دوره سلطنت قاجاریه بر ایران را می‌توان «عصر امتیازات» نامید. دورانی که قدرت‌های استعماری ایران را در میان چنگال خود قرار داده و انواع و اقسام قرارداد ها را بر ایران تحمیل نموده. امتیازات ذی‌‌‌قیمتی را کسب می‌نمودند. انعقاد قرارداد‌های گلستان و ترکمانچای که خسارات و لطمات جبران‌ناپذیری را متوجه کشور ساخت و تبعات آن تا مدت‌های مدید دامنگیر کشور گشت، سرآغاز این دوره بود، دو قرارداد ننگین فوق‌الذکر در شرایطی با بیگانه منعقد شد و طی آن امتیازات فراوانی واگذار گردید که کشور در جنگ شکست خورده بود و لاجرم پادشاه کشور برای حفظ تاج و تخت خود تن به عقد پیمانی ذلت‌بار سپرد و در همیشه تاریخ به عنوان خائنی وطن‌فروش نام خود را به ثبت رساند. اما اعطای امتیازات ننگین به بیگانه و خیانت و وطن‌فروشی محدود و منحصر به فتحعلیشاه باقی نماند بلکه به عنوان سنت سیئه‌ای در طول تاریخ معاصر همواره ادامه یافت. با این تفاوت که فتحعلیشاه در جنگ شکست خورده و سلطنتش در حال فروپاشی بود و برای ادامه حکومتش تن به ذلت سپرد و ملک و مال کشور را تقدیم بیگانه کرد. در حالی که پس از آن عمدتا قراردادهایی که منعقد شد و امتیازاتی که واگذار گردید حاصل طمع، پول‌دوستی و رذالت شاه و اطرافیان بی‌مقدارش بود. در این میان دوره ناصرالدین شاه را می‌توان آغاز عصر چنین امتیازاتی دانست و اولین این امتیازات، امتیاز رویتر بود.
تنها مانع و رادعی که در مقابل فرصت طلبان و وطن‌فروشان مال‌دوست چونان سدی عظیم قرار داشت و تا آنجایی که می‌توانست و می‌شد مانع فروش تکه تکه وطن به بیگانگان و واگذاری منابع و ذخایر ملی به آنان می‌شد، سازمان روحانیت بود. روحانیون در دوره مذکور همواره تلاش‌های فراوانی را برای جلوگیری از عقد قرارداد ها و واگذاری امتیازات مبذول نموده و در راه حفظ وطن و اموال و منابع آن کوشش می‌کردند. نمونه بارز چنین تلاش ها نقشی است که حاج ملاعلی کنی در مقابل عقد قرارداد رویتر ایفا کرد. در این مقال به ارائه شرح وتبیین از رویداد مذکور پرداخته می‌شود.
حاج ملاعلی کنی، از علمای ذی نفوذ عصر ناصری در سال ۱۲۲۹ ق در قریه کن در دو فرسخی تهران به دنیا آمد. نزدیک به بیست سال نزدیکان و اطرافیانش مانع از ورود وی به تحصیلات حوزوی بودند، اما پس از رفع موانع ملاعلی کنی سرانجام تصمیم خود را گرفته و جهت آموزش علوم دینی عازم عتباب عالیات شد و در حوزه علمیه نجف در محضر اساتید بزرگی نظیر صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری به کسب فیض و دانش همت گماشت. در سال ۱۲۴۴ قمری پس از شیوع طاعون در نجف به ایران بازگشت و پس از دو سال مجددا به عتبات مراجعت کرد. در سال ۱۲۶۲ قمری به منظور زیارت امام رضا (ع) به ایران آمد و در همین سفر بنا به تقاضای اهالی تهران در این شهر مقیم شد و به رتق و فتق امور دینی مردم پرداخت.
پس از چندی که از اقامت ملاعلی کنی در تهران سپری شد، وی در امور شرعی و دنیوی به ریاست تامه رسید و به عنوان مجتهد مسلم مورد توجه عامه قرار گرفت و تا سال وفاتش در ۱۳۰۶ قمری قدرتمندانه در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور حضور داشت.
ملاعلی کنی از روحانیون برجسته‌ای بود که علاوه بر قدرت معنوی از مکنت مالی مناسبی نیز برخوردار بود. ضروری است در اینجا قبل از پرداختن به قرارداد رویتر و نقش ملاعلی کنی در الغای این قرارداد اشاره‌ای به راز مکنت و قدرت دنیوی علمایی چون ملاعلی و سیدمحمد باقر شفتی و… بنماییم.
واقعیت این است که در آن عصر که روزگار نابسامان اجتماعی و سیاسی و دوره ظلم اجحاف دولتیان و یاغیان و بی‌پناهی مردم بود و همواره مردم با غارتگری‌های سربازان دولتی، رشوه‌خواری، اخاذی و تجاوز به نوامیس مردم از سوی حکام و والیان و گردنکشان روبرو بودند. دیوان عدالت و ملجا و مامنی به غیر از بیوت علما برای مردم وجود نداشت و علمایی نظیر ملاعلی کنی و محمد باقر شفتی در مقابل دستگاه عریض و طویل امرا و حکام می‌بایستی از قدرت و مکنتی مناسب برای رویارویی با آنان برخودار می‌بودند. این موضوع در حکایتی که در مورد ملاقات دختر ناصرالدین شاه و شیخ مرتضی انصاری روی داد به وضوح مشخص است. آن‌گونه که در منابع آمده است دختر ناصرالدین شاه در سفر به نجف اشرف به خانه شیخ انصاری وارد شد و در مقابل زندگانی ساده و بسیط شیخ دچار حیرت و شگفتی شد و گفت: «اگر ملا و مجتهد این است پس حاجی ملاعلی کنی چه می‌گوید؟!»
شیخ انصاری با شنیدن این جمله منقلب شد و می‌فرماید: «این کلام کفر آمیز چه بود؟برخیز و از من دور شو، زیرا می‌ترسم عقوبت تو مرا بگیرد…» شاهزاده از این کلام شیخ متاثر شده و تقاضای عفو نمود. شیخ از تقصیر وی گذشته و فرمود: «عالی جناب حاجی کنی حق دارد که آن‌طور زندگانی کند زیرا در مقابل پدر تو باید به همان قسم زندگی کرد ولی من در میان طلاب هستم باید حالم و امور زندگانیم مانند همین طلاب بوده باشد» اما پس از اشاره‌ای کوتاه به زندگی و شخصیت ملاعلی کنی به نقش ایشان در قرارداد رویتر می‌پردازیم:
قرارداد رویتر که آن را باید نخستین امتیاز بزرگی دانست که شاهان قاجار به خارجیان واگذار کردند فی‌الواقع محصول و ایده میرزاحسین خان سپهسالار برای پرداخت غرامت جنگ به روسیه و نیز تامین هزینه سفر ناصرالدین شاه به اروپا بود. میرزا حسین‌خان سپهسالار زمانی که ناصرالدین شاه در اولین سفر خارجی خود به عتبات عالیات سفر کرده بود. به عنوان سفیر ایران در عثمانی به سر می‌برد و سفر شاه به عثمانی نیز طرح میرزا حسین‌خان بود. این طرح شاه را نسبت به او خوش‌بین ساخت و همین امر، موجب رشد و ترقی میرزا حسین‌خان تا مرحله صدراعظمی گردید.
به هر حال میرزاحسین‌خان سپهسالار که شاه را به سفر به اروپا و دیدار از پیشرفت‌ها و ترقیات غرب تشویق می نمود برای تامین هزینه‌های این سفر قراردادی با بارون جولیوس رویتر طراحی و به امضاء ناصرالدین شاه رساند. در این امتیاز نامه، حق احداث راه‌آهن در سراسر ایران، استخراج معادن و ایجاد بانک ملی (شاهنشاهی) به بارون رویتر امضاء شد. بنابه روایاتی، ناصرالدین شاه بابت این امتیاز حق‌العمل قابل توجهی دریافت کرد.
این اقدام، طلیعه حرکت جدیدی بود که اشراف و متنفذان درباری راه ورسم جدید ثروتمند شدن را بیاموزند و از آن پس در صدد انعقاد امتیازنامه‌ها با دول بیگانه باشند، چنان که این فاجعه تلخ بارها و بارها تکرار گردید. میرزا حسین‌خان سپهسالار با کمک و همکاری میرزا ملکم‌خان شاه را به اعطای امتیازات متعدد دیگری به اتباع و دول خارجی وادار می‌کرد. وی در همان زمان برای دلجویی از روس‌ها، قزاقخانه را در ایران دایر ساخت و شیلات را نیز به آنان واگذار کرد.
بدین ترتیب منابع و ذخایر حیاتی و استراتژیک کشور در اختیار بیگانگان قرار می‌گرفت و حلقه‌های سلسله تجاوزات اجنبی به کشور، پس از جدا شدن سرزمین‌ها و قسمت‌های متنابهی از ایران در حوادث قبلی کامل شد. نقش میرزا حسین‌خان سپهسالار در اعطای امتیازات به بیگانگان به گونه‌ای بود که برخی از پژوهشگران از وی به عنوان کسی که پای بیگانگان را به کشور باز نموده و زنجیر اسارت را به گردن ملت افکند، یاد می‌کنند.
به هر حال مسئله سفر شاه به اروپا، مخصوصا منبعی که هزینه‌های این سفر از آنجا تامین شده بود، یعنی قرار داد رویتر مورد اعتراض و مخالفت شدید علما و روحانیون قرار گرفت. در راس علمای مخالف حاج ملاعلی کنی قرار داشت. در جریان مخالفت با قرارداد رویتر، ملاعلی کنی نامه بسیار مفصلی و موثری خطاب به ناصرالدین شاه و در ذم قرارداد نوشت. مکاتبه ملاعلی کنی با ناصرالدین شاه از اهمیت فراوانی برخوردار است. به شرحی که خواهد گذشت ناصرالدین شاه مجبور به تجدیدنظر در قرار داد گردید. نظریه تاثیر و اهمیت نامه مذکور به تشریح قسمت‌هایی از آن می‌پردازیم:
در مقدمه نامه، ملاعلی کنی به حکومت دنیوی و معنوی پیامبر (ص) اشاره نمود و حکومت دنیوی را از شئون نبی‌‌اکرم دانسته است و این هدف را در دوران زندگی ائمه معصومین جاری و ساری می‌داند. در عصر غیبت نیز وی معتقد است که پیامبر برای علما و سلاطین دو وظیفه جداگانه قائل شده است: «علمای اعلام را نایب و مظهر علم و تکمیل نفوس و تطهیر اموال و انصاب مقرر فرمودند که بیان طریق آنها را از معاملات و مناکحات و غیر ذلک بفرمایند و سلاطین اسلام را در هر عصری از اعصار مصدر و مظهر تنظیم امور عباد و رفع تقلب متقلبین و امنیت طرق و بلاد مقرر داشتند تا ایادی اقویا از سر ضعف کوتاه فرمانید و پس از آن وظیفه علما را در مواجه با حکومت متذکر شده و معتقد است که بر علما واجب است تا نسبت به اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر بکوشند و مفاسد حکومت را گوشزد نمایند. در ادامه حملات خود را متوجه میرزا ملکم خان می‌کند و صلاحیت او را در تمشیت امور دولتی شدیدا مورد انتقاد و انکار قرار می‌دهد و معتقد است که هر کس او را مصدر چنین اموری ساخته است خیانت کلی به دین و دولت کرده است، که چنین دشمن جانی را مداخله در کارهای بزرگ دولت داده است. پس از آن، به سابقه شعبده بازی ملکم‌خان اشاره می‌نماید و اینکه با تذکر و توصیه او ناصرالدین شاه ملکم را معزول و فراموشخانه را منحل می‌سازد. پس از این اشارات به قرارداد رویتر و مضمون آن اشاره کرده می‌نویسد:… از قرار مسموع و مکتوب در عهدنامه، آنکه جمیع خلق را مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند از قبیل جنگل‌ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املای خالصه و و زرخریدی و معادن و رودخانه‌ها را بتوانند به اجبار ببرند به حدی که پس از زمانی دولت بخواهد رفع آنها بکند جمیع نقود خزانه عامره و نقود اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به ادای تاوان و زیان آن ننماید…»
در ادامه نامه، حاج ملاعلی کنی، با جرات و جسارت اشکال اصلی قضیه قرارداد را متوجه شخص شاه دانسته و چنی اظهار می‌دارد:… «گوینده را می‌رسد که بگوید و بپرسد دولت را چه تسلط است بر املاک واشجار و آب و اراضی رعایا که حتما بفروشند ؟گمان ندارم در شرع خود، بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اجبارها شده باشد.»
در اینجا نکته مهمی که توسط ملاعلی مطرح گردیده است توجه ایشان به مسئله‌ای فقهی است با همان نکته‌ای که عموم علمای سلف ایشان در نظریات فقهی خود بر آن اتفاق نظر داشتند، که سلاطین و حکام مالک الرقاب مردم نیستند بلکه ماذون و منصوب از ناحیه فقیه نایب‌الامامند. لذا در این قسمت، ناصرالدین شاه را از باب اینکه بدون اذن فقیه به فروش املاک مملکتی و شخصی مردم اقدام نموده است، مورد نکوهش قرار می‌دهد و عمل او را خلاف شرع اعلام می‌کند.
ملاعلی کنی موضوع راه‌آهن را که در قرارداد گنجانده شده بود به طور ظریفی پیش می‌کشد و مخالفت خود را براساس مبانی و شرایط سیاسی آن روز کشور با این پدیده بیان می‌دارد. وی در آن برهه به درستی تشخیص می‌داد که کشور ایران در آن شرایط به شدت ضربه‌پذیر است. وی نیک می‌دانست که حکومتی که در قبال از دست دادن هرات و سرزمین‌های ماوراءالنهر هیچ عکس‌العمل مفیدی نشان نداده پادشاه کشور به جای چاره‌اندیشی برای مسائل و مصائب پیش آمده و جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملی، راه اروپا و سیر و سفر را پیش گرفته است و با هموار ساختن راه تجاوز جبهه غرب از طریق احداث راه‌آهن و سهل‌الوصول ساختن ورود قشون اجنبی به پایتخت، به طوری که به قول ملاعلی کنی، ناگهان تهران را در قبضه توپ و تفنگ دشمن رها ساختن است، خیانتی بس بزرگتر از مراحل پیشین مرتکب شده است. نیم قرن پس از اشارات ملاعلی کنی و با وقوع جنگ چهانی دوم و هجوم دول متفق به تهران و اشغال پایتخت از طریق همین خط آهن و از بین رفتن استقلال کشور، به صحت و دقت مطالب ملاعلی کنی می‌توان پی برد.
به هر تقدیر، تاثیر نامه ملاعلی کنی به گونه‌ای بود که ناصرالدین شاه زمانی که از سفر اروپا بازگشت و در حالی که هنوز در انزلی به سر می‌برد، میرزاحسین‌خان سپهسالار را عزل و امتیازنامه رویتر را لغو کرد و خود به تنهایی روانه تهران شده در تهران خدمت ملاعلی کنی رسید و ضمن عذرخواهی از وی خبر لغو قرارداد را به اطلاع وی رساند. با تلاش‌های ملاعلی کنی سرفصل تازه‌ای در واکنش علما نسبت به قراردادها و امتیازنامه‌های استعماری گشوده و دفاع از منافع ملی و دفع تجاوز خارجی که ملاعلی آن را طراحی کرده بود، پایه و مبنای اقدامات علمای بعدی در میدان سیاست ایران قرار گرفت.
منابع:
– دوانی، علی، زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، تهران، چاپ خواجه، ۱۳۶۱
– حبیب آبادی، میرزا محمد علی، مکارم الاثار در احوال رجال دو قرن ۱۳ و ۱۴، اصفهان، انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان، ۱۳۵۱
– بهشتی سرشت، محسن، نقش علما در سیاست، از مشروطه تا انقراض قاجار، تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰
– آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، موسسه عطایی، ۱۳۶۳
– شمیم، علی‌اصغر، ایران در سلطنت قاجار
– تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران اقبال، ۱۳۶۳
