گروه سیاسی : مساله فیش های حقوقی نجومی که حالا بیش از یک ماه است فضای غالب سیاسی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است با عیان شدن نقش پررنگ برادر رییس جمهور «حسین فریدون»وارد فضایی حیثیتی برای دولت یازدهم شده است.حسن روحانی دیروز درحالی که خبر نقش برادرش در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه توسط رییس سازمان بازرسی کشور مطرح شد بار دیگر با مطرح کردن مسائل غیرمرتبط برای به حاشیه بردن خبر مذکور تلاش کرد.

داستان فیش حقوقی »علی صدقی« در حاشیه فیش های زنجیره ای حقوقی زمانی خبرساز شد که با اعلام بی گناهی مدعی شد از مسوولیت خود کناره گیری نمی کند.«گرم بودن پشت» صدقی به یکی از دولتمردان تنها فرضیه ای بود که پس از سخنان وی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده بود و در این میان نام برادر رییس جمهور در صدر این گمانه زنی ها قرار داشت تا روز گذشته که ناصر سراج  در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت:مدیرعامل بانک رفاه زمانی که مدیرعامل بانک ملی بود پرونده سنگینی داشت و همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان رییس بانک رفاه شود در حالیکه بنده مخالفت کردم.ایشان با لابی حسین فریدون و اصرار او مدیرعامل بانک رفاه شد و قوه قضاییه آیا بیش از این می تواند کار کند؟

درست در روزی که نقش دست راست و برادر رییس جمهور در فساد صورت گرفته مالی عیان شده بود وی با سخنانی صرفا حاشیه ساز رویکرد فرار رو به جلو را برای تطهیر کردن نقش دولت یازدهم در این مساله در پیش گرفت.حسن روحانی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه با جابجا کردن صورت مساله اصلی این روزها در سخنانی هجومی به قوه قضاییه گفت: «مردم می‌خواهند بدانند که اگر عده‌ای خودسر برخلاف قانون و امنیت عمومی به سفارتخانه‌ای حمله کردند که عاملان و آمران آن نیز به خوبی مشخص است، قوه قضائیه چگونه با آنها برخورد کرده و اجرای احکام را به سمع و نظر مردم رسانده است؟ چنین برخوردی به معنای آن است که یک کشور در برابر امنیت سفارتخانه‌های خارجی مسئول است و چنانچه مردم نسبت به اینگونه مسایل به خوبی آگاه باشند به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهانی به دستگاه قضایی کشورمان بیشتر خواهد بود.» پیش کشیدن مساله حمله به سفارت عربستان سعودی در حالی بخش آغازین سخنان روز گذشته رییس جمهور محسوب میشود که ادامه سخنان وی تماما پیرامون عوض کردن مسوول فیش های حقوقی و جابجا کردن موقعیت دولت از مقام متهم به مقام شاکی بوده است.وی در حالی ادامه داد «باوجود دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور چگونه در مساله حقوق های نامتعارف سالها غفلت صورت گرفته است؟» که در تمام سالهای مذکور «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری دولت یازدهم رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده است و اگر تخلفی و عدم نظارتی نیز صورت گرفته است باز رد پایی از یک دولتمردان دولت یازدهم وجود دارد.

بحران فیش های حقوقی در حالی با باز شدن پای برادر رییس جمهور تبدیل به بحرانی عمیق برای دولت یازدهم و رییس آن شده است که اتخاذ رویکردی موازی برای پوشاندن جامه اتهام به دولت قبل و قوه قضاییه علیرغم نبود سند قابل قبولی برای این دو باز هم یکی از اعضای دولت تدبیر و امید را بعنوان فردی موثر در این اتفاقات معرفی می کند پس طبیعی است در روزهای آینده شاهد طرح حجم عظیمی از موارد حاشیه ای همچون پیگیری مساله حمله به سفارت عربستان برای پنهان کردن نقش دولتمردان در مساله فیش های حقوقی باشیم.