Print Friendly, PDF & Email

چهره اقتصادی عراق در رسانه های جهانی

آشفتگی اقتصاد عراق در سال ۱۳۶۱

” سقوط ارزش برابری دینار عراق با دلار در بازار و موافقت‌نکردن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با پرداخت ۳۵ میلیارد دلار وام درخواستی عراق، نشانه‌های ابهام در آینده‌ سیاسی و بی‌ثباتی فعلی در عراق می‌باشد که اقتصاد آن کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.”

مطالب فوق در آذرماه ۱۳۶۱، تیتر اخبار رسانه های خارجی در مورد وضعیت اقتصادی کشور عراق در پی تجاوز به ایران و شکست های سنگین وارده به ارتش صدام در عملیات آزادسازی خرمشهر بود. واحد مرکزی خبر نیز در مقاله‌‌ای اقتصاد عراق را در سال ۱۳۶۱ با استناد به منابع خارجی بررسی نمود.

نگاهی به اقتصاد عراق قبل از حمله به ایران؛ بررسی تأثیر جنگ در افزایش هزینه‌های عمومی؛ کاهش درآمدهای ارزی؛ محاسبه‌ غلط سران حکومتی عراق درباره‌ احتمال پیروزی سریع بر ایران؛ کمک کشورهای عربی به رژیم عراق؛ شرایط بنگاه‌های مالی برای پرداخت وام به عراق؛ میزان خرید تسلیحات و تأثیر آن در بنیادهای اقتصادی آن کشور؛ مشکل صدور نفت و محدودیت درآمدهای ارزی؛ تأثیر شروع دور جدید حملات ایران از نیمه‌ دوم سال ۶۰ بر اقتصاد عراق و… محورهای مقاله‌ مورد اشاره است.

به‌دلیل اهمیت این مقاله در معرفی چهره‌ اقتصادی عراق آن روز و با هدف آشنایی خوانندگان تارنمای دفاع مقدس با وضعیت اقتصادی عراق در سال ۱۳۶۱، ، متن مقاله در دو قسمت در تارنمای مرکزاسنادوتحقیقات دفاع مقدس درج و در دسترس محققان قرار می گیرد:


در مقاله واحد مرکزی خبر آمده است:

«در چند روز اخیر به‌دلیل مبهم‌بودن آینده‌ سیاسی صدام، ارزش دینار عراقی در صرافی‌های لندن سقوط کرد. بنابر همین گزارش، بسیاری از دارندگان دینار عراقی پس از اطلاع از سقوط آن، با عجله درصدد فروش دینارهای خود برآمدند. این درحالی است که بعضی از صرافی‌های لندن از خرید دینار عراقی خودداری می‌کنند و نام آن را از تابلوهای پولی خود حذف کرده‌اند. همچنین کارشناسان ارزی پیش‌بینی می‌کنند که دینار عراق به‌زودی برای دومین بار سقوط کند.

همچنین یونایتدپرس گزارش می‌دهد که درخواست عراق از شورای همکاری خلیج‌فارس دال‌بر تقاضای وام ۳۵ میلیارد دلاری دیگری، با مخالفت کویت و امارات متحده، به‌خاطر کسری بودجه‌ کشورهایشان روبه‌رو گردید. اوضاع اقتصادی عراق و آینده‌ آن، از مهم‌ترین بحث‌هایی است که خصوصاً پس از عملیات محرم، محافل اقتصادی جهان را به خود مشغول داشته است.

کشور عراق دارای جمعیتی درحدود ۵/۱۳ میلیون نفر می‌باشد که درحدود ۶۹% مردمش در شهرها و ۳۱% آنها در روستاها زندگی می‌کنند. مهم‌ترین درآمد ارزی این کشور تا قبل از تجاوزش به ایران به‌وسیله‌ نفت تأمین می‌شد و میزان استخراج نفت عراق که تاحدود ۳ الی ۵/۳ میلیون بشکه در روز بالغ می‌شد، به سه طریق صادر می‌گردید: بخشی ازطریق بنادرش در خلیج‌فارس و توسط شبکه‌ کشتیرانی بین‌المللی، قسمت دیگر به‌وسیله‌ خط لوله‌‌‌ای که از خاک سوریه می‌گذشت، به سواحل دریای مدیترانه انتقال یافته و از آنجا به کشورهای خریدار سرازیر می‌شد و بخش کمی نیز از راه خط لوله‌‌‌ای که به ترکیه می‌رفت، صادر می‌شد.

از طرف دیگر، بیشتر مبادلات اقتصادی این کشور تا قبل از جنگ با بلوک شرق خلاصه می‌شد. درزمینه‌های دیگر، عراق میزان کمی نیز صادرات کشاورزی داشته که براساس آمارهای موجود در سال ۷۶، ۳۰% کل صادرات غیر‌نفتی عراق را تشکیل می‌داد. نرخ تورم از سال ۷۲ روندی صعودی داشته، به‌طوری‌که در سال ۷۵ تورمی درحدود ۳/۵۵% در عراق موجود بوده است و قیمت‌های مواد غذایی با تورم ۴/۶۸% درگیر بوده است.

بااین‌همه، تا قبل از جنگ، عراق با ذخیره‌ ارزی درحدود ۳۰ میلیارد دلار، یکی از کشورهایی بود که نسبت به دیگر ممالک عربی از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار بود، چراکه این کشور پس از ایران و عربستان سعودی، بالاترین میزان تولید نفت را انجام می‌داد و تا سال ۷۹ صادرات عراق، ۹/۳۰ درصد رشد را نشان می‌داد.

با تکیه بر این بنیه‌ اقتصادی بود که رژیم بعثی عفلقی عراق بین سال‌های ۷۳ تا ۷۹ توانست نیروی نظامی، زمینی و هوایی خود را افزایش چشمگیری دهد و به بزرگ‌ترین ارتش خلیج‌فارس پس از ایران مبدل گردد. در این سال‌ها صدام، با طرد حسن البکر و کلیه‌ مخالفینی که در حزب بعث می‌جست، توانست به‌صورت مهم‌ترین و تنهاترین عنصر سیاسی حزب بعث مبدل شود و با تصفیه‌های کلی، موقعیت خود را به‌خوبی مستحکم کرد.

پس از سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، صدام که از مدت‌ها پیش با آرزوی رهبری در جهان عرب و خصوصاً در منطقه‌ خلیج‌فارس زندگی می‌کرد، با تحریک ابرقدرت‌ها، حمله گسترده‌‌ای را درطول ۷۵۰ کیلومتر مرز بین‌المللی آغاز کرد.

وی تصور می‌کرد که این جنگ به‌دلیل شرایط نابسامان اقتصادی ایران و عدم تثبیت کامل انقلاب در شئون مختلف، بیش از چند روز طول نکشیده و می‌تواند با این پیروزی چشمگیر اولاً موقعیت سیاسی خود را تا حد رهبریت در جهان عرب بالا ببرد، ثانیاً به‌واسطه‌ ضربه‌ مهلکی که به نیروی نظامی ایران وارد می‌آورد، نقش ژاندارمی خلیج‌فارس را به‌عهده گیرد و ثالثاً درصورت سرنگونی خط امام در ایران، از خطر نفوذ اسلام انقلابی در کشور خود جلوگیری کند.

عراق به‌خاطر اینکه تصور می‌نمود این جنگ در کوتاه‌مدت به پایان خواهد رسید، هیچ‌گونه ضربه‌ اقتصادی را در پشت سر آن محسوب نمی‌داشت، اما زمان اثبات کرد که این تحلیل درست نبوده است. دو ماه پس از شروع جنگ، نیروی دریایی قدرتمند ایران، با حاکمیت خود در آب‌های خلیج‌فارس امر بارگیری از بندر بصره‌ عراق را به‌طورکامل مختل کرد تا آنجا که استفاده از این بندر تعطیل گردید.

در دی‌ماه سال ۵۹، بندر عقبه به‌طور رسمی ازطرف رژیم سرسپرده‌ اردن در اختیار عراق قرار گرفت تا مایحتاج عراق را به این کشور منتقل کنند. از طرف دیگر، دولت کویت، مقداری از کامیون‌ها و شبکه‌ حمل‌ونقل خود را به امر انتقال کالا به عراق اختصاص داد، لکن مهم‌ترین ضربه‌ ناامنی خلیج‌فارس برای صدام آن بود که صدور نفت وی از این طریق به‌طور ناگهانی پایین آمد و بدین‌ترتیب، عراق یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین ارزی خود را از دست داد.

تأسیسات نظامی و اقتصادی عراق که توسط خلبانان تیزپرواز ایران بمباران می‌شد، نظم اقتصادی را به‌کلی در این کشور مختل ساخت. بسیاری از جایگاه‌های صدور نفت به قعر آب‌ها فرستاده و یا منهدم شد.

دراین‌میان، رژیم حاکم بر عراق که تصور طولانی‌شدن جنگ را به‌هیچ‌وجه نمی‌کرد و ازطرفی به‌هیچ‌وجه از پشتوانه‌ مردمی برخوردار نبود، مجبور شد دست کمک به‌سوی دول مرتجع عربی و بانک‌های جهانی دراز کند، هرچند که پس از گذشت یک سال اول جنگ و سقوط لیبرال‌ها و خصوصاً پس از فتح خرمشهر، به‌خوبی آشکار گردیده بود که رژیم صدام نمی‌تواند از این جنگ پیروز بیرون آید، لکن به‌دلیل منافع سیاسی‌ که ادامه‌ جنگ بیش از همه برای اعراب مرتجع و غرب داشت، کمک‌های اقتصادی ازطرف این دو گروه به‌شدت ادامه یافت.

بنابر اخبار موجود، رژیم‌های مرتجع جز کمک‌های نظامی و ارسال نیرو، درحدود ۲۴ تا ۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان کمک اقتصادی به رژیم صدام پرداخت نمودند و این درحالی بود که بانک‌های غربی نیز ـ که عموماً سیاست وام‌دهی‌شان براساس خط سیاست خارجی غرب منطبق است ـ تا میزان پانصد میلیون دلار وام به رژیم صدام اعطا نمودند؛ اما مهم این بود که در اعطای این وام‌ها علاوه‌بر شرایط عمومی این بانک‌های استعمار، یک نکته‌ مهم دیگر نیز نهفته بود.

به‌دلیل اوضاع بد اقتصادی غرب، بانک‌های هرکدام از کشورهای اروپایی هنگامی حاضر به دادن وام به رژیم حاکم بر عراق می‌گردید که رژیم صدام در مقابل، این وام را صرف خرید و ایجاد رابطه‌ اقتصادی با همان کشور نماید که دراین‌میان، وام‌هایی که “چیس مانهاتان” بانک انگلیس، به صدام پرداخت کرد و قراردادها و خریدهای تازه‌ اقتصادی که بلافاصله بعد از پرداخت وام از انگلیس توسط صدام انجام گرفت، بسیار مهم بود.

غرب و کشورهای مرتجع به‌دلیل منافع سیاسی که در این جنگ داشتند، مجبور بودند هرچند که آینده‌ سیاسی صدام تیره باشد، هرگونه کمک لازم را در اختیار رژیم او قرار دهند، اما همچنان که بیان شد، اولاً بیشترین کمک توسط کشورهای مرتجع و خصوصاً خاندان آل سعود در عربستان تأمین گردید و ثانیاً کشورهای غربی با دادن کمک تقریباً اندک پانصد میلیون دلار در تمام طول جنگ، توانستند بازار خرید عراق را کاملاً در انحصار خود گرفته و بدین‌ترتیب سروسامانی به اوضاع اقتصادی درحال سقوط خود بدهند.

به گزارش نشریه‌ میدل ایست نیوزلتر میزان صادرات بریتانیا به عراق پس از جنگ، تنها درطول سال ۸۱، به دو برابر میزان صادرات سال ۸۰ این کشور افزایش یافت و به رقم ۶۵۰ میلیون پوند انگلیس بالغ آمد و در کنار آن، قرارداد یک جاده‌ عظیم تدارکاتی را در عراق به ارزش ۱۸۲ میلیون پوند آغاز کردند. ازطرفی، فرانسه نیز مهم‌ترین استفاده‌ها را از این موقعیت کرد. دولت فرانسه که موازنه‌ بازرگانی‌اش در سال ۱۹۸۰، ۳۰/۱۹ میلیارد فرانک زیان داشت، با امضای قراردادهای عظیم نظامی با رژیم سرسپرده‌ عراق به میزان ۱۲ میلیارد فرانک تا سه ماه اول سال ۸۲، توانست مقداری از اوضاع بد اقتصادی خود را اصلاح کند.

رژیم عراق که بعد از جنگ اکثر تسلیحات خود را از این کشور خریداری می‌کرد، بدین‌وسیله به طعمه‌ بسیار خوبی برای فرانسه‌ به‌اصطلاح سوسیالیست مبدل شد. طبق برآوردها، اکنون رژیم عراق به بزرگ‌ترین خریدار کالاهای فرانسوی تبدیل شده است و ناظران آگاه اظهارنظر کرده‌اند که این خریدهای نظامی براساس قراردادهایی به میزان ۲۰ تا ۳۰ میلیارد فرانک برآورد خواهد شد.

ازطرفی، امریکا نیز که از سال ۱۹۷۵ به‌تلافی تحریم نفتی اعراب در ۱۹۷۳، عده‌‌‌ای از کشورهای عربی را در لیست تحریم صدور کالا قرار داده بود ـ هنگامی‌ که این خوان گسترده را در اوج بیکاری غرب مشاهده کرد و خصوصاً باتوجه‌به اینکه تورم در غرب بیداد می‌کند، این تحریم را شکست و ۶ فروند از هواپیماهای ال۱۰ را به‌عنوان اولین اقدام به حکومت صدام تحویل داد.

آمارها نشان می‌دهد که به غیر از مبادلات صورت گرفته در زمینه‌های نظامی که جدیداً از سرگرفته شد، بازار خرید از امریکا نیز در سال ۱۹۸۱ نسبت به سال ۱۹۸۰، ۲۶% افزایش داشت.


منبع

– روزنامه‌ کیهان، ۱۳۶۱/۹/۱۸، صص ۱۲ و ۱۳، واحد مرکزی خبر.

خسارات ماشین جنگی عراق در سال ۱۳۶۱

به لطف دلارهای نفتی شیوخ خلیج فارس از جمله عربستان و کویت ، عراق از ابتدای جنگ تحمیلی به بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی در خاورمیانه تبدیل می شود و از طرف دیگر صدام برای با ثبات نشان دادن وجهه عراق ، برنامه های عمرانی وسیع و گسترده ای را آغاز و قراردادهای کلانی با کشورهای صاحب فن آوری منعقد می نماید.

اما با زمینگیر شدن ارتش عراق در خاک ایران و توقف پیشروی های مورد انتظار، مهاجمان بعثی به دلیل حملات چریکی و عملیات های موفقیت آمیز رزمندگان ایرانی دچار مشکلات عدیده ای شدند. یکی از این مشکلات میزان بالای تلفات انسانی و تجهیزات جنگی بود.

در قسمت اول مطلب “چهره اقتصادی عراق در رسانه های جهانی”  به اقتصاد عراق قبل از حمله به ایران؛ بررسی تأثیر جنگ در افزایش هزینه‌های عمومی؛ کاهش درآمدهای ارزی؛ محاسبه‌ غلط سران حکومتی عراق درباره‌ احتمال پیروزی سریع بر ایران از دیدگاه رسانه های خارجی در سال ۱۳۶۱ پرداخته شد.

در قسمت دوم مقاله، کمک کشورهای عربی به رژیم عراق؛ شرایط بنگاه‌های مالی برای پرداخت وام به عراق؛ میزان خرید تسلیحات و تأثیر آن در بنیادهای اقتصادی آن کشور؛ مشکل صدور نفت و محدودیت درآمدهای ارزی؛ تأثیر شروع دور جدید حملات ایران از نیمه‌ دوم سال ۶۰ بر اقتصاد عراق و… بررسی شده است.

قسمت دوم مقاله “چهره اقتصادی عراق در رسانه های جهانی” به شرح زیر می باشد:


واحد مرکزی خبر :

تهاجم نظامی عراق علیه ایران، بازار بسیار خوبی را برای کشورهای غربی فراهم ساخت و جز هدف‌های سیاسی که دراین‌میانه توسط امریکا و عمالش اعمال می‌گردید، این جنگ سبب گردید تا خریدهای کلان نظامی ـ اقتصادی رژیم سرسپرده‌ عراق به میزان زیادی به کمک اقتصاد غرب آید؛ پولی که اکثراً از مخارج عمران مردم محروم کشورهای عربی برداشته شده و به صدام تحویل می‌شود تا ماشین جنگی خود را هرچه‌بیشتر به جلو ببرد.

کشورهای غربی نیز به‌خاطر پول بادآورد‌ه‌‌ای به میزان ۳۰ میلیارد دلار که ازطرف مرتجعین عرب به سرکردگی رژیم آل سعود به صدام پرداخت شده بود، علاوه‌بر نقشه‌های سیاسی، جهت حل معضلات اقتصادی خود با شتاب به‌سوی رژیم عراق برای بستن قراردادهای جدید هجوم آوردند. رژیم بعثی عراق که به‌خاطر طولانی‌شدن جنگ، علاوه‌بر مشکل جبهه‌ها، موقعیت داخلی خود را در خطر می‌دید، یک سلسله قراردادهای عمرانی داخلی را با این کشورهای غربی به امضا رسانید تا هم وجهه‌ بین‌المللی خود را دال‌بر ثبات اقتصادی نشان دهد و هم به مردم عراق اثبات نماید که جنگ در راه چرخش برنامه‌های عمرانی وقفه‌‌ای ایجاد نکرده است.

تنها در نیمه‌ اول سال ۱۹۸۱، صدام مزدور قراردادهایی به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار منعقد ساخته و در پایان همان سال بازارهای بغداد مملو از کالاهای مصرفی ساخت غرب شد. علاوه‌برآن، خریدهای تسلیحاتی بسیار مهمی چون خرید ۱۲ میلیارد دلاری از فرانسه تا سه ماه اول سال ۸۲، صورت گرفت، همچنین طی سال ۶۱، قراردادهای هنگفتی چون قرارداد استخراج نفت با شوروی، جاده‌سازی با انگلیس به ارزش ۱۸۲ میلیون پوند، نیروگاه‌های برق و خطوط راه‌آهن با فرانسه، به میزان ۵ میلیارد فرانک به امضا رسید. مضاف بر آن، پروتکل‌هایی اقتصادی‌‌ نیز بین عراق و ترکیه، چین، اردن، اندونزی، یوگسلاوی و بعضی کشورهای دیگر منعقد شد.

این خریدها تا آنجا بالا رفت که خبرگزاری اوپک، بر پایه‌ بررسی مجله‌ اقتصادی میدل ایست دایجست از عراق، گزارش داد، قراردادهایی که عراق در سال ۱۹۸۱، بسته است بالغ‌بر ۲۳ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار گردیده و بدین‌ترتیب، بزرگ‌ترین خریدار در سطح کل خاورمیانه بوده است، درحالی‌که ارزش کل قراردادهای عربستان سعودی به ۲۱ میلیارد و هشتاد و پنج میلیون دلار می‌رسید. بدین‌ترتیب، عراق با پولی که کشورهای عربی مرتجع به وی پرداخت می‌نمودند، می‌کوشید تا علاوه‌بر تدارک شدید جبهه‌ها و خریدن مداوم تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی، بازار مصرفی داخلی را نیز از کالاهای وارداتی انباشته کند.

دراین‌میان، رژیم صدام که بعد از ساقط‌ شدن بنادرش، نفت خود را از ناحیه‌ خط لوله‌های سوریه و ترکیه صادر می‌کرد، با جلوگیری سوریه از ارسال نفت عراق از خاک کشورش، ضربه‌ اقتصادی دیگری را پذیرا شد و تنها محل صدورش، منحصر به خاک ترکیه گردید. رژیم صدام که به‌واسطه‌ خرج‌های کلانش برای جبهه، نیاز شدیدی به ارز داشت با قطع این لوله‌ها به‌ناگاه مشکل مهم دیگری را دربرابر خود دید، صدام کوشید با شکایت به اعراب این مشکل را حل سازد، ولی مؤثر نیفتاد و پس از ۱۹ ماه از جنگ، و با انبوه مشکلات، در اردیبهشت سال ۶۱، رژیم عراق مجبور شد تولید نفت خود را پایین آورد و عراقی که روزی ۵/۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، به ناگاه با تولیدی کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه روبه‌رو شد و اکثر خریداران نفتی‌اش، جذب کشورهای دیگر شدند.

این شکست اقتصادی به‌طور کلی، مقدار ارزی را که صدام ازطریق درآمد داخلی خود تأمین می‌کرد نیز به یکباره کاهش چشمگیر داد، اما رژیم بعثی عراق که مخارج هنگفت جبهه‌ها را در پیش رو داشت، تصمیم گرفت که کاهش ارز خود را به‌وسیله‌ کم‌کردن هزینه‌های عمرانی جبران نماید. عبدالرحیم ایسام معاون شرکت ملی نفت عراق، در آن موقع گفت: “از زمانی‌ که سوریه خطوط نفتی عراق را مسدود کرده است، این کشور تنها ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز ازطریق خط لوله‌ ترکیه صادر می‌کند.” حتی اگر این ادعای حکومت بعثی را بپذیریم، باز میزان تولید نفت به مقدار بسیار زیادی کاهش یافته بود.

اما مهم‌ترین مشکل را در امر اقتصاد، جبهه‌ها و خصوصاً از نیمه‌ دوم سال ۶۰ برای رژیم مزدور عراق ایجاد کرد، از مهرماه سال۶۰ که عملیات سپاه ایران شکل تهاجمی وسیع‌تری یافت، دو مسئله‌ اقتصادی مهم را برای صدام ایجاد کرد:

اول آنکه، حمله‌های مداوم ایران، با شمار کشته‌شدگان و اسرای بسیار زیاد عراقی روبه‌رو می‌شد و لذا رژیم بعثی ناگزیر می‌گردید تا جای آنها را با نیروی انسانی داخل کشور که به کار اقتصادی مشغول بودند، پر کند و بدین‌وسیله بخش فعال اقتصادی در عراق دائماً درحال کاهش بود. آمارهای اسرا که بالغ‌بر ۶۰ هزار نفر می‌شود و تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌ها که از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته، به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه اندازه نیروی انسانی اقتصادی عراق ضربه خورده است.

بنابرگزارش روزنامه‌ میدل ایست، جنگ عراق و ایران ۴۰ تا ۴۵% در نیروی انسانی اقتصادی عراق کمبود ایجاد کرده است. این کمبود وقتی به‌خوبی احساس می‌شود که خود رژیم صدام اعتراف کرد که از کارگران خارجی استفاده می‌کند. صباح گچاچی از مشاورین وزارت برنامه‌ریزی رژیم صدام، در اردیبهشت‌ماه ۶۱ گفت: درحال‌حاضر، ۲ میلیون نیروی کار خارجی در عراق به سر می‌برد که ۵/۱ میلیون آنها عرب بوده و از این میان یک میلیون مصری هستند.

و اما ضربه‌ دوم اقتصادی که حملات ایران بر اقتصاد عراق وارد ساخت، سیل تجهیزات نظامی وسیعی بود که توسط سپاه ایران، منهدم یا به غنیمت گرفته می‌شد، توجه به تعداد عملیات‌های گسترده از مهر سال ۶۰، به‌خوبی روشن می‌سازد تا چه اندازه ازدست‌رفتن وسایل، خرج بر عهده‌ رژیم صدام گذاشته است، به‌طوری‌که بنابر گزارش مجله‌ میدل ایست، تنها خرید اسلحه از فرانسه که تا سه ماه اول سال ۸۲، ۱۲ میلیارد فرانک بود، به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد فرانک رسید.

این خریدهای مداوم سبب شد که با همه‌ کمک‌های مرتجعین عرب، ذخیره‌ ارزی عراق از ۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۶ میلیارد دلار رسید، کشور در آستانه‌ سقوط قرار گرفت. از اردیبهشت سال ۶۱، اخبار بسیار زیادی دال‌بر کاهش مخارج عمرانی ازطرف رژیم منتشر شد و فرار سرمایه‌ها از عراق به‌شدت آغاز گردید، اوضاع اقتصادی عراق در چند ماه اخیر تا بدانجا وخیم گردید که کسری بودجه‌ این کشور به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید و تورم به میزان بسیار زیادی افزایش یافت. خصوصاً آنکه دولت کویت، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مخارج عراق، به‌دلیل موقعیت بد بازار سهامش و کسری بودجه ناگزیر گردیده بود تا از پرداخت‌های بی‌رویه‌ وام به دولت بعثی بکاهد. بدین‌ترتیب، موقعیت اقتصادی صدام هرلحظه وخیم‌تر می‌شد.

حمله‌ اخیر ایران و نفوذ تا عمق ۱۰ کیلومتری در خاک عراق، به یکباره پس از مدت‌ها، که رادیوهای غربی، شعار قدرت عراق را در دفاع از مرزهایش می‌دادند، ضربات عظیمی را به وی وارد آورد تا آنجا که بنابه گفته‌ حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، تنها غنائم سالم به‌دست‌آمده، به ۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود. ضربه‌های اقتصادی اخیر، در کنار آینده‌ بسیار مبهم سیاسی صدام، که دیگر در سقوط وی شکی باقی نگذاشته است، وسایلی را فراهم نمود که حتی وام‌دهندگان اصلی چون بانک‌های غربی و بعضی دول عربی نیز در روند خود شک کنند.

به‌هرحال، اقتصاد عراق تا بدانجا ورشکسته شده که جدیداً صدام تقاضای ۳۵ میلیارد دلار وام از شورای همکاری خلیج‌فارس و ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از بانک‌های غربی نموده است. با این بررسی، به‌خوبی روشن می‌شود که تهاجم صدام به ایران، تا چه اندازه بنیه‌ اقتصادی عراق را از میان برده و قرض‌هایی را بر گردن این کشور مستولی ساخته است که مردم عراق سال‌ها باید طعم تلخ آن ‌را پذیرا شوند و سقوط ارزش دینار عراقی از اولین اثرات آن است.


منبع

– روزنامه‌ کیهان، ۱۳۶۱/۹/۱۸، صص ۱۲ و ۱۳، واحد مرکزی خبر.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


 قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی