مجید تفرشی تنها پژوهشگر و تاریخدان ایرانی است، که به اسناد سری و محرمانه دیپلماتیک بریتانیا که برطبق قانون پس از گذشت سی سال از آرشیو شدن آن ها در دسترس پژوهشگران قرار می گیرد، دسترسی دارد.
در سال جاری نیز بخشی از اسناد مرتبط به سال ۱۹۸۱ و بحث ایران منتشر شده است، که از سوی منتشر شده است.بخش بزرگی از اسناد مرتبط با ایران مرتبط با تحریم و بحران گروگان گیری جاسوسان آمریکا را تشکیل می دهد.
این اسناد را آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰از حالت سری خارج کرد. آنها مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ می‌شوند. در بخش نخست گزارش در مورد این اسناد، توضیحاتی در مورد آنها داده شد و شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید.

* گروگان‌گیری و تحریم
تقریبا از همان آغاز حادثه گروگان‌گیری اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸/ ۴ نوامبر ۱۹۷۹، اقدامات واشنگتن و متحدانش برای اعمال فشار به ایران از طریق وضع تحریم‌های رسمی و داوطلبانه آغاز شد. با آغاز سال ۱۹۸۰ این اقدامات شدت و دامنه بیشتری گرفت.
در طول حادثه گروگان‌گیری، سازمان ملل و شورای امنیت بارها در این باره تشکیل جلسه دادند. در ابتدای کار دو قطعنامه پیاپی ۴۵۷ و ۴۶۱ در چهارم و سی و یکم دسامبر ۱۹۸۰ در جهت اعمال فشار به ایران برای پایان بخشیدن به بحران تصویب شد. علاوه بر آن آمریکا به شدت از کشورهای متحد خود می‌خواست تا به شکل انفرادی و جمعی تحریم‌های داوطلبانه بیشتری علیه ایران اعمال کنند.
به دنبال اشغال سفارت آمریکا، جیمی کارتر در دو فرمان جداگانه و پیاپی در ۱۴و ۲۳ نوامبر ۱۹۷۹(۲۳ آبان و دوم آذر، ۱۰ و ۱۹ روز پس از آغاز گروگان‌گیری) ، نخست دستور مسدود شدن اموال نقدی ایران را صادر کرد و سپس فرمان ممنوعیت نقل و انتقال این سرمایه‌ها را داد.

* کمیته بررسی فشار بر ایران
در آخرین روز سال ۱۹۷۹، کمیته ای در هیات دولت بریتانیا برای بررسی راهکارهای غیرنظامی و اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران برای آزاد کردن گروگان‌ها تشکیل جلسه داد. این کمیته هیجده نفره که از ابتدای گروگانگیری در نوامبر۱۹۷۹/ آبان ۱۳۵۸ تشکیل شده بود تا پایان عمر دولت جیمی کارتر و ماجرای گروگانگیری در ابتدای سال ۱۹۸۱ به کار خود ادامه داد.
اعضای این کمیته همیشه ثابت نبودند، ولی معمولا نمایندگانی از هیات دولت، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی انگلستان، وزارت صنایع و وزارت انرژی در این جلسات حضور داشتند. مهمترین و فعالترین فرد در این کمیسیون، دیوید میرز (David Miers) مدیر بخش خاور میانه وزارت خارجه بود. میرز خود قبلا در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ در مقام دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران خدمت کرده بود و بعدها نیز سفیر کشورش در هلند، یونان و لبنان شد.
ریاست نشست روز ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۰ دی ۱۳۵۹) با ریچارد هاستی-اسمیت (Richard Hastie-Smith) مقام ارشد اداری هیات دولت بود. هاستی-اسمیت مدتی بعد نیز در ماجرای دیگری مرتبط با ایران درگیر بود. او از سوی دولت مارگارت تاچر مسئولیت فرماندهی عملیات کبرا و نیروهای مخصوص بریتانیا برای پایان بخشیدن به حادثه اشغال و گروگانگیری در سفارت ایران در لندن را برعهده داشت.

*مسدود شدن هشت میلیارد دلار دارایی ایران
بر اساس گزارش سری از صورت جلسه این نشست، در طول حدودا دو ماهی که از آغاز گروگان‌گیری سپری شده بود، دولت ایالات متحده آمریکا واردات مستقیم نفت خام از ایران را ممنوع کرده بود، دارایی هشت میلیارد دلاری ایران در موسسات اقتصادی آمریکایی در داخل و خارج از آمریکا را مسدود کرده بود. از این میان تخمین زده می‌شد که سه میلیارد دلار در بانک‌ها و موسسات اقتصادی آمریکایی در لندن ذخیره شده بود. این مقدار البته سوای چهار میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در بانک‌های داخلی بریتانیا بود.
در ادامه همین نشست اعلام شد که دولت ایران قصد دارد علیه مسدود شدن دارایی هایش در موسسات آمریکایی لندن اقامه دعوی کند. به نظر این کمیته، “انتظار می‌رود که در این پرونده ایران برنده شود. ” با این همه تلاشهای ایران برای آزاد کردن دارایی‌های خود در موسسات اقتصادی آمریکایی در لندن، دست کم تا پایان ماجرای گروگانگیری به جایی نرسید.

* تحریم ها تزلزلی در اراده خمینی فراهم نیاورد
از سوی دیگر، در همین نشست عنوان شد که “دولت آمریکا در واکنش به تهدید ایران در خارج کردن دارایی‌های خود از آمریکا به قصد ضربه زدن به دلار به مسدود کردن نقدینه‌های ایران اقدام کرده است. ” در ادامه گزارش تاکید شده بود که مساله مسدود شدن نقدینه‌های ایران در خارج منحصر به موسسات آمریکایی نبود و شامل موسسات اقتصادی چند میلیتی دارای سهام آمریکایی در سراسر جهان نیز می‌شد.
در ارزیابی این کمیته از تحریم‌های‌ آمریکایی علیه ایران تاکید شده بود: “هیچ یک از این اقدامات تاثیر سریع و موثری در جهت تزلزل اقتدار خمینی و یا موجب فشار برای آزادی گروگانها نشده، در حقیقت تقریبا همه این اقدامات به احتمال زیاد منجر به افرایش احساسات ضدغربی و خارجی ستیزی در ایران خواهد شد. احساسی که عامل اصلی اقتدار خمینی در ایران بوده و موجب افزایش خطر برای گروگان‌ها و سفارت خانه‌های غربی خواهد شد. با این همه نابخردانه است اگر تصور کنیم که تحریم‌ها به کلی بی تاثیر هستند و به آزادی گروگان‌ها کمکی نمی‌کند. برای آمریکایی‌ها و متحدانشان مشکل این جا است که می‌توانیم ظرفیت راه‌های گوناگون تخریب ایران را ارزیابی کنیم، ولی از تاثیر واقعی تحریم‌ها بر خمینی و شورای انقلاب و کسانی که واقعا گروگان‌ها را در اختیار دارند آگاه نیستیم. ”

* بریتانیا سفارتخانه های ایران را کوچک می کند
بر اساس همین گزارش، بریتانیا ضمن بررسی گزینه قطع کامل روابط خود با تهران به صورت تدریجی در تلاش بود که سفارت خانه‌های ایران در اروپا را نیز کوچک کند: “ما همچنین باید از حجم هیات‌های دیپلماتیک ایران در اروپا بکاهیم و این مساله موجب کاهش کنترل دولت انقلابی بر جوامع ایرانی خارج از کشور نیز خواهد شد. ”

* تحریم ایران پیکان را ورشکست می‎کند
بر اساس برآوردهای رسمی، صادرات انگلیس در سال ۱۹۷۹ با افت و کاهش شدید نسبت به سال قبل از آن به حدود ۲۳۰ میلیون پوند رسیده بود. بزرگترین شرکت انگلیسی‎ای که از برقراری تحریم‌ اقتصادی علیه ایران متضرر می‌شد تالبوت بود که تامین کننده اصلی قطعات خودرو پیکان و طرف قرارداد با شرکت ایران ناسیونال (ایران خودروی کنونی) بود.
بر اساس قرارداد جاری قرار بود تا پایان سال ۱۹۷۹تالبوت ۱۲۰ میلیون پاوند با ایران تبادل تجاری داشته باشد که براساس تحریم‌های اعمال‎شده از سوی دولت انگلیس، بین ۳۵ تا ۴۵ میلیون پوند از این مبلغ کاسته می‌شد که تقریبا معادل ۲۹ تا ۴۷ درصد کل درآمد تالبوت از ایران بود. این مسئله عملا موجب بیکار شدن بسیاری از کارکنان این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیل شدن چند سایت آن در اسکاتلند، استان وست میدلند و جنوب غرب انگلستان می‌شد.

* واردات دو میلیارد دلار محصولات کشاورزی توسط ایران
آمریکا همچنین تاکید داشت تا فشارهای اقتصادی علیه ایران شامل صادرات مواد غذایی نیز بشود. در آن زمان بر اساس آمارهای رسمی سال ۱۹۷۸ تخمین زده می‌شد که ایران سالانه حدود دو میلیارد دلار اقلام مختلف مواد غذایی وارد می‌کند. اکثر این اقلام مربوط به واردات ایران از آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند بود. مقامات انگلیسیی به اعمال تحریم غذایی چندان خوش‎بین نبودند. به گمان آنان: “یک تحریم هماهنگ غذایی غربی علیه ایران، به خصوص در بین کشورهای جهان سوم و دیگر کشورها، می‌تواند به افزایش دلسوزی نسبت به ایران منجر شود. ”  دولت آمریکا با در پیش گرفتن سیاست مشهور چماق و هویج خود در برابر ایران اعلام آمادگی کرد که امتیازهایی را در صورت آزادی سریع و بدون صدمه گروگان‌ها به ایران خواهد داد.

* تحریم‎ها مواضع میانه‎روها را در ایران تضعیف کند
وارن کریستوفر معاون وزیر خارجه آمریکا روز۱۴ ژانویه/ ۲۴ دی در دیدار با داگلاس هرد همتای انگلیسی خود اعلام کرد: واشینگتن در صورت آزادی بی‌صدمه گروگان‌ها آماده همکاری برای تشکیل کمیته ای برای بررسی و پی‎گیری خسارت‌ها و مصیبت‌های ایران در دوران قبل از انقلاب شده و همچنین تسهیلات حقوقی برای اقدام ایران برای شناسایی و استرداد اموال شاه را فراهم کند. از سوی دیگر آمریکا حاضر شد که به محض پایان سریع گروگان‌گیری، همه دارایی‌های مسدود شده ایران را در آمریکا آزاد کند.
پیتر کرینگتون وزیر خارجه در یک گزارش سری به تاریخ دوم ژانویه۱۹۸۰/ ۱۲ دی ۱۳۵۸، خطاب به مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس، ضمن تاکید بر همراهی همه‎جانبه بر سیاست تحریم ایران، نکته‌ای را درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح کرده که به نظر نمی‌رسد صرفا به شرایط چند سال قبل منحصر باشد: “زمانی که موعد ضرب‌الاجلهای سازمان ملل فرا برسد، آمریکاییان احتمالا مصمم به تلاش برای تصویب تحریم‌های بیشتر هستند که بسیار ممکن است به تقویت مواضع تندروان و تضعیف مواضع میانه‌روها منجر شود. ”
در زمینه اعمال فشار، آمریکا طبیعتا خواستار حداکثری کردن تحریم‌ها و استقبال کل جامعه بین‌المللی از آن را بود. برای مثال زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت جیمی کارتر، در دیدار ۱۶ ژانویه/ ۲۶ دی خود با نیکلاس هندرسون سفیر انگلیس در واشینگتن بار دیگر بر اصرار آمریکا بر ضرورت افزایش و گسترش تحریم‌های رسمی و داوطلبانه تاکید کرد.

* لندن هم خر و هم خرما را می‎دهد
هندرسون در این دیدار اعلام کرد که لندن ضمن تایید و دنباله‏روی از مواضع آمریکا در ضرورت تنبیه اقتصادی ایران باید شرایط زمانی و حساسیت‌های جهان اسلام و مسایل داخلی ایران را نیز در نظر داشت.
به گمان لندن، سه موضوع اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، در پیش بودن نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در ایران موجب می‌شدند تا در گسترش بیشتر تحریم‌های ضدایرانی به جهان اسلام کمی تامل کرد.
در همان روز، جان گراهام سفیر انگلیس در تهران طی گزارش محرمانه‌ای به لندن، ضمن تاکید بر همراهی سفرای کشورهای صنعتی غرب بر ضرورت تداوم و تشدید تحریم‌ها در جهت تسریع در آزادی گروگان‌ها یادآوری کرد که این تحریم‌ها نباید موجب محروم ماندن غرب از نفت ایران و یا غلتیدن ایران به دامان اتحاد شوروی شود. در اسناد تازه آزادشده پرونده‌های متعددی درباره قراردادهای از پیش امضا شده نظامی برای فروش تجهیزات، لوازم یدکی و ارایه خدمات نظامی به ایران وجود دارد. اغلب این قراردادها در سال‌های قبل از انقلاب و در دوره روابط بسیار حسنه تهران و لندن منعقد شده است.

* تجهیزات نظامی ایران در محاق تحریم
در ماه‌های نخستین جنگ، ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و نظامی بین‌المللی ناشی از حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا به شدت از نظر تامین جنگ افزار تحت فشار بود. در رابطه با لندن، تهران خواهان دریافت لوازم یدکی و تجهیزات فنی برای جنگ افزارهای ساخت انگلیس و همچنین دریافت تجهیزات نظامی خریداری شده بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها از تحویلشان به ایران خودداری شده بود.
مهمترین این موارد تجهیزات اضافی و لوازم یدکی تانک‌‌های زرهی چیفتن (Chieftain Tanks) و تانک‌های کوچک و سبک سوار زرهی اسکورپیون (Scorpion Light Tanks) و همچنین چهار ناو سفارش شده در سالهای قبل از انقلاب بود که دست‎کم یکی از آنها (ناو خارک) توسط شرکت سازنده آماده تحویل به ایران شده بود.

* لغو مشکوک قراردادهای تسلیحاتی ایران با انگلیس
به ادعای مقامات انگلیسی، از جمله اظهارات سر جان گراهام سفیر فراخوانده شده به لندن در دیدار روز ۱۶ اکتبر/ ۲۴مهر با سیف‌الله اهدایی کاردار سفارت ایران، ارتشبد حسن طوفانیان مسئول خریدهای بین‌المللی ارتش در حکومت پهلوی روز ششم فوریه ۱۹۷۹/ ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ و تنها پنج روز قبل از پیروزی انقلاب، بیشتر قراردادهای نظامی ایران و انگلیس را فسخ کرده بود.
اگرچه سیاست رسمی و اعلام شده انگلیس در جنگ ایران و عراق، بی‎طرفی بود، ولی کرینگتون وزیر خارجه انگلیس ابایی از ابراز این نکته نداشت که: “در جایی که ما مجبور به انتخاب شویم، باید جانب عراق را بگیریم . . . تا زمان ارزیابی روابط خود با عراق و آزاد شدن اتباع زندانی‎مان در ایران، ما نباید با آزادی زودهنگام ارسال جنگ افزار به ایران موافقت کنیم، حتی در مواردی که پول خرید آنها قبلا پرداخت شده، از جمله ناو خارک و قطعات یدکی و تجهیزات تکمیلی تانکهای چیفتن و اسکورپیون که به بهای ۱۸ میلیون پاوند است. ”

* آزاد شدن تبعه‏های انگلیس شرط آغاز صدور جنگ افزار
توجیه مقامات انگلیسی این بود که به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت و حکم دادگاه دعاوی بین‌المللی، امکان اعطای مجوز صادرات برای درخواستهای نظامی ایران وجود ندارد. در مقابل، مقامات ایرانی مدعی بودند که محدودیت‌ها نباید شامل تعهدات پیشین انگلیس به ایران، از جمله تعهدات قبل از انقلاب بشود و تنها می‌تواند درخواست‌های جدید را در برگیرد. انگلیس البته یک شرط اختصاصی دیگر هم برای آغاز ارسال جنگ افزار به ایران داشت و آن آزاد کردن چهار تبعه خود بود که به دلایل مختلفی توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند.

*ناو خارک، سمبل بی اعتمادی انگلیس به ایران
در این میان، بی گمان ماجرای حیرت بار ناو خارک و بازی سیاسی و حقوقی که بر سر تحویل آن به ایران رخ داد، یکی از فرازهای عبرت آموز تاریخ روابط ایران و بریتانیا است. ناو خارک یکی از چهار کشتی جنگی بود که شرکت کشتی سازی نظامی سوآن هانتر (Swan Hunter) سفارش ساخت آن در سالهای قبل از در سالهای قبل از انقلاب از ایران گرفته و بهای یکی از آنها را نیز دریافت کرده بود. در آستانه انقلاب، این پروژه یکی از مواردی بود که به طرز مشکوک و نامعلومی توسط ارتشبد طوفانیان ملغی شد و از چهار ناو، در ابتدا دو مورد و نهایتا تنها یک مورد، آن هم به دلیل پرداخت پول اصلی، در دستور کار خرید ایران باقی ماند.
برخی از مشخصات کلی ناو خارک از این قرار بود: وزن: ۲۰۳۰۰ تن، طول: ۶۰۸ فوت، سرعت: ۵/۲۱ گره دریایی، قیمت پایه اولیه و بدون تجهیزات اضافی: بیست میلیون پاوند، قابل جا دادن دو کشتی در جلو و یک کشتی در عقب به صورت هم‌زمان، تعداد پیش بینی شده افراد: یک ناخدا، هفت افسر ارشد، ۲۱ افسر و ۱۸۷ ناوی. این ناو همچنین دارای باند فرود سه بالگرد را داشت. البته نهایتا قیمت این ناو در انتها باهزینه‌های جانبی و خسارت‌های پیش بینی نشده به دو برابر افزایش یافت.

* کلاهبردی رسمی بریتانیا از ایران
در سفر سرهنگ جهانگیر کامکار معاون وزیر دفاع ایران در ابتدای سال ۱۹۸۰ به لندن، برای حل و فصل قراردادهای معوقه نظامی دو کشور، او درخواست لندن برای به تعویق انداختن دریافت ناو خارک تا پایان ماه مارس را پذیرفت.
این درخواست تعویق در واقع سیاست دفع الوقت لندن به امید یافتن راه حلی برای یک مشکل اساسی بود. بریتانیا در حالی قرارداد فروش ناو خارک را با ایران قطعی کرد و باقی مخارج آن را دریافت کرد که مطمئن بود در شرایط کنونی و با حل نشدن مساله گروگان‌گیری، بدون آزردن دولت آمریکا، قادر به انتقال قطعی آن به ایران نبود.
بریتانیا همچنین امیدوار بود که به هر دلیلی ایران قادر به پرداخت قسط نهایی خرید ناو نشود، ولی سرهنگ کامکار موفق شد تا آخرین قسط ده میلیون پاوندی را روز ۱۱ آوریل/ ۲۲ فروردین به شرکت سوآن هانتر منتقل کند تا این بهانه نیز از دست لندن برای خودداری از تحویل ناو گرفته شود. در آن هنگام مقامات نظامی بریتانیا نمی‌خواستند به ایران بگویند که قادر به صدور مجوز صادرات به این کشتی نیستند. چون اگر چنین می‌کردند، آن هم برای یک ناو که پولش سال‌ها قبل پرداخته شده و آماده‌سازی آن نیز با تاخیر فراوان توام بود.
ایران قبل از پذیرش این استمهال تهدید کرده بود که در صورت عدم صدور مجوز صادرات، از دولت بریتانیا هفته‌ای هفتاد هزار پاوند تقاضای غرامت خواهد کرد.

* بریتانیا جلوی خروج ناو شکن ایرانی را می گیرد
در چنین شرایطی با مشورت با کارشناسان حقوقی، با حدود یک ماه تاخیر اضافی در ۲۵ آوریل/ ۵اردیبهشت، ناو خارک در سواحل نیوکاسل در شمال شرق انگلستان تحویل ناخدا و ۱۵۰ خدمه ایرانی که از ایران برای دریافت آن آمده بودند، شد. حتی یک تیم فیلم برداری ایرانی در محل توقف ناو حاضر شده بودند تا از مراسم به آب انداختن و حرکت آن به سوی ایران گزارش خبری تهیه کنند. ولی در کمال شگفتی برای ایرانیان، ولی بر اساس یک سناریو و یک نقشه دقیقا از پیش برنامه ریزی شده، اعلام شد که صدور مجوز رسمی خروج برای این ناو به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ناشی از گروگان‌گیری ممکن نیست و کمپانی فروشنده تنها ناو را تحویل داده و هیچ تعهدی در قبال صدور اجازه خروج آن از آبهای بریتانیا را ندارد.

* بازی انگلیسی ها با موضوع تحریم
بهانه موضوع تحریم ناشی از گروگان‌گیری برای عدم تحویل خارک به ایران، در شرایطی مطرح شده بود که بر اساس نامه محرمانه و شخصی میرز به گراهام در تاریخ سوم مارس ۱۹۸۰/ ۱۲اسفند ۱۳۵۸ (۵۳ روز قبل از تحویل ظاهری ناو به ایران)، از ابتدا تصمیم بر این بود که کل پول باقی مانده ناو و تسویه حساب کامل صورت گیرد و پس از تحویل آن به ایران از خروجش جلوگیری شود. میرز نامه در خود به سفیر کشورش در تهران از این پروژه به عنوان “بازی ” یاد کرده و نگران یافتن ارتباط تاخیرهای اولیه، دریافت کل پول، تحویل صوری ناو و عدم صدور اجازه خروج آن توسط ایرانی‌ها و پی بردن آنها به “چنین بازی ” بود.
اسناد تازه آزاد شده در پرونده‌های وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا کاملا آشکار می‌سازد که این تحویل ظاهری اولیه کاملا با هماهنگی و با آگاهی به این که ناو پس از تحویل قادر به خروج نبوده و در جهت پیش‌گیری از شکایت محتمل ایران از کمپانی کشتی سازی و افتادن هزینه‌های سنگین نگهداری آن بر عهده ایران صورت گرفته شده بود. دیگر اسناد این مجموعه حاکی از ان است که دولت بریتانیا در ابتدا از کمپانی سوان هانتر خواست تا تحویل ناو خارک به ایران را باز هم به تأخیر بیاندازد، ولی وقتی این کمپانی نسبت به عواقب مالی و حقوقی تاخیر بیشتر هشدار داد و اعلام کرد که خسارتهای ناشی از آن را برعهده نخواهد گرفت، استفاده از حربه عدم صدور مجوز صادرات در دستور کار قرار گرفت.

*بازگشت خدمه ناو خارک به ایران
بر اساس گزارش محرمانه میرز به تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۸۰/ ۳ بهمن ۱۳۵۸، دولت تاچر از دسامبر ۱۹۷۹ تصمیم گرفته بود تا “با در خدمت گرفتن تاکتیکهای تأخیری ” انتقال ناو خارک به ایران را تا زمانی که ماجرای گروگان‌گیری ادامه دارد به تاخیر بیاندازند. همچنین بر اساس گزارش محرمانه ۹ مه/ ۱۹ اردیبهشت گردش کار کمیسونی که در وزارت کشور بریتانیا به همین منظور تشکیل شده بود، قبل از تحویل ناو خارک به خدمه ایرانی، که اساسا برای آوردن آن از ایران به بریتانیا سفر کرده بودند، به صاحبان یدک‌کشهای محلی نیز دستور داده شده بود که از هر گونه کمک برای آماده سازی خارک برای خروج از آبهای بریتانیا خودداری کنند.
همچنین به کمپانی‌های نفتی و عوامل محلی آن‌ها نیز هشدار داده شده بود که اکیدا از ارایه سوخت به این ناو خودداری کنند. پلیس و نیروهای گمرک نیز کاملا به حالت آماده باش درآمده و مراقب هر گونه تحرکی از سوی خدمه ایرانی برای راه‌اندازی ناو بودند. بر اساس سند محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین نامه رسمی سفارت ایران در لندن، انجام این برنامه پیچیده از سوی مقامات بریتانیایی و بلاتکلیفی موضوع موجب شد که به دستور ناخدا اشتری، فرمانده اعزامی ناو خارک و پس از ارسال نامه‌ای به وزارت دفاع بریتانیا و رفع مسئولیت از تیم سرگردان ایرانی، بیشتر خدمه ایرانی، در نیمه سپتامبر ناو را بدون مراقب ترک کرده و به ایران برگردند.

* تحویل ناوخارک پنج سال پس از به انداختن آن
این ماجرای پیچیده موجب شده که امروزه در بسیاری از منابع مطالعانی تاریخ دریانوردی و علوم دریایی، روز ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ به عنوان زمان تحویل رسمی ناو خارک به نیروی دریایی ایران ثبت شود که از نظر تجاری و مالکیت و بر روی کاغذ درست است، ولی در عالم واقع این انتقال مالکیت هرگز در آن زمان اجرایی نشد. اسناد موجود البته به دلیل محدود بودن به سال ۱۹۸۰ اطلاعی از زمان نهایی آزادسازی ناو خارک و اجازه خروجش به سوی ایران نمی‌دهد، ولی بر اساس منابع دیگر و به خصوص گزارش چند شاهد عینی در وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا، با وجود خاتمه ماجرای گروگان‌گیری در ژانویه ۱۹۸۱، باز هم بریتانیا از صدور اجازه خروج این ناو خودداری و این بار موانع بین‌المللی ناشی از تحریم‌های حاصل از جنگ ایران و عراق را بهانه این کار کرد.
نهایتا با فشارهای حقوقی ایران و گذشت زمان، در سال ۱۹۸۵ و با سپری شدن بیش از پنج سال از پایان ساخت و تحویل اسمی ناو خارک، و در شرایطی که دیگر به سختی می‌شد نام یک ناو تازه ساز را به آن داد، این ناو بدون تجهیزات اضافی (از قبیل توپ‌ها و دیگر ادوات دفاعی آن که در قرارداد اصلی موجود بود و پولش هم سالها قبل کاملا دریافت شده بود) تحویل ایران شد.