true
it is true
trueit is false
ناکارآمدی دولت در حل مشکلات معیشتی و گسترش پیامدهای اجتماعی آن
“آیا رفع فقر و بیکاری در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؟باید دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و معتقدیم همه در برابر این مسئله مسئول هستند؛ بنابراین دولت برای رفع شکاف طبقاتی موظف به برنامه‌ریزی است”.
به گزارش مشرق، هفته گذشته بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای «معاون اول و سخنگوی دستگاه قضاء» به همایش تخصصی معاونین و رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی دعوت شد و به نکات مهمی پیرامون آسیب‌های اجتماعی پرداخت.
وی با اشاره به اثر روانی سرقت و ایجاد ناامنی در جامعه بر اثر وقوع این جرم اظهار کرد: «با توجه به ابعاد مختلف سرقت، آیا می‌شود تنها یک دستگاه را مسئول دانست و همه بار آن را متوجه نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی دانست؟»
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت پرداختن به عوامل وقوع سرقت، گفت: «اگر عوامل تشدید دزدی و سرقت را در جامعه از بین ببریم، می‌شود وقوع این جرم را مدیریت کرد درحالی‌که فقر، بیکاری، گرانی، نامساعد بودن محیط خانواده و تحصیل، عوامل فرهنگی و … در سارق شدن یک فرد اثرگذار است.»
وی با بیان این پرسش «آیا رفع فقر و بیکاری در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؟» افزود: «باید دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و معتقدیم همه در برابر این مسئله مسئول هستند؛ بنابراین دولت برای رفع شکاف طبقاتی موظف به برنامه‌ریزی است. اگر فردی ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان از دولت حقوق می‌گیرد و در مقابل یک نفر با چهل و چند هزار تومان یارانه باید زندگی کند، با این شکاف طبقاتی چه اتفاقی می‌افتد؟»
با توجه به انتظار معاون اول قوه قضائیه از عملکرد مسئولان ذی‌ربط باید این پرسش مطرح شود «آیا مسئولان اجرایی تا کنون توانسته‌اند در این حوزه کارنامه قابل دفاعی از خود ثبت و ضبط کنند یا می‌خواهند به هرشکل ممکن صورت مسئله پاک شود؟»
سیاوش شهریور «مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران» با موضع‌گیری اخیر خود حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری اصلاح‌طلب «ایلنا»، به‌جای ارائه راه‌حل برای برون از مشکلات کارتن خواب‌ها، گفت: «باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن خواب، عقیم‌سازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود.»
این مسئله در چند روز گذشته نیز از سوی برخی به اصطلاح شبه روشنفکران مورد تأکید قرار گرفت. جای تعجب دارد که چند مدت پیش بحث عقیم کردن گربه‌های پایتخت نیز مطرح شده بود و پس از آن صدای گروه‌های به‌اصطلاح روشنفکر درآمد که این کار درست نیست و حال چگونه است که این مبحث بدون تأمل و سیاست‌گذاری درباره انسان مطرح می‌شود.» البته مواضع مدیرکل اجتماعی استانداری تهران با واکنش‌هایی از بدنه دانشجویی و ستاد مبارزه با مواد مخدر روبه‌رو شد. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیانیه‌ای نسبت به موضع‌گیری‌های خلاف شرع درباره عقیم‌سازی گروه‌های آسیب‌پذیر واکنش نشان داد. در این بیانیه می‌خوانیم: «درد عمیق اینجاست که در نظام اسلامی سخن از عقیم کردن انسان‌ها به میان آید به قصد پاک کردن صورت مسئله اصلی که همانا فقر این افراد و ناتوانی دولت در رفع این معضل است، طی چند بند خواستار برخورد و موضع‌گیری سریع علمای محترم حوزه‌های علمیه، دلسوزان انقلاب، فعالان فرهنگی و صداوسیما هستیم.»
پرویز افشار «سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر» هم هفته گذشته نشست خبری برگزار کرد. او ضمن انتقاد از مطالب ارائه شده توسط مدیرکل اجتماعی استانداری تهران، خطاب به او و مدیران اجرایی گفت: «موضوع عقیم‌سازی آسیب‌دیدگان اجتماعی هیچ مطابقتی با دیدگاه‌های شرعی، اخلاقی و قانونی ما ندارد و با توجه به حقوق همه افراد جامعه، حق زاد و ولد یک حق انسانی است که نمی‌توان مانع آن شد.»
باید از مسئولان به‌ویژه مدیر اجتماعی استانداری تهران پرسید «آیا آسیب اجتماعی، بیماری است که از طریق وراثت به فرد منتقل می‌شود؟»
معصومه آباد «عضو شورای شهر تهران» ضمن تعجب از اظهارات این مدیر دولتی، می‌گوید: «آسیب اجتماعی، یک بیماری نیست که به فرد منتقل شود تا بتوان با عقیم‌سازی مانع از پیشرفت و شیوع آن شد.»
آباد با بیان اینکه دولت باید نسبت به این موضوع توجه جدّی داشته باشد، گفت: «پرداختن به موضوع عقیم‌سازی آسیب دیدگان اجتماعی، دستاویزی برای رسانه‌های خارجی و معاند در راستای تبلیغ علیه کشور می‌شود.»
باید به ابتدای مطالب مطرح شده در این گزاره پرداخت و این پرسش را تکرار کرد «چه عواملی منجر به آسیب‌های اجتماعی می‌شود و راه‌حل چیست؟»
آنچه مسلم است باید جلوی چرخه تولید فقر گرفته شود. چرا؟ به دلیل آنکه این فقر است که عامل بزهکاری‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی شده است. فقر است که فرد را به علت نداری‌ها به گورخوابی و انزوای اجتماعی می‌کشاند و اگر روزی هم دنبال درمان باشد باز این فقر است که اجازه درمان نمی‌دهد، چون خدمات درمانی رایگانی وجود ندارد، چون نهاد مسئولی برای رسیدگی و مراجعه وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، پاسخگو نیست.
مسئولان پاسخگو باشند…
falseit is false
true
it is true
true
it is true
true
it is true
