Print Friendly, PDF & Email

 

مرتضی عزتی : دولت به فکر گرانی دلار است؛ دلار ۳۷۰۰ تومانی ایده اقتصاددانان نزدیک به دولت است؛ این گرانی اثر تورمی دارد و دولت به دنبال جبران کسری خود است.

گروه اقتصاد “جهان نیوز” ـ  مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «نسیم» در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: تعیین نرخ دلار در ایران در اختیار دولت است و دولت هر قیمتی را که بخواهد می تواند در آن اعمال کند.

وی افزود: دلیل اصلی تعیین کننده بودن نقش دولت در نرخ دلار این است که ۹۰ درصد عرضه دلار در کشور با بانک مرکزی است. عرضه کننده ای که ۹۰ درصد توزیع بازار را در اختیار داشته باشد با هر قیمتی که دوست داشته باشد میتواند دلار را بفروشد، به شرط اینکه تقاضا هم در آن طرف ماجرا، بتواند تحریک شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در ایران دولتها همواره تمایل داشتند، بودجه خود را از راه عرضه کمتر ارز و افزایش قیمت دلار به ویژه در زمانی که درآمدهای ارزی کشور مانند فروش نفت کاهش پیدا می کرده، تامین کنند.

دولت با دلار ۳۷۰۰ تومانی به دنبال جبران کسری بودجه خود است

عزتی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه خود با استفاده افزایش نرخ ارز به نسیم گفت: در حال حاضر دولت یازدهم با افزایش قیمت ارز ساده ترین راه را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده است. افزایش کنونی نرخ دلار تا حدود ۳۷۰۰ به خواست دولت و بانک مرکزی انجام شده و دولت اگر می خواست می توانست این نرخ را کاهش دهد.

افزایش نرخ دلار حتما تاثیرات تورمی دارد

این اقتصاددان افزود: بنابراین در حال حاضر دولت یازدهم با توجه به تمایلی که به تامین مالی دارد موافق افزایش نرخ ارز است. بخشی از کالاهای کشور کالاهای وارداتی است، بنابراین افزایش نرخ ارز تا حدود ۳۷۰۰ تومان به ازای سهمی که از واردات دارد، در افزایش قیمتها و تورم تاثیر گذار است.

عزتی در خصوص چگونگی تاثیر گذاری افزایش قیمت ارز بر افزایش تورم نیز به نسیم گفت: بر فرض اگر ۱۰ درصد از کالاهای موجود در کشور وارداتی باشد و دلار ۱۰ درصد گران شود، تورم یک درصد افزایش می یابد. این یک محاسبه ساده است که در همه جای دنیا وجود دارد و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. افزایش نرخ دلار تا ۳۷۰۰ حتما تورم آفرین است، اما سهم آن در اقتصاد کشور قابل بررسی است. در حال حاضر سهم واردات در اقتصاد کشور به دلیل تحریمها قدری کاهش پیدا کرده است.

رئیس سابق پژوهشکده اقتصاد تربیت مدرس گفت: اثر گذاری افزایش نرخ ارز در افزایش تورم نسبت به زمانی که ما بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار واردات داشتیم کاهش پیدا کرده است. اما قطعا یک محاسبه ساده حسابداری هم اثبات می کند که دلار ۳۷۰۰ تومانی اثر خودش را روی تورم خواهد گذاشت.

اولویت دولت تامین مالی با استفاده از افزایش نرخ ارز است

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز عنوان کرد: اساس تک نرخی کردن ارز درست است، اما بحث روی این است که این تک نرخی کردن با چه هدفی و در کجا باید صورت گیرد. اگر نرخ دلار را واقعا به بازار بسپارند منطق اقتصاد نرخ آن را تایید می کند. وقتی دولت ۹۰ درصد بازار عرضه ارز را در اختیار دارد که گاهی این سهم به ۸۰ و یا ۹۵ درصد هم می رسد، سپردن نرخ ارز به بازار معنایی ندارد. دولت نیاز مالی به افزایش نرخ ارز دارد و در حال حاضر اولویت دولت یازدهم تامین نیازهای مالی است.

اقتصاددانان حامی دولت بدون توجه به اثرات تورمی افزایش نرخ دلار، بر طبل گرانی آن می کوبند

عزتی با اشاره به تلاش اقتصاددانان حامی دولت و افراد تاثیر گذار اقتصادی قوه مجریه، برای زمینه چینی به جهت افزایش نرخ دلار به نسیم خاطرنشان کرد: برخی از اقتصاددانان حامی دولت با زمینه چینی برای افزایش نرخ ارز اعلام می کنند که اگر دلار گران شود هیچ اشکالی در اقتصاد کشور به وجود نخواهد آمد و حتی واردات هم کاهش پیدا می کند و تولید ملی هم تقویت می شود. البته این اقتصاددانان که در تعیین سیاستهای اقتصادی دولت هم تاثیر گذار هستند به اثر تورمی افزایش نرخ ارز بی توجه هستند.

وی در جمع بندی خود از اعمال نظر دولت در تعیین نرخ ارز طی یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته دولت مسیری را طی کرده که هم نرخ دلار دولتی از ۳۰۰۰ تومان عبور کند و هم نرخ دلار آزاد تا مرز ۳۷۰۰ تومان برسد. بنابراین تمایل دولت به افزایش نرخ ارز است که براساس آن کسری بودجه خود را جبران کند.

دولت می‌خواهد یارانه نقدی را با ارز ناشی از فروش نفت تامین کند

این اقتصاددان در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز در تامین یارانه نقدی بیان کرد: یارانه نقدی هم بخشی از بودجه دولت است که باید پرداخت کند و در حال حاضر هم تامین آن نباید مهم باشد، زیرا قرار بوده که دولت یارانه نقدی را از ما به تفاوت قیمت کالاهای یارانه ای که آزاد شده پرداخت کند. اما متاسفانه دولت می خواهد یارانه نقدی را با ارز ناشی از فروش نفت تامین کند.

فرشاد مومنی: دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت در مصاحبه با “آرمان” گفته است: از بدو روی کار آمدن این دولت راهبرد کلی بر این سیاق بوده که به اسم اعتدال به جای اینکه سیاست‌های غلط و مخرب را متوقف کنند میانه‌روی را گویی در میان‌گیری از کارهای غلط و درست ترجمه کرده‌اند و به همین دلیل شعاری در این دولت متداول شده است که کم و بیش کارهای دولت قبلی استمرار داشته باشد و به تعبیری که خود مطرح می‌کنند تنها تلاش کرده‌اند که اندکی از شیب آن خسارات‌ها بکاهند…

آنچه به نظر خیلی تکان‌دهنده‌تر است و شخصا به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند که از طریق بستر‌سازی برای افراش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجددا تکرار می‌شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه کنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده طی دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ که شوک‌درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود ۹ برابر افزایش پیدا کرده و به رقم ۹۷۳۴ میلیارد رسیده است. منطق این ماجرا کاملا روشن است؛ وقتی که دولت خود بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقا مساله‌ای است که در صفحه۷۴ این گزارش مطرح شده است.

در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند که مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند. جالب اینکه شاخص سی‌پی‌ای در این سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛

یعنی در مقابل یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد به وجود آمده هزینه‌های مصرفی دولت به واسطه افزایش چشمگیر آمیزه‌ای از فساد و نا‌کارآمدی چیزی نزدیک به ۳۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید‌کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


 قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی