true
it is true
trueit is false
علوم انسانی غربی با نگاهی همهجانبه، ادبیات انقلاب را در عرصه رسانه منزوی کرده است/ چالشی که در عرصه سیاسی پدید آمده درگیری بین «جمهوریت» و «مولویت» است
نتیجه ناتوانی حوزههای علمیه از ارائهی مدل مشارکت الهی و غفلت دانشگاهها از پیامدهای سیاست مادّی، این است که مردم در هنگام انتخابات و راهپیماییها به حضور در صحنه دعوت میشوند اما پس از آن تا انتخابات و راهپیمایی بعدی، بستری برای مشارکت عموم فراهم نمیشود و ملّت نیز به ناچار به سراغ زندگی روزمرّهی خود میروند و در معرض شبهات ضد انقلاب قرار میگیرند. چالشی که در عرصه سیاسی پدید آمده، قبض و بسط و درگیری بین «جمهوریت» و «مولویت» است.
: سلسله نشستهای گفتمان انقلاب اسلامی همزمان با ایام ماه مبارک رمضان و شوال، هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در مصلای قدس شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش رجانیوز، سلسله نشستهای گفتمان انقلاب اسلامی از آغاز ماه مبارک رمضان، با حضور اقشار مختلف مردم در مصلای قدس شهر مقدس قم برگزار شد.
این نشستها پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و با محوریت موضوعاتی همچون جهاد کبیر، اسلامیت انقلاب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و منزلت زن و خانواده در اسلام و نظام و با ارائه و سخنرانی حجت الاسلام صدوق از استادان و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد.
از ویژگیهای این سلسله نشستها دوطرفه بودن آن بود، به نحوی که حضار در هر جای بحث می توانستند نسبت به مسائل مطروحه نظر خود را ارائه کنند.
در ادامه خلاصه و مهمترین محورهای جلسه سیام سلسله نشستهای «گفتمان انقلاب اسلامی» را از نظر میگذرانید:
۱٫ بیان شد که بر اثر ناهنجاری فرهنگی، قبض و بسط میان دو فرهنگ و دو هویّت در جامعهی ایران به وجود آمده است. یکی هویّت تحصیل و اشتغال که برخاسته از فرهنگ توسعه است و زندگی مادّی را رقم میزند و نظام علوم دانشگاهی و ساختارها و محصولات متناسب با آن را به همراه دارد. فرهنگ دوم، فرهنگ مذهبی است که حوزههای علمیه و انقلاب اسلامی متکفل آن هستند و هویّت تعبّد و تقرّب را برای مردم به ارمغان میآورد. لذا برای آینده ضروری است تا فرهنگ مذهب در عرصهی تحقق، به متغیر اصلی در فرهنگ نظام تبدیل شود که لازمهی آن، تکامل در فهم از دین از طریق تحوّل در حوزههای علمیه است.
۲٫ برای تبیین ناهنجاری سیاسی در جامعهی ایران، ابتدائاً باید به این نکته توجه کرد که همانگونه که موضوع اقتصاد، تولید ثروت و موضوع فرهنگ، تولید اطلاع و علم بود، موضوع بحث سیاست، تولید قدرت است. آزادی و اسارت، موضوع قدرت در سطح فرد است و به تبع آن در عرصهی اجتماعی، کیفیت «تولید قدرت» بمثابه موضوع سیاست قرار میگیرد. در سطح فردی، انسان وقتی آزاد است که قدرت تصمیمگیری نسبت به زندگی و نیازهای خود داشته باشد. قبل از رنسانس چنین فضایی برای تصمیمگیری آزادانهی افراد برای زندگی روزمرّه وجود نداشت و فرهنگ سلطنتی و قومی و قبیلهای و سلطهی خانها جاذبهی رعب و وحشت و ترس را بر مردم حاکم میکرد که باعث سلب قدرت تصمیم از آنان میشد. لذا در خانوادهها، اختیار امر ازدواج و سکونت و شغل و سایر شئون فرزندان به دست پدر خانواده یا بزرگ خاندان بود و تصمیمگیری نسبت به امورات مختلف در محدودهی یک منطقه نیز در اختیار رئیس قوم و قبیله بود و در گسترهی حکومت، تمامی اختیارات در انحصار سلاطین و پادشاهان قرار داشت. در نتیجه، از همگان سلب اراده و تصمیم میشد و عموم مردم، برده و بنده و رعیت محسوب میشدند. پس از رنسانس، این فضای مدیریتی و حاکمیتی تغییر کرد و امروزه همه احساس میکنند که آزادند و میتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند. اما لازم است تا با بررسی مدل ادارهی غربی به عنوان امر حاکم بر ملّتها و اصناف و شهروندان، معین شود که خصوصیات این ماشین در عرصهی سیاسی چیست و کارکرد آن در دوران قبل و پس از انقلاب چگونه بوده است.
۳٫ این ماشین در بُعد سیاسی، دارای سه بخش است: «تولید قدرت» که ناظر به «افکار عمومی» است و مسئول آن «رسانهها» هستند؛ «توزیع قدرت» که از طریق «ساختار قدرت در قانون اساسی» (یعنی نظام حاکمیتی و تفکیک قوا) محقق میشود؛ «مصرف قدرت» که به معنای مشارکت مردم در امر ادارهی کشور است. لذا همانگونه که از نظر انسانشناسی، انسان دارای اراده است و با تصمیمگیری بمثابه جریان ارادهاش قدرتمند میشود، از نظر جامعهشناختی نیز جریان تولید و توزیع و مصرفِ قدرت بر سه محور «رسانه، نظام حاکمیتی و مردم» استوار است. یعنی برخلاف دوران پیش از رنسانس که اقتدار نظامات به قدرت نظامی و امنیتی باز میگشت، امروزه اقتدار نظامهای اجتماعی به افکار عمومی و چگونگی هدایت آن باز میگردد و دستگاههای نظامی و امنیتی نیز در خدمت این نحو از تولید و توزیع و مصرف قدرت قرار گرفتهاند. اما همانگونه که فرهنگ مدرنیته در بخش اقتصاد و فرهنگ نمیتواند عدالت را تأمین کند، در بخش سیاسی نیز از فقدان عدالت رنج میبرد؛ گرچه مردم در حکومتهای دموکراتیک با مشارکت در انتخابات، هیأت حاکمه را با رأی خود انتخاب کنند. زیرا اینگونه نیست که هر شخصی با هر مشی و سلیقهای نمیتواند به عنوان کاندید در انتخابات شرکت کند بلکه تمامی نامزدها باید از فیلتر احزاب عبور کنند و آزادی به احزابی تعلق میگیرد که با رعایت شرایطی خاصّ در وزارت کشور به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت باشند. یعنی مردم در واقع به یک مشی و مرام که در حزب معیّن شده رأی میدهند. حال آیا این احزاب آزاد و مستقلّ هستند؟ هزینههای آنها برای تشکیل و فعالیت چگونه تأمین میشود؟ حقیقت این است که صاحبان این احزاب، همان سرمایهدارانی هستند که کارتلها و تراستها و شرکتهای بزرگ را در اختیار دارند چون بودجه و هزینهی سنگین احزاب برای حضور در انتخابات، تبلیغات، تدوین برنامهها و استراتژی حزب، تربیت کادر و… توسط بخش خصوصی تأمین میشود؛ همانگونه که مالک اکثر رسانهها و شبکههای تلویزیونی و رادیویی و دانشگاهها، ثروتمندان هستند. زیرا ادارهی همهی این بخشها به سختافزارهای پیچیده نیازمند است و به پول و سرمایه احتیاج دارد. پس علیرغم حضور مردم در انتخابات و انتخاب هیأت حاکمه با رأی آنان، کیفیت شکلگیری و ادارهی احزاب وابسته به قشر سرمایهدار است چرا که تقاضای مؤثر اجتماعی و قدرت خرید واقعی در اختیار آنان قرار دارد و لذا سفارش زندگی مدرن در همهی ابعاد آن، در انحصار آنهاست. یعنی احزاب به بُعد سیاسی از همان زندگی مدرنی تبدیل میشوند که سفارش آن به دست سرمایهداران است. در این صورت آیا احزاب با حضور در دولت و مجلس میتوانند قوانینی با هدف تحقق عدالت اقتصادی وضع کنند یا قوانینی را وضع میکنند که منافع کارتلها و تراستها را تأمین نماید؟! آیا اگر احزاب به منافع بخش خصوصی توجه نکند، اساساً اجازهی فعالیت سیاسی و یا حداقل اجازهی تداوم آن را پیدا خواهد کرد؟! پس دموکراسی و آزادی غربی یک امر مطلق نیست بلکه مشروط و مقیّد به یک مکتب است که باید از آن با عنوان دینِ دنیاپرستی و آیین سرمایهداری یاد کرد؛ گرچه از لحاظ روبنایی به رأی مردم بازگردد.
۴٫ البته نقش مردم در این سیستم با رأی دادن پایان نمیپذیرد بلکه زندگی و مدیریت مدرن به نحوی همهجانبه و پیچیده شده که در همهی سطوح اقتصادی و فرهنگی و سیاسی به مشارکت مردم وابسته است و گردش کار در تمدّن جدید و حرکت ماشین اجتماعی، به هماهنگشدن تمامی قطعهها و همکاری به موقع از سوی عموم شهروندان و ذینفعان و نخبگان احتیاج دارد. برخلاف دوران قبل از رنسانس که عدّهای بر اساس توانایی نظامی به قدرت میرسیدند و بر سایر طبقات از قبیل بازرگانان و کاهنان و… حاکم میشدند و عموم مردم نیز به عنوان رعایایی که نژادی پست دارند، مایملک سلطان محسوب میشدند و هیچ حقی در تصمیمگیری برای آنان به رسمیت شناخته نمیشد.
در یک نگاه تاریخی، باید توجه داشت که حکومتها برای انتقال خواستههای خود به مادون، ابتدائاً از کلام و سخن استفاده میکردند و زیردستان با شنیدن سخنان پادشاه، موظف به اطاعت و حرکت برای تحقق اوامر بودند. در واقع تا مدّتها اوامر و نواهی به صورت شفاهی و از طریق مشافهات منتقل میشد. اما پس از اختراع خط و دستیابی بشر به کتابت، انتقال اوامر و نواهی منحصر در مشافهات نبود و آگاهی شهرهای دور و نزدیک از منویّات سلاطین از طریق کتابت میسّر شد و ارتباط بین نقاط مختلف تسهیل گردید. در اثر دستیابی به کتابت بود که گسترش حکومتها و کشورگشایی امکانپذیر شد و به جای محدود شدن به منطقهی خاص، زمینه برای جمعآوری نیرو از مناطق مختلف و تشکیل لشگرهای بزرگ فراهم آمد. اما پس از رنسانس، روابط اجتماعی از «مشافهات» و «کتابت» عبور کرده و اطلاعرسانی به مردم در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در همهی سطوح توسعه، کلان و خرد، بر اساس «ادبیات و رباضیات نموداری» انجام میشود و مرتّباً اخبار گوناگون در قالب ارقام و اعداد و آمار در قالب تغییرات روزانه و ماهانه و سالانه به عموم ارائه میگردد. اثر ادبیات نموداری و نتیجهی این نحوه از اطلاعرسانی و اخبار، فراهمکردن زمینهی مشارکت مردم و اصناف و نهادها در صحنههای مختلف است.
لذا رسانه، نقش هماهنگکنندهی رفتار عمومی را بر عهده دارد و بنا به اهداف حاکمیت، اخبار را به نحوی مردم ارائه میکند که تغییرات متناسب در رفتار آنان ایجاد شود و نتیجهی آن، تولید قدرت در همهی عرصههاست. به عنوان نمونه، مردم با مشاهدهی نمودار تغییرات سرمایهگذاری در بورس، سرمایههای خود را به سمتی مشخص سوق میدهند که منجر به قدرت اقتصادی بیشتر میشود. همچنانکه برای تولید قدرت فرهنگی و ایجاد یک باور و «تحلیل» خاصّ در میان عموم، از برنامههای خبری و تحلیلی و گفتگومحور استفاده میشود تا تحلیلها و ادراکات عمومی از امور مختلف جهت بگیرد و اصلاح شود. ساخت فیلم و سریال و برنامههای مستند، سرگرمی، مسابقات و… نیز برای مردم «ارتکاز» ایجاد میکند. یعنی رسانه بمثابه مرکز تولید قدرت، از طریق سه بخشِ «اخبار»، «تحلیلها» و «فیلم و سریال»، بسترهایی برای مشارکت مردم در صحنههای مختلف ایجاد میکند و با این توضیح معلوم میشود که رسانه صرفاً برای سرگرمی نیست بلکه هدایت افکار عمومی را بر عهده دارد. اما هدایت افکار عمومی در غرب با هدف «توسعهی لذت» است؛ یعنی حاضر کردن مردم در صحنههای اجتماعی و تعیین قوانین و ساختارهای حاکمیتی نهایتاً برای دستیابی به شهوات انجام میشود. البته ممکن است ادعا شود که هدف فرهنگ مدرنیته از رسانه و توزیع قدرت توسط مدل برنامه و کیفیت مشارکت مردم، «رشد و تکامل مادّی» است اما باید توجه داشت که «تکامل مادّی» و «لذّت دائمالتزاید» یک مطلب واحد با دو بیان متفاوت است.
۵٫ نتیجهی این روند در بخش سیاسی، حکومت یک قشر و تحت استعمار قراردادنِ دیگر اقشار است؛ بدون آنکه حتی عدالت مادّی در سیاست و فرهنگ و اقتصاد تأمین شود. اما از آنجا که روبنایی از حق رأی و اعتراض و اعتصاب برای مردم به رسمیت شناخته شده، عموم شهروندان احساس آزادی میکنند و این در حالی است که با طراحی یک مدل سیاسی، اختیارات عموم کانالیزه شده و مرتّباً از دایره نفوذ اختیارات آنان کاسته میشود و با اسارت در محیط زندگی مادّی، حق انتخاب از آنان سلب میگردد. یعنی اگر پیش از رنسانس از خشونت و استبداد برای سلب ارادهی عموم استفاده میشد امروزه در روانشناسی به افراد توصیه میشود تا با هنجارهای اجتماعی هماهنگ شوند و الا دچار عقبماندگی خواهند شد. یا در اقتصاد، شرکتها ملزم به ملاحظهی وضعیت رقابت در بازار میشوند و الا دچار ورشکستگی خواهند شد. در واقع اضطرارها و اجبارهایی ایجاد شده که جامعه آنها را بر افراد و اصناف و نهادها تحمیل میکند و حتی در سطحی بالاتر، ملّتها برای قرارگرفتن در کورس رقابت باید در برابر قوانین بینالمللی تسلیم شوند؛ قوانینی که تأمینکنندهی منافع استکبار جهانی است.
۶٫ در دورهی پهلوی دوم، این فرهنگ و روابط سیاسی از رسانهها در امر تولید قدرت گرفته تا قانون اساسی و تفکیک قوا در امر توزیع قدرت، به صورت فاسد و ناسالم و استعماری وارد کشور شد و علیرغم برگزاری انتخابات و تشکیل احزاب، ارعاب و تهدید و خشونت باعث شده بود که اختیارات به شاه منحصر گردد و حق تصمیم و انتخاب ملّت پایمال شود. حضرت امام خمینی با رهبری نهضت اسلامی و به پیروزی رساندن آن، تمایلات عمومی را از دستگاه سلطنت جدا کرد و آن را بر محور اسلام مجتمع نمود. لذا تولید قدرت در اندیشه و منش حضرت امام، در مبنا و ریشهی آن به اسلام باز میگردد و منزلت ولایت فقیه، ضامن جریان اخلاق الهی در نظام است. به عبارت دیگر حاکمیت بنا ندارد تا چه در شکل سنّتی و چه در شکل مدرن، ملّت را استعمار کند و حقوق آنها را چپاول نماید بلکه به دنبال خدمتگزاری و فراهمکردن بستر عدالت در بهرهمندی مردم از امکانات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است؛ یعنی در مبنای حضرت امام، شأن حاکمیت «خدمتگزاری» است.
لذا در نظام جمهوری اسلامی، جهتگیری اخبار و اطلاعرسانی در رسانهی ملّی تغییر کرد و دعوت مردم دنیا به اسلام و رهایی از غل و زنجیرهای کفر و شرک و دعوت جهان اسلام به وحدت و دعوت شیعیان به فرهنگ کفرستیزی برای حرکت به سوی فرج حضرت ولیعصر در دستور کار آن قرار گرفت و به همین دلیل، به انعکاس اخبار محرومین و مظلومین و مستضعفین جهان پرداخت. یعنی تنها رسانهای که امروز به مأوای مستضعفین و مبارزین بر ضد استکبار جهانی تبدیل شده، رسانهی نظام جمهوری اسلامی است.
اما علیرغم جریان اندیشهی حضرت امام در «اخبار» رسانهی ملّی، این ادبیات در «برنامههای تحلیلی و گفتگومحور» و همچنین در «فیلم و سریالها» جریان پیدا نکرده و تئوریزه نشده است. یعنی گرچه در سیوهفت سال گذشته، تولید قدرت بر مبنای انقلاب اسلامی انجام شده و نظام اسلامی توانسته در برابر ابرقدرتها جهانی، سازمان ملل، قدرتهای منطقهای و دستگاههای نظامی و امنیتی آنها مقاومت کند، اما این مقاومت تئوریزه نشده و مبنایی برای مشارکت مردم در تمامی بخشها به وجود نیاورده است. این خلأ از این نکته ناشی میشود که فرهنگ مذهب نه تنها به تئوری مشارکت الهی دست نیافته بلکه آنچه از قرآن و روایات استنباط شده، متناسب با فرهنگ مولویت و سلطنت و قانونگرایی است. از اینرو علیرغم حضور عناصر متدیّن و انقلابی در بخش رسانه، فکر دینی و انقلابی نتوانسته تخصصهای پیچیدهی خبررسانی، تحلیل، فیلمسازی و دستگاههای مربوط به آن را فتح کند بلکه ادبیات دانشگاه است که میتواند با ارائهی نگاهی همهجانبه، ادبیات انقلاب را در این عرصهها منزوی نماید. در نتیجه برخلاف تأکید رهبری مبنی بر ضرورت سیاست تهاجمی در افشاء چهرهی استکبار، خبررسانی در رسانهی ملّی تنها با عکسالعمل نسبت به حوادث سیاسی، به مقاومت اکتفاء میکند و قادر بر حادثهسازی و ایجاد موج رسانهای تهاجمی نیست؛ زیرا دستیابی به این مهم نیازمند یک تخصص نوین و مبتنی بر فرهنگ انقلاب است. به عبارت دیگر تولید و توزیع و مصرفِ قدرت بر اساس فرهنگ مذهب و معارف موجود آن، به سلطنت و مولویت باز میگردد اما ادارهی رسانهها و مطبوعات و احزاب و… وابسته به علوم دانشگاهی و مبتنی بر فرهنگ مشارکت مادّی است و تکامل مادّی را در پی دارد.
نتیجهی ناتوانی حوزههای علمیه از ارائهی مدل مشارکت الهی و غفلت دانشگاهها از پیامدهای سیاست مادّی، این است که مردم در هنگام انتخابات و راهپیماییها به حضور در صحنه دعوت میشوند اما پس از آن تا انتخابات و راهپیمایی بعدی، عرصه و بستری برای مشارکت عموم فراهم نمیشود و ملّت نیز به ناچار به سراغ زندگی روزمرّهی خود میروند و در معرض شبهاتی قرار میگیرند که از سوی ضدانقلاب مطرح شده و در آنها بر نمایشی بودن نقش و حضور مردم و سوء استفادهی نظام از انگیزههای پاک آنان تأکید میگردد! اما حقیقت آن است که این ناهنجاری ناشی از ناتوانی فرهنگ مذهب در ارائهی یک درک عمیق و تخصصی از رفتار معنوی انقلاب و رهبران و تعیین شیوهی حضور مکتبی مردم در ساختارها است. البته حضرت امام و مقام معظم رهبری توانستهاند حضور و مشارکت مردم در اصل نظام و جهتگیریِ ضداستکباری آن جلب کنند که نمونههای آن در مدیریت دفاع مقدس، رفع چالشها، مسألهی فتنه ۸۸، موضوع برجام و… قابل مشاهده است. یعنی در سخنان و مواضع رهبران انقلاب مرتّباً از مردم درخواست شده تا نسبت به مسائل اساسی کشور در ابعاد داخلی و خارجی هوشیار و پیگیر و حاضر در صحنه باشند و نظام اسلامی در سطح رهبری انقلاب، مردم را مَحرمِ خود میداند. لذا بحرانهای سخت و پیچیده از ابتدای انقلاب تاکنون از طریق حضور مردم پشت سر گذاشته شده و این نشاندهندهی جاذبهی بینظیر مدیریت امام و رهبری است. اما در فرهنگ مدرنیته، شهروندان نسبت به امور داخلی و خارجی نامحرم تلقّی میشوند و امور ظاهری و تشریفاتی دیدارها و روابط دیپلماتیک به اطلاع مردم میرسد. ولی موضوع مذاکرات ابداً به مردم منتقل نمیگردد چون موضوع مذاکرات، همان موضوعی است که در حال معامله و بدهبستان و چانهزنی پیرامون آن هستند.
۷٫ بنابراین چالشی که در عرصهی سیاسی پدید آمده، قبض و بسط و درگیری بین «جمهوریت» و «مولویت» است و به همین دلیل، همچنان نزاعها بر سر مبنای مشروعیت در نظام وجود دارد و عدّهای بنابر فلسفهی علوم سیاسی مدرن و ماشین تولید قدرت غربی، مشروعیت را به رأی مردم باز میگردانند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند اما دستهی دیگری رأی مردم را تنها نشانهی مقبولیت میدانند و مشروعیت را به تنفیذ ولی فقیه مشروط میکنند. البته در انقلاب اسلامی برای تحقق عدالت دینی در عرصهی سیاست و ورود معنویت و خدمتگزاری در مدل تولید قدرت، قوّهی مقنّنه به شورای نگهبان مشروط شده و قوّهی مجریه به تنفیذ رهبری مقیّد گردیده و قوّهی قضائیه نیز با انتصاب مستقیم ریاست آن توسط ولی فقیه شکل گرفته است. مبنای حضرت امام در امر حاکمیت نیز خدمتگزاری مسئولان به مردم و اختصاص تمامِ وقت آنها به مسائل کشور است و این امر باعث شده تا علیرغم به قدرترسیدنِ جناحهای مختلف و مذاقهای متفاوت و شکلگیری برخی فسادها، برآیند رفتار نظام خدمت به مردم و کار برای آنها و حذف کسانی بوده است که به این فرهنگ تن ندادهاند. برخلاف فرهنگ غربی که مدیران و حزب حاکم در دوران مسئولیت، منافع بسیاری را به دست میآورند و با انواع سوءاستفادهها بار خود را برای یک زندگی مرفّه تا آخر عمر میبندند.
در واقع هویت سیاسیِ یک نظام اسلامی آن است که تولید و توزیع و مصرفِ قدرت، منجر به «آزادی، آگاهی، ایثار» مردم شود و عموم احساس کنند که هر دوره از دورهی قبل آزادتر شدهاند و ظرفیت و حیطهی تصمیمگیری آنها در موضوعات مختلف گسترش و ارتقاء یافته است. لذا ضروری است تا فرهنگ مذهب برای تحلیل از مدیریت و حاکمیت حضرت امام و مقام معظم رهبری از فرهنگ مولویت خارج شده و به هماوردی با تمدّن مدرن بپردازد؛ تمدّنی که نه تنها مدل مشارکت در امور کلان و خُرد را ارائه کرده بلکه مدیریت را در سطح «حادثهسازی» انجام میدهد و محیطی فراهم کرده که عموم مردم جهان مشتاقانه به دنبال صرف منابع طبیعی و نیروی انسانی و تمامی هویّت خود در راه اهداف تمدّن غرب هستند. بنابراین مدیریت در سه سطح «حادثهسازی، کلان و خُرد» باید بر اساس فرهنگ مذهب طراحی شود؛ گرچه حضرت امام و مقام معظم رهبری در عمل، به مقاومت در برابر مدیریت حادثهسازی غربی پرداختهاند.
یعنی با انقلاب اسلامی، مدیریت مقاومتی در برابر حادثهسازیهای مادّی به وجود آمده و رفتارهای نوینی در برابر توزیع قدرت مادّی شکل گرفته اما تحلیلی از این دستاوردها وجود ندارد. چرا که وقتی این مدیریتهای بینظیر بر مبنای اسلام و مکتب انجام گرفتهاند، تحلیل از آنها نیز باید از قرآن و روایات استنباط شود و این در حالی است که علم اصول ـ بمثابه ابزار علمی استنباط از منابع ـ بر فرهنگِ «اذا امر مولی بعبده» استوار شده و ارتکازاتی متناسب با مولویت و سلطنت در آن شکل گرفته که مانع استضائه از ادبیات وحی و فهم از مدیریت حادثهسازیِ الهی و مشارکت دینی است که این خلأ، آیندهی نظام اسلامی را در معرض خطر قرار میدهد. به عبارت دیگر، ادبیات دانشگاه با تئوریزهکردن قدرت از طریق رسانه و هدایت افکار عمومی و جنگ نرم و تخصصهای پیچیده در ساخت فیلم و ارائهی تحلیل و اخبار و…، به صورت غیرعمدی ادبیات انقلاب را به چالش میکشد و با عملزدگی، دچار غفلت از اهداف بلندمدت نظام میشود.
۸٫ با توضیحاتی که گذشت، سه چالش و ناهنجاری اساسی که در برابر انقلاب اسلامی قرار گرفته، به صورت بسیار اجمالی و متناسب با فرهنگ عمومی ـ و بدون تشریح مباحث تخصصی و آکادمیک ـ بیان شد: در بخش اقتصاد، چالش بین متغیر سرمایه و متغیر کار پدید آمده که تقویت متغیر کار، یک امر انسانی است و مثبت ارزیابی میشود اما عدم تبدیل متغیر کار به متغیر اصلی در نظام اقتصادی، ضعف ماست. در بخش فرهنگ، چالش بین منطق کاربردی دانشگاه و منطق تفقه شکل گرفته که جلوگیری از حکومت مطلقِ منطق کاربردی دانشگاه بر تمامی عرصهها امری مستحسن است اما ناتوانی در تبدیل منطق تفقه و فهم از دین به متغیر اصلی در تولید علم و فرهنگ، نقطهی ضعف محسوب میشود. در بخش سیاست (تولید قدرت)، چالش بین جمهوریت با مولویت ایجاد شده که ممانعت از سلطهی دموکراسی بر عرصهی سیاسی در نظام اسلامی و مقیدکردن آن به ولایت مطلقهی فقیه روندی مثبت است اما برای آینده باید اصل ولایت مطلقه فقیه تئوریزه شود و مشارکت مردم بر مبنای اسلام و مکتب طراحی گردد و الا هدایت افکار عمومی در اختیار نظامی از اخبار، تحلیلها، فیلمها و برنامههایی قرار میگیرد که ادبیات مادّی بر آنها حاکم است. به عبارت دقیقتر ضروری است «تولید قدرت، تولید اطلاع، تولید ثروت» در سطوح «مدیریت حادثهسازی، مشارکت، خُرد» بر مبنای فرهنگ مذهب مهندسی شود و الا آینده انقلاب با خطرات بزرگی روبرو خواهد شد.
——————————————–
مطالب مرتبط:
falseit is false
true
it is true
true
it is true
true
it is true