجم به شمار مي رفت ولي در ديدگاه فقهي حضرت امام – سلام الله عليه – و تحولي كه او در اين باره به وجود آورد، فقه سياسي و حكومت اسلامي (ولايت فقيه در شمار عبادات بلكه در صدر برترين مسائل عبادي – فقهي اسلام قرار گرفت. حتي بر تمام مسائل اوليه، پرتو افكن مي باشد.
در ميان فقهاي سلف و ديدگاه فقهي آنان، مسائل حكومتي و اساسا حكومت، نظام، سياست تحت نام (حفظ بيضه اسلام) به عنوان ثانويه مورد ارزيابي قرار مي گرفت، ليكن در ديدگاه فقهي امام خميني – سلام الله عليه – از اهم واجبات و از عناوين اوليه، حتي مقدم بر ساير عناوين اوليه و مقدم بر تمام احكام اسلامي حتي نماز، روزه بوده و اصل و مبناي همه استنباطهاي احكام فقهي، منظور گشته است لذا فرمودند:
(حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز روزه و حج است. [۱]
امام – سلام الله عليه – به مساله حكومت و حفظ نظام امامت، اصالت ويژه اي بخشيد و در همين راستا شورايي ويژه در نهاد قانونگذاري كشور به عنوان (مجمع تشخيص مصلحت نظام) در قانون اساسي پيش بيني كرد. [۲]
۲- امام راحل – سلام الله عليه – به فقه سنتي[۳] اهتمام داشت و درباره آن فرمودند: (اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم.) [۴]
امام، دو عنصر (زمان و مكان) را در جهت نقش و اهميت آن دو در استدلالهاي فقهي وارد ساخت: و از اين خاطر فرمودند (اين جانب معتقدم كه زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند) . [۵]
بر اين اساس، تحولي شگرف در فهم و استنباط احكام الهي پديدار گشت في المثل مسائل سياسي كه در زمان صاحب جواهر، [۶] در حدود دويست مساله بود: در پرتو اين تحول به چهل هزار مساله خواهد رسيد[۷] و دخالت عناصر زمان و مكان بدين معني است كه در استنباط احكام الهي از راه اربعه معروف شرايط اجتماعي و تحولات و نيازمنديهاي جامعه و نيز شرايط محيطي و موقعيتهاي حساس را بايد منظور داشت.
[۱]. صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۳٫
[۲]. صحيفه، نور ج ۲۰، ص ۱۷۶٫ و ج ۲۱، ص ۱۰۲٫
[۳]. وصيتنامه امام، بند (ط) .
[۴]. صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۸) و ج ۱۷، ص ۲۰۵٫
[۵]. صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۹۸٫ و ج ۱۷، ص ۲۰۵٫
[۶]. (جواهر) يكي از كتب معتبر و مشهور فقهي شيعه است.
[۷]. مجله حوزه، شماره ۳۷، ص ۱۱۷٫