قابلیت اتّصاف به اوصافی از قبیل «اسلامی» یا «الحادی» را دارد؟

۱٫ پس از بحث پیرامون فرهنگ مدرنیته در بعُد علوم ـ که نه به صورت آکادمیک و تخصصی بلکه در سطح فرهنگ عمومی بیان شد ـ باید به بررسی مدیریت در تمدّن مدرن پرداخت تا آنچه نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه است، روشن شود. در این زمینه باید توجه داشت که حاصل تمامی علوم کاربردیِ دانشگاه‌ها در صحنه‌ی عمل و عینیت، به یک «ماشین» تبدیل می‌شود و همان‌طور که در همه‌ی ابعاد زندگی روزمرّه، ماشین‌های مختلفی (مانند ماشین لباس‌شویی، اجاق گاز، جاروبرقی، کولر و…) بکار گرفته می‌شود، در امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نیز از ماشین‌هایی استفاده می‌شود. اما ماشینی که در منزلت اصل نظام و برای عرصه‌ی مدیریت اجتماعی مورد استفاده می‌گیرد، «الگو» یا «مدل اداره» و مدل برنامه‌های توسعه نام دارد.

ماشین مدل اداره نیز به یک جادّه نیاز دارد و دارای اهدافی است که به سوی آن اهداف و مقاصد حرکت می‌کند. لذا اگر این ماشین و جادّه و مقصد آن به درستی شناخته نشود، ناهنجاری‌هایی که کشور در طول سال‌های گذشته به آن مبتلا شده، ادامه پیدا خواهد کرد. در ایران و در طول سالیان متمادی، این ماشین مدرن به صورت قطعه‌ای و بخشی مورد استفاده قرار گرفته و آثار آن در زندگی مردم جریان یافته و نتیجه‌ی آن، مسابقه‌ی رفاه در میان روستاها، شهرها و کلان‌شهرها و پایتخت بوده و پایتخت نیز برای پیشرفت خود به شهرهایی مانند نیویورک و لندن و… نگاه می‌کند و این حرکت توقف‌ناپذیر را ادامه می‌دهد. البته تلاش‌هایی در کشور برای خروج از «برخورد قطعه‌ای» با این ماشین و ورود به «مهندسی معکوسِ» آن انجام گرفته که از آن جمله می‌توان به تدوین کتاب «مبانی نظری و مستندات برنامه‌ی چهارم توسعه» و کتاب «استراتژی توسعه‌ی صنعت» و همچنین انتصاب «دکتر حسین عظیمی» به ریاست موسسه‌ی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.

۲٫ البته با طرح این مباحث، ممکن است این ذهنیت شکل بگیرد که: «نباید مسائل کشور را بی‌جهت، پیچیده و سخت تلقّی کرد بلکه با اطاعت از امر ولیّ و دقت در تحقق منویات ایشان، مشکلات کشور برطرف خواهد شد.» اما چنین ادراکی نسبت به مدیریت کشور، ناشی از فرهنگی است که در دوران پیش از رنسانس وجود داشته که طبق آن، با تکیه سلاطین بر سریر سلطنت و صدور اوامر مختلف، درباریان و لشگریان و سایر طبقات به اطاعت از این فرمان‌ها می‌پرداختند و در نتیجه، امنیت و معاش مردم تأمین می‌شده است. اما مدیریت و اداره‌ی کشورها در این دوران همانند گذشته نیست و انقلاب اسلامی نیز با این فرهنگ پیروز نشده و عبور از عقبه‌های سخت و چالش‌های پیچیده‌ پس از پیروزی نهضت نیز بر این اساس نبوده است.

پس ما برای اداره‌ی کشور با یک ماشین پیچیده مواجهیم؛ زیرا مدل اداره بمثابه ماشینی است که جمعیت هفتاد میلیونی در ایران یا جمعیت یک میلیاردی در چین، سوار بر آن شده و پس از چند سال در نقطه‌ی مشخص اخلاقی از آن پیاده می‌شوند؛ یعنی این ماشین با طی مسیری خاص و سرعتی حساب‌شده، یک کشور را به نصاب مدنظر از تولید ثروت و قدرت اقتصادی و رفاه می‌رساند. بالاتر از این، باید توجه داشت که قدرت اقتصادی چین، تنها ناشی از بکارگیری صحیح این ماشین و ایجاد زمینه برای مهندسی معکوس آن توسط مشاوران غربی بوده و الا این کشور، توانایی و قدرتی برای تولید این ماشین ندارد. البته برخی کشورهای افریقایی و آسیایی نیز هستند که نگاهی ساده به توسعه‌یافتگی و مدل توسعه دارند و لذا رویکردشان به این ماشین، مبتنی بر مونتاژ است. در هر صورت، مدل اداره بمثابه یک ماشین بسیار دقیق که تولید و بهینه‌ی آن منحصر به برخی کشورهای صنعتی است، تولید انگیزه و تولید اطلاع و تولید ثروت را در پی دارد.

۳٫ برای ورود این ماشین به یک کشور و آغاز حرکت آن، کالاهای جدید وارد می‌شود و کارآمدی آنها در معرض مشاهده‌ی عموم قرار می‌گیرد و اصناف و اقشار مختلف، شیفتگی و تعلق نسبت به این کالاها پیدا می‌کنند و به دنبال بهره‌مندی از آنها هستند. روشن است که در این صورت، کشورها برای تعمیر کالاها و مونتاژ آنها نیازمند به واردات کارخانه و علم و تکنولوژیِ مرتبط خواهند بود و لازم است تا نیروی انسانیِ مسلّط بر این امور پرورش پیدا کند و لذا در هماهنگی با این روند، تحول در آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز ضرورت می‌یابد. در ادامه باید بخش فرهنگی و سیاسی نیز باید با این تغییرات هماهنگ شوند و الا عملکرد ماشین مدل برنامه دچار مشکل خواهد شد. از منظر برنامه نیز ابتدائاً بر ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی از قبیل جادّه‌ها، ترمینال‌های هوایی و دریایی، شبکه‌ی بانکی، شبکه‌ی مخابرات و… تأکید می‌شود و سپس طراحی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد. در واقع پس از ورود کالاها ـ که بمثابه سخت‌افزار و تکنولوژی تلقّی می‌شوند ـ و برای حفظ و نگهداری و ارتقاء آنها، ضرورت وجود یک دستگاه مدیریتی مطرح می‌شود که به آن «نرم‌افزار» گفته می‌شود. لذا واردات سخت‌افزار بدون واردات نرم‌افزار عملاً امکان‌پذیر نیست و هنگامی که کالاها وارد شدند، نمی‌توان از التزام به قانون کار و قانون مدیریتِ متناسب با آنها شانه خالی کرد زیرا اساساً این مدیریت و قوانین و تقسیمات مربوط به آن، برای تولید و تعمیر و ارتقاء کالاها و تکنولوژی حاکم بر آنها طراحی شده و ناظر به موضوع خاصّ است و تفکیک این سخت‌افزار از آن نرم‌افزار ممکن نیست. در این صورت است که ربط این کالاها به روابط انسانی و اجتماعی روشن می‌شود.

در گام بعدی و پس از ورود سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نوع خاصی از توبیخ و تشویق نیز جریان پیدا می‌کند. به عنوان نمونه، با تبدیل شهرهای کوچک به کلان‌شهر، نهاد راهنمایی و رانندگی برای هدایت و کنترل ترافیک به امری ضروری تبدیل می‌شود و الا عبور و مرور دچار اختلال شده و در این صورت نیازهای روزمرّه‌ی مردم تأمین نخواهد شد و لذا جرائم رانندگی موضوعیت می‌یابد. به عبارت دیگر با ورود محصولات و کالاها، نه تنها ساختارهای علمی و مدیریتیِ متناسب با آن شکل می‌گیرند بلکه ساختارهای اجتماعی و حقوقی متناسب نیز پدید می‌آیند که با توبیخ مجرمین، از نظم عمومی در موضوعات مختلف محافظت می‌کنند و استفاده از کالاها عملاً قابل انفکاک از ساختارهای فوق نیست. لذا این تلقّی که: «می‌توان از کالاهای مدرن استفاده کرد و از کارآمدی آنها بهره برد و سپس سایر ساختارهای جامعه را بر اساس فرهنگ ملّی و مذهبی سامان‌دهی کرد» در عمل، تحقق‌ناپذیر است.

در نتیجه‌ی این روند، یک محیط اجتماعی پدید می‌آید که هدایت «انگیزش، پرورش، گزینش» را به دست می‌گیرد و تمامی مردم در این محیط تربیت می‌شوند. در چنین فضایی، سخن از تعلیم و تربیت اسلامی و تبلیغ آیات و روایات مربوط به این مسأله یا تأکید بر انحصار مالیات اسلامی به خمس و زکات و مسائلی از این دست، اثری عملی نخواهد داشت و تربیت عمومی توسط مفاهیم و ساختارهای دیگری رقم خواهد خورد و توبیخ و تشویق متفاوتی، مبنای عمل قرار خواهد گرفت. لذا برای ساخت خانه باید عوارض پرداخت کرد و برای راه‌اندازی یک مغازه باید به اخذ مجوّز مبادرت نمود و برای فعالیت اقتصادی باید به واریز مالیات در موعد مقرر اقدام نمود و برای سفر به خارج از کشور باید گذرنامه دریافت کرد و اموری از این قبیل، به متن زندگی روزمرّه و پایه‌های حیات متداول تبدیل می‌شود. این راهی است که تمامی کشورهای دنیا در آن گام گذاشته‌اند و پیامدهای غیرقابل‌اجتناب آن در عرصه‌های فرهنگی و نرم‌افزاری را پذیرفته‌اند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که تولیدکنندگان کالاهای مدرن و تکنولوژی نوین و حتی پدید آورندگان مدل اداره، یک‌بار برای همیشه اقدام به تولید این امور کرده‌اند و قرار است بشریت تا پایان تاریخ از همین دستاوردها استفاده کند؟! حقیقت این است که مراکز تحقیقاتی بزرگ و پیچیده‌ای وجود دارد که با پژوهش پیرامون این تولیدات، مرتّباً در حال ارتقاء سطح کالاها و تکنولوژی‌ها و مدل‌ها هستند که این مسأله در برگزاری مداوم نمایشگاه‌های بین‌المللی در تمامی ابعاد زندگی و همه‌ی نیازهای عمومی و صنفی (از مبل و فرش و لوازم خانگی و اتومبیل تا شبکه‌ی بانکی و صنعت بیمه و تجهیزات پلیسی و…) نمود پیدا می‌کند.

لذا به تبع تحوّل در کالاها و ارتقاء کیفیت و کارآمدی آنها، ساختارهای علمی و مدیریتی و ساختارهای حقوقی و قانونی نیز به صورت مداوم تغییر پیدا می‌کنند. در همین رابطه، بحثی در مجامع فکری مطرح شده که از آن با عنوان «جهانی‌سازی و جهانی‌شدن» یاد می‌شود. یعنی پس از گذشت چندین دهه از تغییر در شیوه‌ی زندگی در کره‌ زمین، یک استراتژی جهانی در مقابل تمامی کشورها قرار داده می‌شود. در این میان، امریکایی‌ها قائل هستند که دیگر کشورها باید از فرهنگ خود دست بردارند و با حذف آنها تنها فرهنگ توسعه و زندگی مادّی به رسمیت شناخته شود که این به معنای «جهانی‌سازی» است. اما اروپایی‌ها «جهانی‌شدن» را دنبال می‌کنند و معتقدند باید از طریق گفتگو با خُرده‌فرهنگ‌ها (اقوام، ملّیت‌ها و مذاهب) برای آنها روشن کرد که فرهنگ توسعه قوی‌تر و کارآمدتر است و فرهنگ ضعیف‌تر را در خود منحل می‌کند. در واقع اگر یک زندگی همه‌جانبه برای بشر به ارمغان آورده شده، نمی‌توان در بخش فرهنگ مسیر دیگری را طیّ کرد و در مقابل تکامل مادّی بشر مانع ایجاد نمود؛ بلکه فرهنگ و سیاست و اقتصاد باید در هماهنگی با یکدیگر قرار بگیرند.

در همین زمینه باید توجه داشت که اگر در رسانه‌های عمومی و مجامع تخصصی مرتّباً از «شاخصه‌ها» در تمامی ابعاد بهداشتی، درمانی، غذایی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، پژوهشی و… سخن به میان می‌آید، به معنای آن است که ماشین مدل اداره همانند هر ماشین دیگری دارای نشان‌گرهایی برای تعیین وضعیت سوخت، آب، روغن، سیستم الکتریکی، سرعت، دور موتور و… است که اگر کنترل نشوند، ماشین دچار مشکل جدی شده و یا از حرکت باز خواهد ایستاد. لذا تأکید مداوم کارشناسان بر شاخصه‌ها و استانداردها با هدف کنترل عملکرد ماشین مدل اداره و بهبود وضعیت آن است. یعنی تمامی بخش‌های زندگی اجتماعی بر اساس یک ریاضیات جدید به محاسبه کشیده شده و مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و استانداردهای کمّی و کیفی برای آن تعیین شده و به همین دلیل، عملکرد هر نظام به صورت مداوم و به‌روز، توسط یک دستگاه محاسباتی جهانی سنجیده می‌شود و وضعیت تمامی ساختارهای علمی، اداری، اقتصادی، سیاسی و… در یک کشور، بر اساس شاخصه‌ها و استانداردهای مربوطه، مشخص می‌گردد.

 نظام جمهوری اسلامی نیز در طول سال‌های پس از انقلاب، نگاهی سخت‌افزاری به تمدّن موجود داشته و هر فنّ‌آوری و کالایی که در تأمین نیازهای مردم دارای کارآمدی بوده، به کشور وارد کرده است؛ یعنی ایران همانند سایر کشورهای جهان، مصرف‌کننده‌ی تمدّن موجود است.

۴٫ پس از گزارشی که از نحوه‌ی ورود مدل اداره به کشورها و پیامدهای مدیریتی، علمی و فرهنگی آن ارائه شد، باید مشخص شود که آیا «مدل اداره» به عنوان امر حاکم بر کالاها و فنّ‌آوری‌ها و ساختارهای مدرن، قابلیت اتّصاف به اوصافی از قبیل «اسلامی» یا «الحادی» را دارد؟ آیا می‌توان همانند ادراک متداول، این ماشین را یکی از دستاوردها و تجارب بشری دانست که باید از آن بهره برد یا با دقت در نحوه‌ی کارکرد آن، نتائج دیگری حاصل خواهد شد؟

 اگر اثبات شود که این ماشین به وصف اسلامی یا الحادی متصّف می‌شود، باید اسلامی بودنِ ماشین مدل احراز شود تا حرکت به سوی تمدّن اسلامی امکان‌پذیر گردد و دیگر نمی‌توان با ادعای عدم ارتباط مدل با دین و مذهب، راه حل ناهنجاری‌ها را به اصلاح افراد و نصیحت آنان در منابر و مساجد منحصر کرد و نمی‌توان مدّعی شد که در صورت عمل آحاد مردم و مسئولین به احکام فردی، ساختارها و ادارات و… وضعیت بهبود می‌یابد! در واقع اگر مدل اداره یک مقوله‌ی کفرآمیز باشد، با قرار دادن یک شخصیت کاملاً مقدس و متّقی در رأس آن نیز اقتضائات و عملکرد آن تغییری نخواهد یافت و این ماشین همانند سایر ماشین‌ها تنها در جادّه‌ی متناسب با خود حرکت خواهد کرد و به سوی مقصد و هدف خود رهسپار خواهد شد و کشور را به صاحبان این تمدّن از قبیل امریکا و انگلیس و فرانسه متّصل خواهد کرد. زیرا مخترع این ماشین، برخی از کشورهای صنعتی هستند و سایر قدرت‌های نوظهور در آسیای جنوب شرقی و امریکای جنوبی و…، تنها قدرت مهندسی معکوسِ این ماشین را به دست آورده‌اند و قدرت لازم برای تولید آن را ندارند.

۵٫ حال برای بررسی رابطه‌ی مدل اداره با دین و مکتب و اسلام و کفر، اولین سوال آن است که انرژی و سوختی که در این ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد، چیست و با چه مکانیزمی کار می‌کند و اختلاف پتانسیلی که باعث حرکت این ماشین می‌شود، چگونه قابل توضیح است؟ ابتدائاً باید توجه داشت که اگر جامعه شامل سه بُعد «سیاست و فرهنگ و اقتصاد» باشد، سیاست و فرهنگ در مدل اداره‌ی غربی، مرهون بخش اقتصاد است و اقتدار علمی و سیاسی و نظامی نیز در غرب وابسته به پول است و در صورت فقدان سرمایه، تحقیقات و اختراعات متوقف شده و در نتیجه، خبری از تولید و ارتقاء نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و فنّ‌آوری‌ها نخواهد بود. در واقع مدل اداره بمثابه یک ماشین، از سوختی استفاده می‌کند که امری مادّی و غیرالهی است. برای تبیین این مهم می‌توان به این نکته اشاره کرد که پیش از رنسانس، انگیزه‌ها و اراده‌های مردم از طریق دیکتاتوری و خشونت و ارعاب، تحت سلطه‌ی پادشاهان در می‌آمد تا با به خدمت‌گرفتن آحاد جامعه در یک دستگاه سیاسی و نظامی، سلطنت خود را بسط و گسترش دهند. اما پس از رنسانس، انگیزه‌ برای عموم از طریق «تنوّع‌گرایی» ایجاد می‌شود. وقتی محیط زندگی در تمامی ابعاد دائماً متنوّع شود و تغییر پیدا کند، باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی خواهد شد و مردم جهان با مشاهده‌ی وضعیت زندگی در شهرهای پیشرفته‌ای مانند نیویورک و لندن و پاریس و ارتقاء مداوم رفاه در آن، گویی بهشت دنیوی را در مقابل چشمان خود می‌بینند.

این بدان معناست که انگیزش اجتماعی در مدل اداره‌ی غربی، با تنوّع‌طلبی نسبت به دنیا و از طریق «حرص» محقق می‌شود و این خُلق رذیله نه تنها گریبان افراد را می‌گیرد بلکه به وصف جامعه تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر گاه «مُد» مخالفتی بیّن با احکام فقهی دارد و لذا در کشور با مدهای لباس و آرایش بانوان برخورد می‌شود اما در تمدّن غربی، تمام ابعاد زندگی بر محور «مُد» می‌چرخد چرا که بدون مُد، تولید ثروت ناممکن شده و بازار رونق نمی‌گیرد و اشتغال ایجاد نمی‌شود. در این صورت، «مُد» جایگاهی اساسی در اصل حیات بشری پیدا می‌کند و تنوّع‌طلبی بمثابه وسیله‌ای برای حرکت جامعه و تحریک آن قرار می‌گیرد.

رکن بعدی برای تأمین سوخت ماشین مدل اداره، ایجاد اختلاف پتانسیل در میان طبقات اجتماعی است و الا فرمان‌دهی و فرمان‌بَری در جامعه جریان نخواهد یافت. البته در دوران پیش از رنسانس، طبقات مختلف اجتماعی وجود داشت اما با تحکّم و استبداد همراه بود و غالباً کسی نمی‌توانست از طبقه‌ای که در آن به دنیا آمده، به سمت طبقه‌ی بالاتر حرکت کند و برای ارتقاء جایگاه اجتماعی خود اقدام نماید. اما امروزه،  طبقات اجتماعی از پایین به بالا جریان دارد و طبقات پایین‌تر با مشاهده‌ی الگوی مصرفِ طبقات بالاتر، آرزوی تغییر جایگاه اجتماعی و افزایش درآمد و ارتقاء الگوی مصرف در او ایجاد می‌شود. در تمدّن موجود، برای دستیابی به این آرزو، کانال‌ها و ساختارهایی ایجاد شده و به افراد امکان داده می‌شود تا همراه با کار، به ادامه‌ی تحصیلات یا شرکت در دوره‌های ضمن خدمت بپردازند و با کسب مدارج علمی و گواهی‌های آموزشی و تغییر در اشل حقوقی، درآمد خود را افزایش دهند.

پس به این صورت است که طبقات اجتماعی ایجاد می‌شود و به عنوان نمونه در یک کارخانه، مدیرعامل بر متخصصین حاکم می‌شود و متخصصین بر کارگران فنّی و کارگران فنّی بر کارگران ساده حاکم می‌شوند و این حاکمیت از طریق الگوی درآمد و بالتبع الگوی مصرف، جریان می‌یابد. لذا هنگامی که مدیر یک مجموعه با یک خودوری گران‌قیمت و شیک‌ترین پوشش وارد محل کار می‌شود، تمامی زیردستان به تبعیت از او وادار می‌شوند چرا که می‌دانند قدرت مالی و تخصیص بودجه و توزیع پول در این مجموعه، در اختیار اوست. از این‌رو، در نظام اقتصاد جهانی ـ که تمدّن مدرن ادعای مدیریت آن را دارد ـ فاصله‌ای نجومی بین دستمزد کارگران چینی و هندی با یک مدیر ارشد در بانک مرکزی امریکا وجود دارد و اگر برای جوامع گذشته، هفت طبقه (از قبیل درباریان، ارتشیان، موبدان و…) ذکر می‌شد، امروزه صدها طبقه‌ی درآمدی در دنیا وجود دارد که ناشی از سود سرسام‌آور بنگاه‌های اقتصادی است. بنابراین اختلاف پتانسیل در میان طبقات از طریق الگوی درآمد و مصرف ایجاد می‌شود تا فرمان از بالا به پایین جریان پیدا کند و «فرمان‌دهی و فرمان‌بَری» محقق شود و الا امکان اداره‌ی هیچ مجموعه‌ای فراهم نخواهد شد. در نتیجه، خُلق «حسد» به مبنای نظام مدیریتی تبدیل می‌شود که طریق آن، الگوی مصرف طبقاتی است. حال آیا اسلام اجازه می‌دهد که تحریک جامعه برای فعالیت بر مبنای «حرص» انجام شود و مردم از طریق الگوی مصرفِ نظام سرمایه‌داری به تبعیت وادار شوند و بر اثر آن، جامعه ـ و نه تنها افراد ـ به خُلق «حسد» مبتلا شوند؟!

رکن سوم در تأمین سوخت این ماشین، اصل قراردادن محرومیت در جریان نیاز و ارضاء است که توضیح آن در ادامه‌ی نشست‌ها خواهد آمد.