Print Friendly, PDF & Email

 

دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی

نویسندهپس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران، تلاشهای گسترده‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایران برای انجام آتش بس و اجرای مفاد قطعنامه آغاز شد. با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران، رژیم عراق با طرح پیش‌شرطهایی درصدد کارشکنی در برقراری آتش‌بس و اجرای قطعنامه ۵۹۸ برآمد، امّا ایران با تصمیم قاطعی به میدان تلاشهای دیپلماتیک پا نهاد، تا در این عرصه هم از حقوق ملت خود بخوبی دفاع کند. اولین اقدام در این راه مهم تعیین مقام مذاکره کننده از سوی ایران بود.
۱ ـ مقام مذاکره کننده:
در مورد مقام مذاکره کننده از جانب جمهوری اسلامی ایران بحث‌های متعددی در محافل تصمیم‌گیرنده آغاز شد، تا اینکه امام راحل(ره) این مسؤولیت را به وزارت خارجه محول فرمودند، آقای دکتر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت، در این‌باره می‌گوید:
یک روز که در خانه بودم، از رادیو شنیدم امام(ره) تصمیم گرفته‌اند مسؤولیت مذاکره را به عهده اینجانب بگذارند. چگونگی امر از این قرار بود که سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده محترم پیشین سپاه پاسداران برای موضوعی خدمت امام(ره) رسیده بود. امام(ره) ضمن اینکه مطالب مربوط به سؤال ایشان را پاسخ داده بودند، در همان جلسه اظهار کرده بودند که مسؤولیت مذاکرات صلح به عهده وزارت امور خارجه است، وهمان روز این نظر امام(ره) از رسانه‌ها پخش شد، من خود نیز موضوع را برای اولین‌بار از رادیو شنیدم. این فرمایش ایشان به همه اختلاف نظرها پایان داد. بلافاصله برای چگونگی آغاز مذاکرات برنامه‌ای تنظیم کردیم تا آنچه منافع ماست تأمین شود و مشکلی پیش نیاید.
پس از آنکه مسؤولیت مذاکرات سیاسی و مذاکرات صلح رسماً به وزیر امور خارجه واگذار شد، وی با تشکیل هیأتی از کارشناس سیاسی و حقوقی عازم نیویورک شد و در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ با دبیر کل وقت سازمان ملل متحد ملاقات کرد و این ملاقات او با دبیر کل پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بوده است.
۲ ـ دور جدید تجاوزات عراق
در حالیکه همه زمینه‌ها برای مذاکرات صلح فراهم می‌شد و نمایندگان رسمی ایران و عراق عازم نیویورک شده بودند، شعار صلح‌طلبی صدام به عنوان حربه‌ای دروغین رخ نشان داد و صدای طبل جنگ او مجدداً همه چیز را به حالت اوّل خود برگردانید، بطوری که این خبر، فضای مذاکره در نیویورک را تحت‌الشعاع قرار داد. وزیر امور خارجه وقت ایران در این باره به دبیر کل گفت:
حمله دیروز و دیشب عراق بسیار سنگین بوده است و در مناطقی تا ۱۰۰ کیلومتر داخل خاک ما شده‌اند. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که عراق در کاری که مجری آن شما هستید قصد اخلال دارد. زیرا روشن است که اگر آنها داخل خاک ما باشند ما با آتش‌بس موافقت نمی‌کنیم. مردم ما نمی‌پذیرند که شهرهای بزرگ آنها در اشغال عراق باشد و ما آتش‌بس اعلام کنیم. به طور کلی عراقیها می‌خواهند وضعیت را به ابتدای جنگ، یعنی سال ۱۹۸۰ برسانند. در ایران مجدداً از نقاط مختلف مردم به سمت جبهه‌ها هجوم می‌آورند و صدای طبل جنگ ساعت به ساعت بلندتر شده است.
البته دبیر کل با اخباری که از ماهواره‌ها دریافت کرده بود حمله مجدد ارتش عراق را تأیید کرد و در ملاقات روز چهارم مرداد ماه ۱۳۶۷ با وزیر خارجه ایران، اظهارات او را تأیید نمود. همچنین همه رسانه‌ها و خبرگزاریهای جهانی و منطقه‌ای، از تهاجمات جدید ارتش عراق خبر دادند، و با تحلیل‌های متفاوت از آن، شعار صلح‌طلبی رژیم عراق را زیر سؤال بردند.

۳ ـ عملیات مرصاد
همزمان با حملات هوایی ارتش عراق در خوزستان، اقدام مشترک نیروهای نظامی سازمان منافقین و ارتش عراق در نفوذ به خاک ایران در منطقه غرب آغاز شد. منافقین در یک طرح‌ریزی زمان‌بندی شده قصد داشتند شهرهای ایران منجمله کرمانشاه و همدان و تهران را تصرف کنند و گمان می‌کردند با تصرف و کنترل این شهرها می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند.
مأموریت اصلی سازمان منافقین در جنگ عراق علیه ایران، جاسوسی و کسب اطلاعات بود. مأموریتی که همواره برای عراقیها فوق‌العاده ارزشمند بود. یکی از سران منافقین که در جریان عملیات ظفرمند مرصاد به اسارت رزمندگان پرتوان اسلام درآمده بود در این باره می‌گوید:
سازمان، جاسوسی برای عراق را وظیفه مهمی برای نیروهای خود می‌دانست و به همین خاطر ما از طریق شنود بی‌سیم، جابجایی و تحرکات و برنامه‌های نیروهای ایرانی را به عراقی‌ها گزارش می‌کردیم. همچنین تخلیه اطلاعاتی از طریق تلفن، کار دیگر ما بود، ما از خارج به نام بعضی افراد یا بعضی نهادها به مراکز مختلف تلفن می‌زدیم و در مورد اعزام نیرو، وضعیت مختلف نظامی و اقتصادی، اطلاعات جمع می‌کردیم. همچنین ما در جریان بمباران و موشک‌باران شهرها، محل دقیق اصابت بمب و موشک و نتایج آنرا بدست می‌آوردیم. کار دیگر ما شناسایی مناطق عملیاتی بود، ما با پوشیدن لباس بسیجی خود را به مناطق استقرار نیروهای ایرانی نزدیک می‌کردیم و محل استقرار نیروهای ایرانی و مناطقی را که عراقی‌ها بهتر بتوانند در آنجا عملیات کنند، شناسایی می‌کردیم.
مهمترین دلائل اقدام جاهلانه منافقین را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف ـ سازمان منافقین به علت مواضع و اقدامات تروریستی گسترده‌اش در ایران، به هیچ وجه راه بازگشتی برای خود باقی نگذاشت و حیات خود را فقط در مرگ نظام جمهوری اسلامی می‌دید. فلذا تحلیل‌های واهی عملیات نظامی را در رأس استراتژی خود قرار دادند.
ب ـ پس از قطعنامه ۵۹۸، سازمان منافقین کاملاً از سقوط جمهوری اسلامی ایران توسط عراق ناامید شد، بدین سبب با شروع عملیات گسترده‌ای تصمیم داشت در راه برقراری صلح سنگ‌اندازی بکند و همچنین به جهانیان بفهماند که تحقق صلح با حاکمیت جمهوری اسلامی در کشور ایران منتفی است.
ج ـ زمزمه‌های شک و تردید در صلاحیت رهبری سازمان و آثار ناامیدی در هواداران آن به دلیل اوضاع آشفته آنان در سطح جهانی و منطقه‌ای، اقدام به عملیات خطرناکی را در تثبیت رهبری سر کرده منافقین و خروج بن‌بست موجود مؤثر دانسته‌اند.
د ـ رژیم عراق نیز پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ احساس کرد که حضور پرحجم منافقین در عراق دردسر ساز خواهد بود، فلذا طی نشست‌های مشترک با سران منافقین به آنان تضمین داد که ایران شکست‌پذیر است و کافی است که شما فقط نیروهای خود را به سوی ایران از شهری به شهر دیگر حرکت دهید.
منافقین کوردل با همین برنامه غلط و دیکته شده از سوی رژیم عراق، راه شهرهای ایران را در پیش گرفتند، تا اینکه در سه راهی اسلام‌آباد غرب در کمند نیروهای رزمنده و پرتوان جمهوری اسلامی ایران گرفتار، و شکست فضاحت باری را متحمل شدند. رژیم عراق سرانجام از رفع این مزاحمان خوشحال شد و پیشمرگانش در انجام مأموریت براندازی، ناکام ماندند.
این اقدامات مذبوحانه در حالی انجام می‌شود که رژیم عراق همچنان با طرح پیش شرطها سعی دارد در مسیر مذاکرات کارشکنی کند و موانع جدید به وجود آورد. در مجموع، رژیم عراق با تجاوز مجدّد و عملیات مشترک با سازمان منافقین هدفهای زیر را دنبال می‌کرد:
الف ـ رئیس جمهور عراق دریافت که نه تنها تجاوز هشت ساله برای او و متحدانش هیچ دستاوردی نداشته است، بلکه، ماهیت جنگ‌طلبی او خصوصاً با کاربرد سلاحهای شیمیایی، برای افکار عمومی جهان روشن شده است، و قطعاً حامیانش برای دوری جستن از هراسهای بعد از استقرار صلح، تغییر مهره در عراق را بهترین راه‌حل در نظر خواهند گرفت، در آن صورت نه تنها برای صدام آبرویی نخواهد ماند بلکه برای حزب بعث هم خسارات بسیار سنگین و جبران‌ناپذیری خواهد بود؛ از این جهت اشغال اراضی ایران به عنوان حداقل ره‌آورد جنگ، در پایان می‌توانست برای نجات صدام از سلب اعتماد حامیانش مؤثر باشد.
ب ـ دومین انگیزه رژیم عراق از اشغال بخشی از اراضی ایران آن بوده است که یقین داشتند جمهوری اسلامی ایران با اشغال بخشی از اراضی خود از سوی عراق هیچگاه آتش‌بس را قبول نخواهد کرد، در آن صورت رژیم عراق می‌تواند کما فی السابق با شعار صلح‌طلبی خود افکار همگان را همچنان فریب دهد.
ج ـ رژیم عراق برای حضور پرقدرت بر روی میز مذاکره، در اختیار داشتن بخشی از اراضی و شهرهای ایران را مؤثر می‌دانست و به همین دلیل تهاجمات تازه‌اش را علیه اراضی ایران آغاز کرد و به اعتقاد کارشناسان رژیم عراق با این کار می‌خواست امتیازات بیشتری را از ایران بگیرد.
امّا رزمندگان شجاع و شهادت‌طلب ما با بسیج عمومی و حضور مؤثر در همه جبهه‌های غرب و جنوب بار دیگر حماسه فتح خرمشهر و… را تکرار کردند و دشمن ذلیل را تا آن سوی مرزها عقب راندند و منافقین کوردل را در غرب کشور سرکوب و تار و مار کردند. رژیم عراق که این بار هم از تلاش‌های ظالمانه خود طرفی بست، سرانجام در ۱۵ مرداد سال ۱۳۶۷ طی نامه‌ای به دبیر کل اعلام کرد: در صورتی که ایران با مذاکرات مستقیم به طور صریح و بدون ابهام و رسماً اعلام کند،‌عراق نیز با آتش‌بس موافقت می‌کند.
۴ ـ اعلام تاریخ آتش‌بس
پس از ارسال نامه عراق به دبیر کل در روز بعد، ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ ایران نیز طی نامه‌ای موافقت خود را با مذاکرات مستقیم پس از برقراری آتش‌بس، اعلام کرد. در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۶۷ (۸ اوت ۱۹۸۸) شورای امنیت با حضور نمایندگان ایران و عراق تشکیل جلسه داد. در این جلسه دبیر کل گفت طی دو هفته گذشته تلاشهای زیادی انجام داده و مذاکرات مفصلی با هر دو طرف داشته است. در نتیجه از هر دو کشور می‌خواهد که از ساعت ۳ بامداد روز ۲۰ اوت ۱۹۸۸ (۲۹ مرداد ۱۳۶۷) آتش‌بس را در کلیه جبهه‌ها رعایت کنند و اولین دور مذاکرات دو کشور، در ۲۵ اوت (۳ شهریور ۱۳۶۷ با نظارت وی در ژنو انجام خواهد شد. وی از هر دو کشور خواست از خود خویشتنداری نشان دهند و از هر گونه عملیات خصمانه خودداری کنند.
پس از دبیر کل، رئیس شورای امنیت موافقت شورا را با آتش‌بس، اعلام کرد. در همان روز طی نامه‌ای موافقت ایران نیز با ترک مخاصمات از هشتم اوت ۱۹۸۸ (۱۷ مرداد ۱۳۶۷) از سوی وزیر خارجه وقت اعلام شد. بدین ترتیب رسماً از ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ (۲۰ اوت ۱۹۸۸) آتش‌بس برقرار شد. پس از آتش‌بس، اولین دور مذاکرات سه جانبه بین ایران و عراق و دبیرکل در روز سوم شهریور ۱۳۶۷ آغاز گردید و دبیر کل سازمان ملل هدف از مذاکرات را اجرای قطعنامه ۵۹۸ با توجه به طرح اجرایی ۱۵ اکتبر ۱۹۸۷ دبیر کل دانست.
عدم همکاری عراق به انجام مذاکرات سه جانبه و اجرای قطعنامه ۵۹۸، از آغاز کار کاملاً مشهود بود. طرح مسائل حاشیه‌ای و تکرار آن در هر دوری از مذاکرات کار را به جایی رسانید که دبیر کل در آخرین دور مذاکرات که در تاریخ ۳/۲/۱۳۶۸ در ژنو تشکیل شد، تلویحاً به شکست مذاکرات اعتراف کرد. اظهار یأس دبیر کل از ارائه مذاکرات، عملاً بیانگر توقف مذاکرات سه جانبه بوده است.
تجاوز به کویت و پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر از سوی عراق
رژیم عراق در پی عدم موفقیت در جنگ با ایران، دچار مشکلات زیادی شده بود. از سویی در داخل کشور روحیه مردم کاملاً در هم شکسته بود و آثار مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ نیز روز به روز بیشتر نمود می‌کرد و از سوی دیگر در بُعد بین‌المللی نیز رژیم عراق اعتبار خود را از دست داده بود، و بار بدهیهای خارجی نیز فشار زیادی را بر اقتصاد جنگزده و ورشکسته این کشور تحمیل می‌کرد. بنادر عراق که دسترسی محدودی به آبهای آزاد دارد عملاً غیرقابل استفاده شده بود. اروندرود نیز که بخش عمده تجارت دریایی عراق از آن راه صورت می‌گرفت. تا حصول نتیجه مذاکرات با ایران و لایروبی و پاکسازی آن، غیرقابل استفاده بود. لذا به منظور دستیابی به «فضای حیاتی»!! و راهیابی به دریا خواستار در اختیار گرفتن دو جزیره کویت به صورت اجاره بود که کویت با این امر مخالفت کرد.
در چنین موقعیتی دولت عراق به منظور فراهم کردن زمینه حمله به کویت و نیز ایجاد آرامش در مرزهای شرقی خود، مکاتبات مستقیم را با مقامات ایرانی شروع کرد. صدام در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری (مد) و حجه‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی پیشنهاد «حل و فصل جامع مناقشات مرزی» را ارائه کرد.
صدام در نخستین نامه پیشنهاد داده بود تا سران دو کشور در مکه مکرمه با هم ملاقات کنند و مقدمات انجام مذاکرات آتی برای رسیدن به صلحی پایدار را فراهم سازند، اما ایران که همواره نسبت به حسن نیت عراق سوء ظن داشت این پیشنهاد را نپذیرفت.
آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، در پاسخ به نامه رئیس جمهور عراق ضمن استقبال از هر پیشنهاد و ابتکاری که دو کشور را به صلح جامع برساند، باقیماندن بخشهایی از خاک ایران در اشغال نیروهای عراقی را باعث تردید جدّی در حسن نیت طرف مقابل دانست و ضمن رد پیشنهاد ملاقات سران، در این مرحله خواستار تعیین نماینده‌ای از هر دو طرف جهت مذاکره در کشوری ثالث شد و نیز تأکید کرد که مذاکرات باید به گونه‌ای باشد که به اعتبار قطعنامه ۵۹۸ لطمه‌ای وارد نشود.
صدام بار دیگر در نامه‌ای ضمن انتقاد از لحن نامه‌نگاری رئیس جمهور ایران خواستار فراموش کردن گذشته شد و ضمن تأکید بر حق مسلم عراق در رابطه با جنگ، قطعنامه ۵۹۸ را طرح جامعی برای صلح جامع بین دو کشور دانست و با پیشنهاد تعیین نمایندگان دو طرف جهت مذاکرات مقدماتی موافقت کرد، اما همچنان به تعیین زمان و مکان ملاقات سران دو کشور اصرار داشت. رئیس جمهور ایران در پاسخ این نامه با زیرکی متوجه شد نقشه عراق جهت کمرنگ کردن نقش دبیرکل سازمان ملل در مذاکرات صلح، و نهایتاً خارج کردن مذاکرات از چارچوب قطعنامه ۵۹۸ است، بنابراین با آن مخالفت کرد.
در نامه مورخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ صدام پیشنهاداتی ارائه کرد که بر طبق آن خواستار ملاقات فوری بین سران دو کشور، بحث و توافق بر سر کلیه موضوعات مربوط به طرفین بر اساس قطعنامه ۵۹۸، شناخت حق حاکمیت عراق بر شط‌العرب و استفاده طرفین از آن بر اساس خط تا لوگ و یا پذیرفتن حکمیّت در این زمینه شد و در این فاصله به لایروبی شط براساس فرمول مورد توافق طرفین، حذف بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ (شناسایی مسؤولیت آغاز جنگ) که آنرا مانعی بر سر راه تحقق صلح می‌داند، تقسیم برابر کمکهای بین‌المللی برای بازسازی که در قطعنامه ۵۹۸ پیش‌بینی شده، فعال شدن سفارتخانه‌های دو کشور (که در طول جنگ دایره بوده و تنها از سپتامبر ۱۹۸۷ تعطیل شده است و اقدام کرد.
در این زمان اوضاع منطقه هر روز وخیمتر می‌شد و تهدیدات عراق علیه کویت ابعاد تازه‌تری می‌یافت. عراق همواره نسبت به کویت ادعاهای ارضی داشت اما این بار این ادعاها همراه بود با: «اعلام بازپرداخت وامهای دریافت شده از کویت در جریان جنگ هشت ساله با ایران، تقاضای دریافت خسارت از کویت به دلیل استخراج نفت از سوی آن شیخ‌نشین از یک حوزه نفتی مورد اختلاف (روضتین) در منطقه الباطنه و نیز ابراز خشم از اقدام دولت کویت در زمینه پایین آوردن بهای بین‌المللی نفت. عراق ادعا کرد که نه تنها بدهی ۱۰ میلیارد دلاری خود را به کویت پرداخت نخواهد کرد، بلکه باید ۴/۲ میلیارد دلار بابت خسارت ناشی از موارد یاد شده دریافت کند.»
سرانجام در دوم اوت ۱۹۹۰، نیروهای عراقی به کویت حمله کردند و در عرض چند ساعت سراسر خاک این کشور کوچک را به اشغال خود درآوردند. فردای روز حمله به کویت، صدام حسین مجدداً نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نوشت که محتوای آن بیان کننده نگرانی شدید وی از ورود ایران به جنگ، و اغتنام فرصت جهت گرفتن انتقام از عراق بود. صدام در این نامه ضمن اینکه مسأله کویت را به موضوعی مربوط به امّت عرب ذکر کرده، به رهبران ایران توصیه می‌کند که مبادا در مسأله‌ای دخالت کنند که زیان خود و مردمشان در آن باشد.
لکن با بروز عکس‌العمل قاطع و سریع جهانی در مقابل حمله عراق به کویت، وضعیت عراق هر لحظه بحرانی‌تر شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخی صریح و قاطع به رئیس جمهور عراق ضمن بیان این نکته که حمله به یک کشور همسایه در حالیکه مشغول مذاکرات صلح با کشور دیگری هستید، باعث ایجاد تردید نسبت به حسن نیت شما شده است، حمله عراق به کویت را محکوم کرده بر مواضع ایران مبنی بر ملاک قرار گرفتن قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر جهت حل و فصل اختلافات مرزی تأکید کرد. در این زمان و با افزایش فشارهای بین‌المللی بر صدام برای خروج از کویت، وی «به تصور اینکه خواهد توانست احتمالاً در یک ائتلاف ضد غربی با ایران قرار گیرد کوششهایی را آغاز کرد.»
«در اواسط ماه اوت صدام حسین یک حمله دیپلماتیک سه مرحله‌ای را آغاز کرد. اولین عملیات با هزینه‌ای قابل توجه، و تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. دومین عملیات به شکست انجامید و سومین عملیات نتایج دلخواهی به همراه نداشت.»
در مرحله اول به سراغ ایران رفت و طی نامه‌ای در ۱۴ اوت ۱۹۹۰ ضمن پذیرفتن قرارداد ۱۹۷۵ به عنوان مبنای حل اختلافات، با عقب‌نشینی سریع نیروها و آزادی کامل اسرا موافقت کرد. لکن عملاً در جلب حمایت ایران موفق نشد چرا که ایران به عنوان عضو سازمان ملل باید از دستورات شورای امنیت مبنی بر تحریم همه جانبه عراق، تبعیت می‌کرد و از سوی دیگر می‌بایستی طوری عمل می‌کرد که روند مثبت دستیابی به صلح را مخدوش نکند. از این رو با اتخاذ موضع بی‌طرفی سعی کرد موضوع مذاکرات صلح بین دو کشور را از مسأله کویت جدا سازد.
حرکت دیپلماتیک دوم صدام متوجه دنیای عرب بود. او با الفاظ اسلامی به امریکا و اسراییل حمله کرد و خروج نیروهای اسراییلی از سرزمینهای اشغالی اعراب را به عنوان شرط خروج نیروهای عراقی از کویت اعلام کرد. وی سپس سعی نمود با تکیه بر شعارهای مذهبی و قومی، افکار عمومی اعراب را علیه حضور نیروهای امریکایی در خلیج‌فارس بشوراند، لکن در این زمینه نتوانست موفقیتی کسب کند چرا که کشورهای عمده عرب همچون مصر، سوریه و کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس در ائتلاف بین‌المللی علیه عراق شرکت داشتند. در سومین حرکت که هدف آن امریکا و کشورهای غربی دیگر بود صدام تهدید کرد که کلیه چهار هزار تبعه انگلیس و دو هزار تبعه آمریکایی را که در کویت بسر می‌برند حبس خواهد کرد و آزادی آنها را منوط کرد به: تضمین شورای امنیت مبنی بر عدم توسل به زور علیه عراق، اعلام کتبی و صریح بوش مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از منطقه، و لغو تحریمهای عراق؛ اما این کار واکنش منفی بیشتری را در افکار عمومی غرب پدید آورد. در این میان اعضاء شورای امنیت نیز با توسل به زور توسط ناوگان آمریکا، جهت جلوگیری از تجارت دیگر کشورها با کویت و عراق مخالفت می‌کردند، لکن در همین زمان امیر کویت از آمریکا رسماً تقاضای مداخله نمود و این امر باعث مشروع جلوه دادن دخالت خودسرانه آمریکا شد و این در شکست بن‌بست در اجرای قطعنامه ۵۹۸ مؤثر بود.
سرانجام رئیس جمهوری عراق طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران، موافقت خود را با پیشنهادهای مندرج در نامه مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۶۹ (۱۸ اوت ۱۹۹۰ جناب حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی اعلام کرد. به دلیل اهمیت این نامه عین متن را در ذیل می‌آوریم:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نامه رئیس جمهور عراق
جناب آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با توکل بر خدای قادر متعال و به منظور از میان برداشتن موانع از سر راه و گشودن روابط برادرانه با همه مسلمانان و آن دسته از مسلمانان کشور همسایه ایران که برادری را برمی‌گزینند، و در جهت ایجاد فضا برای جوشش جدی با تمام مؤمنان در جهت مقابله با نیروهای شرور که بدخواه مسلمانان و امت عرب هستند و به انگیزه درونگه داشتن عراق و ایران از شانتاژ و ترفندهای نیروهای شرارت‌طلب بین‌المللی و ایادی آنها در منطقه و هماهنگ با روح ابتکار عمل ما که با هدف تحقق صلح همه جانبه و همیشگی در منطقه در تاریخ ۱۲/۸/۱۹۹۰ اعلام شد و به منظور گرفتن بهانه‌های مانع جوشش از کف بهانه‌جویان متردد و ظنین و به دلیل اینکه هیچ یک از توانایی‌های عراق در خارج از میدان نبرد بزرگ بالاسافتده باقی نماند و به جهت بسیج این توانایی‌ها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند بر حقانیت آنها اتفاق نظر دارند و برای جلوگیری از تداخل سنگرها و دور ساختن گمانها و تردیدها تا اینکه خیراندیشان راه خود را برای برقراری روابط طبیعی میان عراق و ایران بیابند و به عنوان بازده گفتگوهای فی‌ما بین که به طور مستقیم از نخستین نامه ما مورخ ۲۱/۴/۹۰ تا آخرین نامه شما مورخ ۸/۸/۹۰ به طول انجامید و همچنین راه حل نهایی و روشن که هیچ بهانه‌ای برای بهانه‌جویان باقی نمی‌گذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ نمودیم:
۱ ـ با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم اوت ۱۹۹۰ که از آقای سیروس ناصری آن را دریافت کرد و به لزوم مبنی قرار دادن عهدنامه ۱۹۷۵ ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۰ ما، بویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت موافقت می‌شود.
۲ ـ بر اساس بند یک این نامه و مندرجات نامه سی‌ام ژوئیه ۱۹۰۰، ما آماده‌ایم هیأتی را به تهران اعزام کنیم و یا هیأتی از سوی شما به بغداد سفر کند تا ضمن تهیه موافقتنامه‌های مربوطه، موجبات امضای آن را در سطحی که مورد توافق قرار می‌گیرد، فراهم نمایند.
۳ ـ به نشانه حسن نیت، ما عقب‌نشینی خود را از روز جمعه هفدهم اوت ۱۹۹۰ آغاز می‌کنیم و به جز یک نیروی سمبلیک در کنار مأموران مرزبانی و پلیس که برای انجام مأموریتهای، روزمره در شرایط عادی، باقی می‌ماند؛ نیروهای خود را از مناطق رویاروی شما در طول مرز، فرا خواهیم خواند.
۴ ـ مبادله فوری و همه جانبه اسرای جنگ به هر تعدادی که در عراق و ایران در اسارات به سر می‌برند و این از طریق مرزهای زمینی و از راه خانقین ـ قصرشیرین و راههای دیگری که مورد توافق قرار می‌گیرد، صورت خواهد گرفت. ما آغازگر این اقدام خواهیم بود و از روز جمعه ۱۷/۸/۱۹۹۰ به آن مبادرت خواهیم کرد.
با این تصمیم‌ ما، دیگر همه چیز روشن شده است و بدین ترتیب همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد و دیگر جز مبادله اسناد اقدامی باقی نمی‌ماند تا با هم از موضع مسؤولیت، نظاره‌گر واقعی حیات جدیدی سرشار از تعاون در سایه اصول اسلامی باشیم، حقوق یکدیگر را محترم بشمریم و بدین وسیله کسانی را که سعی می‌کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند از سواحل خود دور کنیم و چه بسا در جهاتی همکاری کنیم که در نتیجه آن، خلیج به دریاچه صلح و امنیت و عاری از ناوگانها و نیروهای بیگانه که در کمین ما نشسته‌اند، مبدل شود. مضافاً اینکه همکاری مزبور می‌تواند شامل جنبه‌های دیگر زندگی شود. الله اکبر و لله الحمد.
متعاقب آن وزیر امور خارجه ایران مراتب را طی نامه‌ای به استحضار دبیر کل وقت سازمان ملل به شرح رساند:
بسمه تعالی
نامه رئیس جمهور ایران به دبیر کل
جناب آقای خاویرپرز دکوئیار
دبیر کل سازمان ملل متحد ـ نیویورک
عطف به نامه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۹۰ رئیس جمهوری عراق به رئیس جمهوری اسلامی ایران، و اعلام پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در برنامه مورخ ۸ اوت ۱۹۹۰ و اعلام تعهد مجدد عراق به عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری ۱۹۷۵، اینک جهت استحضار جناب عالی و ثبت در اسناد سازمان ملل، روند مکاتبات مستقیم را به اطلاع می‌رساند:
۱ ـ از تاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۹۰، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه‌های رئیس جمهوری عراق طی نامه‌هایی که به نامه مورخ ۸ اوت ۱۹۹۰ منتهی گردید، کلید صلح بین دو کشور را تعهد طرفین به عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری ۱۹۷۵، و قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت دانسته و از رئیس جمهور عراق خواستار قبول این پیشنهاد شده است.
۲ ـ دولت عراق پیشنهاد نمود آقای طارق عزیز، وزیر خارجه عراق، جهت دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و انجام پاره‌ای مذاکرات عازم ایران شود. رئیس جمهوری ایران اعلام تعهد قلبی به عهدنامه ۱۹۷۵ را شرط انجام سفر ذکر کرد.
۳ ـ بنابراین با توجه به اینکه عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ که بین دو کشور به امضا رسید و در سال ۱۹۸۴ در سازمان ملل متحد ثبت و توزیع گردید و اعتبار آن کماکان محفوظ می‌باشد، و عراق هم طی نامه ۱۴ اوت ۱۹۹۰ اعتبار آن را مورد تأیید قرار داده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نیروهای ناظر بر آتش‌بس سازمان ملل متحد (یونیماگ) جهت نظارت و تأیید عقب‌نشینی بر مبنای عهدنامه ۱۹۷۵ که براساس اعلام دولت عراق از امروز شروع و ظرف پنج روز خاتمه می‌یابد، اقدام نمایند.
دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان تعهد خود را به قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت اعلام و از جنابعالی دعوت می‌نماید در کلیه مراحل استقرار صلح بین ایران و عراق بر اساس قطعنامه ۵۹۸، ایفای نقش و اعمال نظارت بنمایید.»
پس از آن، عقب‌نشینی نیروها و آزادی همزمان اسرا آغاز شد بطوری که اولین گروه ۱۰۰۰ نفره آزادگان ایرانی از تاریخ ۲۶/۵/۱۳۶۹ از مرز خسروی واردخاک جمهوری اسلامی ایران شدند، متعاقباً اسرای عراقی به تعداد ۱۰۰۰ نفر از روز ۲۷ مرداد ماه وارد عراق شدند. متعاقباً اسرای عراقی به تعداد ۱۰۰۰ نفر از روز ۲۷ مرداد ماه وارد عراق شدند. نیروهای عراق نیز از کلیه مناطق تحت اشغال به مرزهای زمینی شناخته شده بین‌المللی که بر اساس عهدنامه ۱۹۷۵ مشخص بوده عقب‌نشینی نمودند. این عقب‌نشینی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۹۰ انجام گرفت و تکمیل گردید و «یونیماگ» ناظر نظامی سازمان ملل برای ایران و عراق نیز بر روند عقب‌نشینی نظارت نمود.
به هر حال بند یک قطعنامه ۵۹۸ مبنی بر آتش‌بس و بند دو، مبنی بر استقرار گروه نظامی ناظر «یونیماگ» و عقب‌نشینی نیروها به انجام رسید و مأموریت نیروهای نظامی سازمان ملل متحد پایان یافت. در بند سوم که به مبادله اسرار مربوط می‌باشد مشکلات و موانع حل نشده‌ای وجود دارد که هنوز دقیقاً این بند از قطعنامه ۵۹۸ پیاده نشده است. در بند چهارم که به راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفین ناظر است تقریباً با قبول قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر از سوی عراق، مبنای روشنی پیدا کرده است. بند پنجم که به خویشتنداری کشورهای دیگر جهت تسهیل در اجرای قطعنامه ۵۹۸ مربوط بوده است که کلاً با تجاوز عراق به کویت همه چیز را به نفع ایران تغییر داد.
بررسی مسؤولیت مخاصمه و اعلام متجاوز بودن عراق
گام بعدی که در راستای بند ۶ اجرای قطعنامه صورت گرفت، گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت پیرامون مسؤولیت عراق در آغاز جنگ علیه ایران است. در جهت اجرای بند شش قطعنامه ۵۹۸ دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۷۰، از ایران و عراق درخواست کرد طی گزارشی نظرهای خود را درباره آغاز جنگ، تا ۲۴ شهریور ماه تسلیم وی نمایند. جمهوری اسلامی ایران گزارش کاملی که تجاوز عراق را به ایران اثبات می‌نمود در تاریخ ۱۴ شهریور ماه برای دبیر کل ارسال کرد. رژیم عراق نیز گزارش خود را دوم شهریور ماه برای دبیرکل سازمان ملل فرستاد.
دبیر کل پس از مطالعه گزارشهای ارسالی ایران و عراق و نیز با دریافت نظرهای گروهی از کارشناسان بی‌طرف، سرانجام گزارش خود را در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۹ به شرح زیر ارسال کرد:
۱ ـ در بند ۶ از قطعنامه ۵۹۸ که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ تصویب شد، شورای امنیت سازمان ملل از دبیر کل سازمان ملل درخواست کرد که در مشورت با ایران و عراق موضوع احاله بررسی مسؤولیت مخاصمه ایران و عراق را به گروه بی‌طرفی واگذار کرده است و در اولین فرصت ممکن در جهت اجرای این درخواست، به شورای امنیت گزارش دهد.
۲ ـ در طول مذاکرات سه سال گذشته فرصتهای متعددی برای مشورت با طرفین درباره بند ۶ داشته‌ام. این مذاکرات مرا قادر ساخت تا از دیدگاههای متفاوت دو طرف برداشتی داشته باشم، اما به مرحله‌ای نرسید که به شورای امنیت گزارشی تسلیم کنم.
۳ ـ به دنبال تکمیل اجرای بندهای ۱ و ۲ از قطعنامه ۵۹۸، تلاش جدیدی برای تحقق دیگر مفاد قطعنامه با هدف تضمین برقراری مجدد صلح میان ایران و عراق بر مبنای طرح جامع صلحی که به وسیله قطعنامه ۵۹۸ ارائه شده بود، لازم به نظر رسید تا از این طریق به تأمین نیازهای جاری صلح و امنیت در منطقه کمک اساسی شود. بسیاری از اقدامهائی که من برای تشدید تلاشها در جهت اجرای قطعنامه ۵۹۸ اتخاذ کردم، در گزارش من در این رابطه، به شورای امنیت منعکس شده است (سند شماره ۲۳۲۴۶).
۴ ـ درباره بند ۶، عناصری از موضع طرفین پیرامون این بند برای من مشخص بود. با وجود این من از دولتین ایران و عراق در نامه مشابهی به تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۹۱ خواستم تا در جامع‌ترین شکل ممکن جزئیات مواضع خود را درباره موضوع مورد بحث این بند به من تسلیم کنند. در همان زمان به منظور دستیابی به کامل‌ترین درک از این موضوع تصمیم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادی از کارشناسان مستقل مشورت کنم. بر اساس پاسخهای ۲۶ اوت ۱۹۹۱ عراق، و ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱ ایران، که به من تسلیم شد و مشورتهایی که قبلاً با دو طرف داشتم کلیه اطلاعات مندرج در اسناد رسمی ملل متحد از شروع مخاصمه و نیز اطلاعاتی که از کارشناسان مستقل به دست آمده است اکنون مایلم که در پرتو بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت گزارش دهم.
۵ ـ مسلم است که شروع جنگ ایران وعراق که سالیان دراز به طول انجامید نقض حقوق بین‌المللی بود و موارد نقض حقوق بین‌المللی موجب مسؤولیت مخاصمه است که موضوع اصلی بند ۶ می‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات حقوق بین‌المللی که در چارچوب بند ۶ باید مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گیرد استفاده غیرقانونی از زور، و عدم احترام به تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل است.

۶ ـ پاسخ عراق به نامه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۹۱ پاسخی محتوایی نیست. بلکه من ناچارم به توضیحاتی که قبلاً به وسیله عراق ارائه شده است تکیه کنم. این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست. بنابراین رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض در بند ۵ این گزارش بدان اشاره کردم همانا حمله ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ علیه ایران است که براساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی به اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و موجب مسؤولیت مخاصمه است.
۷ ـ حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران باشد، تجاوزی که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت. این تجاوزی است که ناقض ممنوعیت کاربرد زور است که یکی از اصول حقوق بین‌المللی می‌باشد.
۸ ـ از میان موارد متعدد نقض حقوق انسانی که در طول جنگ ایران و عراق رخ داده، سازمان ملل متحد و یا کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ موارد بسیاری را ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال من به درخواست یک و یا دو طرف، در موارد متعددی هیأتهای کارشناسی را برای تحقیق درباره موارد نقض از قبیل استفاده از تسلیحات شیمیایی، حملات به مناطق غیرنظامی، و بدرفتاری با اسرای جنگی، به صحنه نبرد اعزام کردم و نتیجه آن به شورای امنیت گزارش شده و به عنوان سند این شورا انتشار یافته است. با کمال تأسف این گزارشها حاکی است از وجود شواهدی از موارد نقض جدی حقوق انسانی.
در یک مورد موظف بودم با تأسف عمیق این یافته کارشناسان را شاهد باشم که سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان ایرانی در منطقه‌ای در نزدیکی یک شهر عاری از هر گونه حفاظت در برابر این حملات، به کار رفته بود. سند شماره ۲۰۱۳۴/اس شورای امنیت ناخشنودی خود را از این مسأله و محکومیت آن را در قطعنامه ۶۲۰ مصوبه ۲۶ اکتبر ۱۹۸۸ اعلام کرد.
۹ ـ ریودادهای جنگ ایران و عراق که سالیان طولانی در صدر اخبار رسانه‌های گروهی جهان قرار داشت برای جامعه بین‌المللی کاملاً شناخته شده است.
همچنین مواضع طرفین که در مواد بسیاری، از اسناد رسمی منعکس شده و انتشار یافته است، بر همگان واضح است. از دیدگاه من به نظر نمی‌رسد تعقیت بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ هدف مفیدی را در بر داشته باشد. در جهت صلح و اجرای قطعنامه ۵۹۸ به عنوان یک طرح صلح جامع اکنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبنای دقیق روابط صلح‌آمیز بین دو طرف و همچنین صلح و امنیت در کل منطقه ضرورت فوری دارد. شورای امنیت در سال ۱۹۸۷ در بند هشت قطعنامه ۵۹۸ روش صحیحی را توصیه کرد که اگر به موقع اجرا شده بود می‌توانست منطقه را از فاجعه دیگری که بعداً رخ داد، برهاند.
یک نظام روابط همجواری مبنی بر احترام به حقوق بین‌المللی، آنگونه که به وسیله شورای امنیت پیش‌بینی شده است برای تضمین صلح و ثبات آینده منطقه ضروری است. این درخواست شورای امنیت مورد عنایت قرار گیرد.
بررسی حقوقی گزارش دبیرکل
گزارش دبیر کل سازمان ملل، اقای خاویرپرز دکوئیار، از لحاظ حقوقی به استناد موازین بین‌المللی دارای ابعاد مختلفی است که می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
۱ ـ شروع جنگ با ایران نقض حقوق بین‌المللی بوده است.
۲ ـ عراق از زور استفاده غیرقانونی کرده است.
۳ ـ عراق به تمامیت اراضی یک کشور عضو سازمان ملل احترام نگذاشته است.
۴ ـ توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست.
۵ ـ حمله ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ عراق علیه ایران بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی، و اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و برای این کشور مسؤولیت آوراست.
۶ ـ حتی اگر فرضاً برخی تعرضات نیز قبل از شروع مخاصمه، از سوی ایران صورت گرفته باشد، این تعرضات نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران باشد.
۷ ـ عراق در طول مخاصمه مستمراً خاک ایران را در اشغال خود داشته است.
۸ ـ تجاوز عراق، ناقض ممنوعیت کاربرد زور یکی از اصول آمده حقوق بین‌المللی است.
۹ ـ عراق در موارد متعدد، حقوق انسانی را در جنگ نقض کرده است که از آن جمله:
«بمباران شیمیایی یک منطقه شهری ایرانی (سردشت) است.»
بررسی حقوقی گزارش دبیرکل نشان می‌دهد که وی با استناد دقیق به منشور ملل متحد مقررات حقوق بین‌الملل و نظرهای کارشناسان مستقل، عراق را متجاوز شناخته است.
قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی که در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ (۲۳ آذر ۱۳۵۳) تصویب شده، اقدامات تجاوزکارانه را چنین تعریف می‌کند:
«تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای مسلح دولت دیگر به بمباران یا استفاده از سلاح علیه دیگری، اعزام دسته‌ها، گروهها، نیروهای نامنظم و یا مزدوران مسلح، توسط و یا از جانب یک دولت به منظور عملیات مسلحانه علیه دولت دیگر.»
در ابتدای جنگ تحمیلی، رژیم عراق همه موارد فوق‌الذکر را مرتکب شد و طبق قطعنامه تعریف تجاوز: «حمله عراق به ایران اقدامی تجاوزکارانه است که آقای دکوئیار نیز بر آن صحه گذاشت. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود ذکر کرد که حمله عراق مخالف منشور ملل متحد بوده است.»
ماده دوم و چهارم منشور ملل متحد که مورد استناد دبیر کل قرار گرفته عبارتند از:
ـ تمام دولتهای عضو، اختلافات بین‌المللی خود را از طریق مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد حل و فصل خواهند کرد.
ـ تمام دولتهای عضو از تهدید و یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر امتناع خواهند ورزید. بر اساس این دو اصل، عراق به جای توسل به زور، برای حل اختلافات خود با ایران باید به راههای مسالمت‌آمیز روی می‌آورد. اما بغداد بر عکس، از زور به طور غیرقانونی علیه ایران استفاده کرد. دبیرکل در بخشی از گزارش خود به نقض مکرر حقوق انسانی در جنگ اشاره می‌کند و به تلویح و تصریح، بغداد را مسؤول این اقدامات معرفی می‌کند. اقداماتی که نقض کامل کنوانسیونهای ژنو است.
ـ دکوئیار در گزارش خود به نکته جالبی نیز اشاره کرد که همانا اشغال مستمر خاک ایران در جریان هشت سال جنگ تحمیلی است. در حقیقت می‌توان از این بخش از گزارش دبیر کل توسعه‌طلبی بغداد را نیز برداشت کرد. فراموش نباید کرد که صدام حسین در ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰ به مطبوعات این کشور گفت ما از وضع خود و نتایج حاصله راضی هستیم و حسابهایمان تا به حال درست درآمده است. نیروهای عراقی در جبهه‌های به طول ۵۵۰ کیلومتر در عمق ۲۰ تا ۱۱۰ کیلومتری در داخل ایران در حال پیشروی هستند و ما از تجزیه و انهدام ایران ناراحت نمی‌شویم. طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق، نیز در هشتمین ماه جنگ گفت وجود ۵ ایران کوچک بهتر از یک ایران واحد است.
ـ دبیر کل در گزارش خود توضیح داده که پاسخهای عراق به درخواست وی برای تسلیم گزارش حاوی نظرهای این کشور درباره شروع جنگ، محتوایی نبوده است و در حقیقت عراقیها در این مقوله حرف جدی نداشته‌اند.
ـ سعدون حمادی، وزیر خارجه وقت عراق، در ابتدای جنگ در توجیه تجاوز عراق استدلال کرده، جای تعجب نیست که حکومت عراق خود را از توسل به اصل دفاع از خود برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی و بازپس گرفتن اراضی‌اش با توسل به زور ناگزیر می‌بیند. با توجه به این امر که حکومت ایران راه را بر کلیه طرق قانونی مسدود کرده، همچنین بر اساس معاهده ۱۹۷۵ الجزایر ادعای دفاع پیشگیرانه و حق دفاع از خود عراق، محلی از اعراب ندارد زیرا این معاهده برای حل اختلافات دو کشور راههای متعددی را برای حل اختلافات دو کشور تعبیه کرده است که البته عراق به هیچ یک از این راهها متوسل نشد.
بنابراین اینک که بعد از سالها تأخیر، سازمان ملل رژیم عراق را مسؤول جنگ شناخت، هم بغداد باید در قبال این مسؤولیت پاسخگو باشد و هم اینکه سازمان ملل باید اقدامات مؤثری را در تنبیه متجاوز به کار گیرد تا ریشه تجاوز که خسارات مالی و جانی غیرقابل جبرانی را به منطقه وارد کرده خشکانده شود و الاّ اگر همچون استخوانی در لای زخم همچنان باقی بماند در آینده از گوشه‌ای دیگر نفوذ می‌کند و این بار قربانیان بیشتری را طلب خواهد کرد.
عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری دبیر کل
عواملی که در تصمیم‌گیری دبیرکل و جسارت او برای معرفی مسؤول مخاصمه مؤثر بوده متعدد است، که اهم آنها عبارتند از:
الف) قبول مجدد قرارداد الجزایر از سوی عراق
گام فوری در مسیر شناسایی متجاوز، اقدام بی‌سابقه صدام حسین در ارسال نامه به رئیس جمهور ایران بوده است. وی در این نامه خواهان مذاکره مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور در مکه مکرمه شد و حل اختلافات فیمابین از این طریق را قابل تحقیق دانست.
بطوری که مشخص است صدام حسین از ارسال نامه دو هدف را دنبال می‌کرد، اول اینکه اختلافات خود را با ایران علی‌الحساب حل کند تا در مسأله تجاوز به کویت مشکلی برای او ایجاد نشود. دوم اینکه ایران این اقدام را حسن نیت رژیم عراق تلقی کرده و در پیگری دیگر بندهای قطعنامه ۵۹۸ اصرار نمی‌ورزد.
ایران در پاسخ نامه صدام حسین ضمن استقبال از انجام مذاکرات مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور اعلام نمود که این مذاکرات باید به نحوی باشد که به اعتبار قطعنامه ۵۹۸ که برای حل و فصل مناقشات چهارچوب مناسبی است خدشه‌ای وارد نکند. بعد از آن نیز چندین نامه دیگر بین رؤسای جمهور دو کشور مبادله شد. تا اینکه رئیس جمهور ایران در نامه مورخ ۱۷/۵/۶۹ خود به رئیس جمهور عراق اظهار داشت:
«پیشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده ۱۹۷۵ برای مذاکرات صلح می‌باشد زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته به ویژه آن قراردادی که امضاء خود شما را دارد نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به آنچه که امروز گفته می‌شود اعتماد به وجود آید.»
رئیس جمهور ایران در بند ۷ نامه خود تأکید کرد:
«می‌بایست به قراردادهای بین دو کشور که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده پایند باشیم و بیش از حق مشروع خود طلب نکنیم زیرا قابل تصور نیست آنچه که با جنگ هشت ساله به دست نیامده در مذاکرات، قابل تحقق باشد. اگر این مطلب را قبول داشته باشیم لازم نیست برای مشخص کردن مرزها در زمین و رودخانه به دنبال چیزی جز معاهده ۱۹۷۵ باشیم و اگر قبول نداشته باشیم بهتر است کار اجرای قطعنامه را به سازمان ملل و شورای امنیت واگذاریم، ضمن اینکه نقطه ارتباط ژنو را برای تبادل نظرها در مسائل مشترک حفظ کنیم.»
صدام حسین در پاسخ، نامه‌ای را در تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۹۰ میلادی ارسال ودر آن با پیشنهاد رئیس جمهور ایران موافقت نمود:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم او ۱۹۹۰ که آقای برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو از نماینده شما (آقای سیروس ناصری) دریافت کرد و به لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه ۱۹۷۵ ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ ما، به ویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت موافقت می‌شود.»
قبول مجدد معاهده ۱۹۷۵ از سوی عراق، پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، زیرا نه تنها در راه اجرای قطعنامه ۵۹۸ به تعیین مرز آبی و زمینی بین سرحدات دو کشور هیچ نیازی نیست، بلکه به لحاظ حقوقی اعتراف صریح دشمن به تجاوز محسوب می‌شود، یعنی نشان می‌دهد صدام حسین با لغو یکجانبه قرار داد ۱۹۷۵، تجاوز را آغاز کرده و امروز با پذیرفتن مجدد آن، به تجاوز اعتراف کرده است.
این واقعیتی است که از نظر صاحبنظران سیاسی و رسانه‌ها به دور نمانده است. مثلاً رادیو «کلن» آلمان در همان روز اظهار داشت:
«صدام حسین در سال ۱۳۵۹ با نادیده گرفتن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر جنگ علیه ایران را آ‌غاز کرد.»
یا خبرگزاری کویت به نقل از منابع دیپلماتیک اطریش گزارش داد: «صدام حسین که خود در مقابل ایران تسلیم شد و شرایط ایران برای برقراری صلح را پذیرفت رسماً به آغاز جنگ علیه ایران اعتراف کرده است.»
همچنین رادیو عربستان به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد:
«پذیرش شرایط ایران از سوی صدام، دلیل متجاوز بودن این رژیم به خاک ایران است.»
در هر حال این قاعده‌ای که از نظر هیچ کس پنهان نماند و صحت ادعای لغو یکجانبه قرارداد ۱۹۷۵ به عنوان شروع تجاوز از سوی عراق را به اثبات می‌رساند و از نظر قضایی نیز اقرار متهم به تجاوز است و در مسیر شناسایی متجاوز دلیل محکمی به شمار می‌آید.
ب) تجاوز عراق به کویت:
اگر چه کارشناسان نظامی و سیاسی جهان عوامل متعددی از قبیل: جغرافیا، منابع طبیعی، قدرت نظامی و غیره را علت تجاوز عراق به کشور کویت ذکر کرده‌اند، لکن همه اینها را می‌توان تمهیداتی برای تجاوز دانست. اگر قدری پیرامون اهداف و نیات استکبار جهانی مطالعه کنیم، هدف اصلی آنان از تحمیل جنگ به ایران، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در ازای این مقصود، بزرگترین مجتمع‌های نظامی صنعتی را در خاورمیانه ایجاد کردند. دولتهای غربی نیز با انتقال تکنولوژی نظامی، کشور عراق را قادر ساخته بودند انواع سلاحهای شیمیایی و موشکهای بالستیکی را تولید کند. علاوه بر آن حمایت مالی، توان خرید اسلحه و تجهیزات نظامی عراق را طی سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ به بیش از ۸۴ میلیارد دلار افزایش دهد.
همچنین از نظر کمیت نیروهای نظامی، عراق دارای چهارمین ارتش جهان بود و تعداد نیروهای مسلح آن کشور به یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ می‌شد، ارتش عراق دارای ۶۰۰ هواپیما و ۶۰۰۰ تانک بود. این ارتش از نظر کیفیت طی ۸ سال جنگ با ایران تجارب بسیار آموخته و کارآزموده و مجرب شده بود.
صدام حسین با همه این تجهیزات، طی ۸ سال جنگ علیه ایران سرانجام نتوانست خواسته اربابان خود را برآورده کند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با قبول مجدد معاهده ۱۹۷۵ و روند اجرای قطعنامه ۵۹۸ تسلیم شرایط ایران شود. استکبار جهانی با خاتمه تلقی کردن جنگ عراق علیه ایران، حضور چنین ارتش قوی و مجهزی را به صلاح منطقه و منافع خود نمی‌دانست، فلذا در صدد انهدام تجهیزات و تسلیحات عظیم عراق برآمد. از این رو با مطالعه اقلیمی در اوضاع منطقه و با توجه به میل باطنی عراق در تصرف کشور کویت، آن را سوژه مناسبی دید تا با تجاوز به کویت، با تدارک وسیعی در پی انهدام ارتش عراق برآید.
ساده لوحی است اگر بپذیریم عراق بدون مشورت و صلاحدید امریکا کویت را اشغال کرده است زیرا همانطور که از اظهارات مقامات عراق خصوصاً شخص معاون اوّل رئیس جمهور عراق در ایران برمی‌آید، رژیم عراق با هماهنگی و رضایت امریکا به این اقدام تجاوزکارانه دست زده است. شیوه جنگ متحدین با عراق نشان می‌دهد که هدف اصلی آنها در درجه اوّل انهدام تأسیسات نظامی ـ صنعتی عراق است. با وجود اینکه می‌دانستند در حمله زمینی، ارتش عراق تاب مقاومت را ندارد امّا آن را برای انهدام مراکز نظامی و اجرای نقشه از پیش تعیین شده، کافی ندانسته فلذا با حملات گسترده هوایی با بیش از ۸۰ هزار سورتی پرواز به مدت ۳۷ روز، بخش اعظم تأسیسات و مراکز نظامی و اقتصادی عراق را منهدم کردند. وقتی مقصود به دست آمد متعاقب آن، نیروهای زمینی متحدین به رهبری امریکا در ۲۴ فوریه ۱۹۹۱ نبرد زمینی را علیه ارتش عراق آغاز کردند. این جنگ فقط چهار روز به طول انجامید و در ۲۷ فوریه ۱۹۹۱ با آزادی کویت و اشغال قسمتهایی از خاک عراق پایان یافت.
استکبار جهانی پس از انهدام ارتش عراق که فضاحت و رسوایی صدام حسین را نیز در داشت، همچنان او را برای سیاستهای منطقه‌ای خود مفید می‌داند و از آن تاریخ ملاحظه می‌شود که به سرنگونی صدام تمایلی نشان نمی‌دهد و حتی به تغییر اسمی و ظاهری رژیم عراق هم راضی نمی‌شود زیرا به خوبی می‌داند که شرایط سیاسی عراق اقتضا می‌کند که به سوی حکومتی نظیر ایران یا حداقل حکومتی که با سیاستهای سلطه‌جویانه امریکا سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سیاسی هم شده است بهتر از دیگران می‌داند، مگر آنکه شرایطی پیش آید و معادله فوق را به نفع امریکا تغییر دهد.
در هر حال تجاوز به کویت به هر نیتی که باشد در اثبات حقانیت ملت مظلوم ایران نیز نقش بسزایی داشته است. به گونه‌ای که در رابطه با جنگ عراق علیه ایران صحنه رسوایی ستمگران به حساب می‌آید و هر کسی در بیان عمق خصلت تجاوزگری و توسعه‌طلبی صدام، او را مسبوق به سابقه دانسته است و در جنگ تحمیلی او را آغازگر تجاوز به ایران معرفی کردند که در اینجا توجه خواننده محترم را به مورادی از آن جلب می‌کنیم:

روزنامه «آبزرور» چاپ لندن می‌نویسد:
«صدام کسی بود که ده سال پیش به ایران حمله کرد و با این عمل جنگ ۸ ساله‌ای را به ایران تحمیل کرد.»
شبکه تلویزیونی (ان بی سی) امریکا در مصاحبه با مشاور امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری کارتز گزارش داد:
«تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران و عملکرد وحشیانه و غیرانسانی صدام در طول ۸ سال جنگ این نکته را به اثبات رسانده که صدام حسین، خشن و بی‌رحم است اما الزاماً بی‌تدبیر نیست.»
روزنامه «کریسشین ساینس مانیتور» چاپ امریکا تحت عنوان «صدام حسین در صدد یافتن تفوق» می‌نویسد:
«رئیس جمهور، صدام حسین جنگ با ایران را به این نیت آغاز کرد که به سرعت به پیروزی دست یابد اما زمانی که دچار رکود شد ناگزیر از آن گردید که به طور روزافزون به کمک‌های مالی اعراب کویت و سایر کشورهای غنی از نفت متکی شود. وی تقاضاهای کمک اقتصادی را اینطور توجیه می‌کند که او از جانب تمام کشورهای عرب با ایران درگیر جنگ بوده است.»
رادیو اسراییل نیز در این رابطه اعلام کرد:
«صدام حسین در آن ایام پس از انقلاب که تصور کرد ایران به علت هرج و مرج و برکناری یا اعدام فرماندهان ارتش تاب مقاومت ندارد به این کشور حمله کرد، با این فکر باطل حمله کرد، با این فکر باطل که می‌تواند قرارداد الجزایر را لغو، و استان زرخیز خوزستان را از پیکر ایران جدا کند.»
تلویزیون عربستان ـ بخش اخبار در تاریخ ۱۶ اوت ۱۹۹۰ اعلام کرد:
«همان گونه که آشکار است صدام ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد که طی آن صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدام به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ دست نیافت و روابط برادرانه و خوب کشورهای منطقه با ایران را از بین برد.»
روزنامه «دیاریو» چاپ اسپانیا می‌نویسد:
«رژیم عراق پس از شروع جنگ با ایران همیشه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کننده جنگ معرفی کرد و در غرب نیز روی این عقیده تبیلغ شد، لکن همه دنیا می‌دانستند که صدام شروع کننده این جنگ بود.»
شبکه تلویزیونی «اس. بی. اس» امریکا نیز در مصاحبه با سناتور «سام نان» نماینده دموکرات ایالت جورجیا، گزارش داد:
«هر چند ما برای دوست نداشتن دولت ایران دلایل زیادی داشتیم اما سکوت ما در برابر تجاوز صدام به ایران، از جمله اشتباهات دیگر محسوب می‌شود.»
این چند مورد از اعترافات، نمونه‌ای از خروار است که در اینجا مجال بیان تمامی‌ آن نمی‌باشد؛ اما مطلب تأسف‌انگیز این است که چگونه مجامع و محافلی که از صلح و آزادی دم می‌زنند به مدت ۸ سال در برابر تجاوزی گسترده و سهمگین سکوت کرده‌اند؟ و نه تنها سکوت بلکه با تسلیح نظامی و مالی او را در ادامه تجاوز یاری دادند؟ اگر چه این اعترافات، مسؤولیت آغاز جنگ را متوجه رژیم عراق می‌کند لکن مسؤولیت ادامه تجاوز و شدت یافتن آن با استفاده از سلاحهای میکروبی و شیمیایی را متوجه کسانی می‌کند که به طور آشکار و نهان از او حمایت می‌کردند. به راستی که سیاست زور و تزویر و فقدان عنصر صداقت در روابط بین‌المللی آن هم در عصری که بوق و کرنای تمدن و پیشرفت گوش همگان را کر کرده است بسی شرم‌آور و تأسف‌بار است. هشت سال جنگ برای ایران، شرف و آزادگی و مقاومت و ایمان به خدا را در صفحات تاریخ ثبت خواهد کرد اما برای متجاوز و متحدان او که زبان به اعتراف در اشغال کویت گشودند و طی هشت سال، متجاوز را تشویق کردند، قلم تاریخ، صفحات ننگ‌آوری را برای مدعیان صلح و حقوق‌بشر خواهد نگاشت و یقیناً نسل‌های آینده در مورد این برهه از تاریخ به زشتی یاد خواهند کرد و پدران خود را به همدستانی با ستمگران زمان متهم خواهند ساخت.
اجرای بند ۷ قطعنامه ۵۹۸
بند ۷ قطعنامه که تأمین خسارت ایران از سوی رژیم عراق را تضمین نمی‌کند و از نظر حقوقی، با بند ۶ قطعنامه در تناقض آشکار است، زیرا وقتی مسؤولیت مخاصمه و آغازگر جنگ در بند ۶ مشخص شد، طبیعی است یکی از جرائم آن تأمین خسارت و پرداخت غرامت است که متأسفانه در اینجا تنظیم کنندگان متن قطعنامه ۵۹۸ این حق مسلم ایران را نادیده گرفتند.
قسمت اول بند ۷ قطعنامه را که برآورد خسارات وارده بود، هیأت اعزامی از سوی دبیر کل به سرپرستی آقای عبدالرحیم ابی فرح طی بازدیدهای مفصل از مراکز و اماکن خسارت دیده تهیه، و به دبیر کل گزارش کرد. دبیر کل وقت سازمان نیز طی سند شماره ۲۲۸۶۳ / ک مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۱ گزارش مشروح هیأت اعزامی را در اختیار شورای امنیت قرار داد. به نظر این هیأت، خسارات مستقیم وارد بر جمهوری اسلامی ایران بیش از ۹۷ میلیارد دلار تخمین زده شده، امّا قسمت دوم بند ۷ که تأمین خسارت است به کمک‌های بین‌المللی موکول شده است و این از نظر حقوق بین‌الملل یا روح غرامت، منافات دارد. چنانچه مشاور پطروس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۷۱ هنگامی که به ایران آمده بود اظهار داشت:
«دریافت غرامت، موضوع بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ نیست، بلکه کمک‌های بین‌المللی در آنجا ذکر شده است. کمک‌های بلاعوض با توجه به بحران مالی جهان و فقدان منابع مالی و نیاز زیاد کشورهای مختلف، و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تقدم کشورهای ثروتمند قرار ندارد مطرح نیست؛ تلاش خود را در اخذ وام با شرایط مساعد قرار دهید.»
البته این نظر مشاور دبیر کل سازمان ملل از روزهای تصویب قطعنامه ۵۹۸ از سوی کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. بطوری که اعتقاد داشتند اگر ایران قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد، بند ۷ قطعنامه به پرداخت غرامت صراحت ندارد و اصولاً سه چیز را لازمه صلح پایدار می‌دانستند که در قطعنامه ۵۹۸ به آن توجهی نشده است و آن سه چیز عبارتند از:
۱ ـ تعیین غرامت جنگی و چگونگی پرداخت آن.
۲ ـ پیش‌بینی راهکارهای حقوق جزایی جهت مجازات آغازگر جنگ و عاملان آن.
۳ ـ بررسی راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه و چگونگی اجرای آن.
بنابراین بند ۸ و بند ۱۰ قطعنامه ۵۹۸ که تلویحاً به موارد یاد شده اشاره می‌کند و مدعی ضمائم قطعنامه است تاکنون از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد اقدام بایسته قرار نگرفته است. دلائل عمده آنرا تحت عنوان «موانع اجرای قطعنامه ۵۹۸» می‌توان به شرح بدان پرداخت.
موانع اجرای قطعنامه ۵۹۸
قطعنامه ۵۹۸ صرف نظر از ضعف‌های ماهوی که به سه مورد عمده آن در بالا اشاره شد، عملاً با موانع زیر مواجه می‌باشد:
الف) ناکارآمدی شورای امنیت
شورای امنیت در طول هشت سال جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آزمون ناموفقی را پشت سر گذاشته است، و به اعتقاد اغلب کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی جهان، عامل اصلی تداوم جنگ عراق علیه ایران برخورد غیرمسؤولانه شورای امنیت بوده است. اگر شورای امنیت بطور قاطع در همان آغاز تجاوز عراق، اعلام «منازعه» می‌کرد و تدابیر اجرایی لازم را بکار می‌بست تحقیقاً جنگ به درازا نمی‌کشید.
دلیل عمده ناکارآمدی شورای امنیت نیز نفوذ قدرتهای بزرگ در تصمیم‌گیریهای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. با یک مقایسه کوتاه بین برخورد شورای امنیت با جنگ عراق علیه ایران از یک سو، و برخورد با تجاوز عراق به کویت از سوی دیگر، می‌توانیم به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که وقتی اراده قدرتهای بزرگ جهان به تنبیه و مجازات عراق در تجاوز به کویت تعلق گرفت چگونه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های پی در پی و اقدامات جدی، سرسپردگی و اسارت خود را به ابرقدرتهای عضو ثابت کرد.
شورای امنیت به محض دریافت خبر حمله به کویت جلسه اضطراری تشکیل داد و نتیجه این اجلاس ساعت ۳۰/۱ بعد از نیمه شب اعلام شد و در خصوص پیش‌نویس قطعنامه‌ای بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای عراقی توافق کامل به عمل آمد. در حالیکه مذاکرات سال ۱۹۸۷ به منظور چنین اقدامی بر اساس مواد ذکر شده در رابطه با جنگ عراق علیه ایران شش ماه به طول انجامید ولی این بار واکنش، سریع و آنی بود.
حدود ساعت ۵ صبح همان روز جلسه شورا تشکیل شد. نماینده کیوت هشدار داد که اگر شورا نتواند با اقدام قاطع مانع تجاوز عراق شود «از این پس هیچ کشوری در امان نخواهد بود و امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشوری تحت مخاطره قرار خواهد گرفت.»
شورای امنیت قطعنامه ۶۶۰ را با ۱۴ رأی موافق و بدون مخالف و در غیبت یمن، به تصویب رساند.
شورای سابق بلافاصله تحریم تسلیحاتی عراق را آ‌غاز کرد.
بوش، رئیس جمهور آمریکا، کلیه مبادلات تجاری را با عراق، ممنوع و اموال کویت و عراق را توقیف کرد. «بیکر» و «شوارد نادزه»، وزرای خارجه وقت امریکا و شوروی، با صدور بیانیه مشترکی تهاجم عراق را محکوم کردند. این بیانیه پس از توصیف تهاجم عراق به عنوان «نقض آشکار اساسی‌ترین اصول انسانی» ادامه داد «طرفین اعتقاد دارند که جامعه جهانی نه تنها باید این عمل را محکوم کند بلکه باید اقدامات عملی را در پاسخ به آن اتخاذ کند. دولتهایی که به تجاوز آشکار مبادرت می‌کنند باید بدانند جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر تجاوز، ساکت بماند یا آنرا تسهیل کند.»
بلافاصله پس از حوادث فوق، آمریکا متن قطعنامه‌ای که تحریمهای اقتصادی جامعی را جز در زمینه‌های انسانی نظیر دارو و غذا علیه عراق پیش‌بینی می‌کرد تهیه کرد و در اختیار اعضاء شورا قرار داد و قرار شد کمیته‌ای متشکل از اعضاء شورا، بر اجرای تحریمها نظارت کند.
اعضاء دائمی پس از تصویب قطعنامه‌ای ۵۹۸، در مناقشه ایران و عراق به مدت ۱۲ ماه بدون هیچگونه نتیجه‌ای در خصوص تهیه متن ساده‌تری برای اجرای تحریم تسلیحاتی مذاکره کرده بودند قطعنامه تحریم نیز خیلی سریع به تصویب رسید. در پی درخواست عربستان نیروهای آمریکایی در خاک این کشور مستقر شدند و نیروهای انگلیسی نیز زود به آنها پیوستند. متعاقب این امر صدام اعلام کرد هرگز از کویت خارج نخواهد شد و بدنبال این امر و در اجرای قطعنامه مربوط به تحریم، ترکیه و عربستان نیز لوله‌های نفت عراق را که از خاک این کشورها عبور می‌کرد، بستند. بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا، طی یک سخنرانی تلویزیونی استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را اعلام کرد و بر چهار اصل سیاست خارجی آمریکا در منطقه از قبیل تلاش برای عقب‌نشینی نیروهای عراقی از کویت، برقراری مجدد حاکمیت دولت مشروع کویت، تعهد آمریکا به صلح و ثبات خلیج‌فارس، و حمایت از اتباع آمریکایی تأکید کرد.
با اعلام تصمیم سران عراق مبنی بر الحاق کویت به خاک عراق، بحران به اوج خود رسید. سرانجام در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱ نیروهای متحد به عراق حمله کردند و در مدت کوتاهی آنرا به زانو درآوردند.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه برخورد شورای امنیت با دو جنگی می‌باشد که آغازگر هر دو جنگ هم، کشور عراق است.
واکنش شورای امنیت در برابر تهاجم عراق به ایران که مبادین با واکنش سریع و موثر آن در تهاجم عراق به کویت در ۱۰ سال بعد است، دست کم شگفت‌آور است. حتی یک مقایسه شتابزده بین قطعنامه ۴۷۹ شورای امنیت که شش روز بعد از تهاجم عراق به ایران (۱۹۸۰) صادر شد و قطعنامه ۶۶۰ این شورا که بلافاصله در دوم اوت ۱۹۹۰ (روز تهاجم عراق به کویت) به تصویب رسی نمایانگر قصور این شورا در سال ۱۹۸۰ در قبال جنگ عراق علیه ایران است.
در جنگ عراق علیه ایران شورای امنیت اولین قطعنامه خود را (قطعنامه ۴۷۹) در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ (۶/۷/۱۳۵۹) به اتفاق آراء تصویب کرد و در آن خواستار خویشتنداری طرفین شد و از آنها خواست تا از طریق مسالمت‌آمیز به اختلافات خود پایان دهند. قطعنامه فوق این تهاجم را تنها «وضعیت بین ایران و عراق» خواند و حتی خواهان آتش‌بس یا عقب‌نشینی نیروهای عراقی هم نشد.
بعد از صدور قطعنامه بسیار ضعیف و غیرعادلانه ۴۷۹، شورای امنیت در سکوت سنگینی فرو رفت و این در حالی بود که نیروهای عراقی به پیشروی در داخل خاک ایران ادامه می‌دادند. این وضعیت ادامه داشت تا سال ۱۳۶۱ و آزادی خرمشهر. در این زمان قطعنامه ۵۱۴ در ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ به تصویب رسید که در آن نیز بدون استناد صریح به ماده ۳۹ منشور ملل متحد، برخورد میان دو کشور را موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد و بدون اینکه به معرفی متجاوز بپردازد یا تنبیه او را درخواست کند خواستار آتش بس و خاتمه فوری عملیات نظامی و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی با نظارت سازمان ملل شده و جالب اینکه این قطعنامه زمانی تصویب شده بود که قوای عراقی از بیشتر نقاط استراتژیک داخل خاک ایران بیرون رانده شده بودند. این روند در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت نیز تا تصویب قطعنامه ۵۸۹ مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ ادامه پیدا کرد. در نهایت. شورای امنیت در قطعنامه ۵۹۸ با استناد به ماده ۳۹ منشور اعلام کرد که در مخاصمه بین ایران و عراق نقض صلح حادث شده است.
در دوم اوت ۱۹۹۰ که عراق بطور ناگهانی به کویت حمله کرد و در بامداد همان روز، شورای امنیت به درخواست نمایندگان دائمی کویت و آمریکا در سازمان ملل برای بحث و بررسی پیرامون بحران حادث شده، تشکیل جلسه داد. در این جلسه نماینده کویت تهاجم عراق به کشور متبوعش را ناقض بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ منشور دانست و از شورای امنیت خواست از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت که عراق آن را پایمال کرده حمایت کند. در این جلسه اکثر نمایندگان کشورهای عضو شورا عمل عراق را یک تهاجم آشکار و غیر قابل دفاع دانستند و از شورا خواستند که نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کند. پس از پایان مذاکرات، طرح قطعنامه پیشنهادی به رأی گذاشته شد که در قالب قطعنامه ۶۶۰ به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از «تهاجم» نیروهای نظامی عراق به کویت، با احراز «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» به سبب تهاجم، و به موجب مواد ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد، عراق محکوم شد و مصرّاً از عراق خواسته شد بلافاصله و بدون قید و شرط، تمام نیروهای خود را به مواضع قبل از تهاجم بازگرداند. بعلاوه شورای امنیت، دو کشور را مکلف کرد که بلافاصله مذاکرات فشرده‌ای را برای حل اختلافات خود شروع کنند.
در طول جنگ ۸ ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها ۸ ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها ۸ قطعنامه صادر کرد، اما در جنگ عراق با کویت در طول ۴ ماه، ۱۲ قطعنامه صادر کرد که از لحاظ قاطعیت و تسلسل و سرعت و تأثیرگذاری، از تاریخ تأسیس سازمان ملل تاکنون بی‌سابقه بوده است.
شورای امنیت در خلال بحران کویت بیشترین امکانات و اقدامات را برای مجبور ساختن عراق جهت خروج از کویت به کار گرفت. اعمال تحریمهای مختلف و گسترده اقتصادی، مالی، سیاسی، دیپلماتیک و تردد هوایی از این جمله است. این اقدامات شورای امنیت از نظر قاطعیت و مؤثر بودن، در تاریخ عمر سازمان ملل متحد تاکنون بی‌سابقه بوده است. تحولات «جنگ نفت» نشان داد که سازمان ملل و شورای امنیت بیشتر از هر زمانی به صورت ابزار سیاست خارجی آمریکا درآمده است.
در مسأله پرداخت غرامت هم این تبعیض به چشم می‌خورد. با وجودی که عراق قرار ۱۹۷۵ را پذیرفت و دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارش خود که یکی از آخرین اقدامات او در این مقام بود، در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۹/۹/۱۳۷۰) ضمن اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ با ایران، توسل عراق به زور در برابر ایران را شایسته همان تقبیح حقوقی دانست که در مورد تجاوز عراق به کویت ابراز شده است، در مورد مسأله پرداخت غرامت، نهایت تبعیض را قایل شدند. «صندوق سازمان ملل در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ پرداخت غرامت به قربانیان جنگ عراق علیه کویت را طی مراسمی برای ۶۷۰ متقاضی از ۱۶ کشور جهان آغاز کرد و این درحالی است که هیچ سخن جدی و متعهدانه‌ای در خصوص پرداخت غرامت از سوی عراق به جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح نیست.»
در خاتمه به نظر یک نویسنده آمریکایی در مورد مداخله آمریکا در بحران کویت در همان روزها اشاره می‌کنیم.
«جودیت میلر» در کتاب «از تکریت تا کویت» می‌گوید:
«چرا زمامداران ما در خاک عربستان نیروی نظامی پیاده کرده‌اند و هدف آنها چیست و چرا بوش هزاران جوان آمریکایی را ـ به قول خود ـ برای جلوگیری از شرارتها و تجاوزگریهای صدام به سرزمین غریبه‌ای رهسپار کرده است؟ آیا واقعاً هدف بوش جلوگیری از شرارت و تجاوز صدام است؟ نه، این حرف قابل قبولی نیست و هدف او و کاخ سفیدنشینان از تهیه این مقدمات و قربانی کردن جوانان این نیست و هدف دیگری را در سر می‌پرورانند و اصل قضیه را به ما نمی‌گویند. مگر صدام از همین امروز متجاوز شده است؟ مگر روزی که به ایران حمله کرد متجاوز به حقوق دیگران و شرور نبود؟ چرا شما فقط پس از حمله صدام به خاک کویت از خواب غفلت بیدار شدید و فریاد «تجاوز تجاوز» و «حقوق بشر» را سر دادید؟ او بیش از یک دهه است که خون ملت خود را می‌مکد و آنها را آزار می‌دهد. چرا شما در روزهایی که او بمب شیمیایی بر روی هم میهنان کُرد خود می‌ریخت و مردم ایران را هدف موشکهای خود قرار می‌داد، دم بر‌نمی‌آوردید و ساکت بودید و امروز ژست دفاع از مظلوم را می‌گیرید؟ مگر همین شما نبودید که به محض آنکه احساس کردید که پیروزی ایران بر صدام قطعی است و ایرانیان در آینده نزدیک او را از پای در می‌آورند، دست‌پاچه شدید و به کمک او شتافتید و اطلاعات ماهواره‌ای خود را در اختیار ارتش صدام قرار داید و موجبات جلوگیری از شکست او را فراهم کردید؟ چرا صدام در آن روزها متجاوز نبود و فقط امروز متجاوز شده است؟ اگر هدف شما دفاع از مظلوم و جلوگیری از تجاوز و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بود، می‌بایست در نخستین روز جنگ و حمله صدام به ایران دست متجاوز را قطع می‌کردید. حمایت شما از صدام در آن زمان به چه معنی بود؟…
ب) فقدان دادگاه و قوانین جزایی بین‌المللی
مهمترین مانع در راستای اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸، فقدان دادگاه بین‌المللی و مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی جهت داوری در این گونه جنایات است. البته اخیراً مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی به اهتمام مؤسسه بین‌المللی حقوق جزا و کمیسیون حقوق بین‌المللی، به مجمع عمومی ارائه شد. امّا این مجمع، تصویب چنین مجموعه‌ای را بدون تأسیس یک نهاد داوری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی کاری عبث و بیهوده دانست و تصویب آن را به تأسیس چنین نهادی موکول کرد.
ناگفته نماند که تأسیس دادگاه جنایی بین‌المللی در ماده ۶ کنوانسیون ژنوسید (کشتار دسته جمعی) پیش‌بینی شده است. همچنین نکته مهم دیگری که در این رابطه مطرح است فقدان یک دستگاه اجرایی بین‌المللی برای اجرای احکام دادگاه جنایی بین‌المللی است. بدون شک در نبود چنین دستگاهی، اجرای احکام جنایی بین‌المللی عملاً در اختیار قدرتهای بزرگ قرار می‌گیرد و آنها هم هیچ اقدام عملی در جهت تنبیه متجاوزین و اعاده حق مظلوم انجام نمی‌دهند و تنها در راستای اهداف و منابع بین‌المللی خود حرکت می‌کنند.

ما به دلائل تفکیکی زیر جرائم رژیم عراق را بین‌المللی می‌دانیم و همواره خواهان تعقیب کیفری آنان هستیم.
الف) جرائم بین‌المللی:
۱ ـ ماده یک کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ در مورد آغاز جنگ می‌نویسد:
«دول متعاهد اذعان دارند که عملیات جنگی بدون اخطار صریح قبلی به شکل اعلان جنگ، و یا اولتیماتوم نباید آغاز شود.»
رژیم عراق با اقدام به یک حمله وسیع و گسترده در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ علیه تمامیت ارضی ایران، این ماده را نقض کرده است.
۲ ـ کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن در مورد حمایت از افراد کشوری به هنگام جنگ و قواعد خاص اشغال نظامی و بخرود با شهروندان آن است که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
ماده ۵۳: به منع تخریب اموال منقول مربوط است که انفراداً یا اشتراکاً به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد.
ماده ۵۵: در مورد تکلیف دولت اشغال کننده در جهت تأمین خواروبار و مواد طبی مورد حمایت از اراضی اشغال شده و غیره است.
ماده ۵۶: در خصوص تأمین و نگهداری خدمات و تأسیسات بیمارستانی است.
رژیم عراق تمامی موارد فوق را نقض کرده است و نه تنها به بمباران شدید مراکز غیرنظامی، بیمارستانها، مساجد و کلیساها پرداخت بلکه به انهدام و تخریب کامل بعضی از شهرها نظیر: هویزه، قصرشیرین و بسیاری از روستاهای مرزی مبادرت ورزید.
۳ ـ ماده ۷۶ پروتکل، در خصوص حمایت از زنان در برابر هر نوع سوء استفاده، تجاوز و اعدام است. در این رابطه ارتش عراق به تعداد از دختران در حوالی شهر هویزه به نحو خشونت‌آمیزی تجاوز، و سپس آنها را اعدام کنرد.
۴ ـ پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، در خصوص منع استفاده از گازهای خفته کننده، سمی و سایر گازهای باکتریایی است. در این رابطه ارتش عراق به شدت از انواع گازهای میکروبی شیمیایی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است.
۵ ـ در ماده ۶ اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی معروف به «منشور نونبرگ» سه دسته از جرائمی که از طرف دولتها و یا اتباع آنها ممکن است صورت گرفته باشد به تفکیک مشخص شده، که عبارتند از:
الف) جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین و مقررات عرف جنگ
ب) جنایات علیه صلح: یعنی آغاز جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که در نقض قراردادهای بین‌المللی باشد.
ج) جنایات علیه بشریت: یعنی قتل، قلع و قمع، اخراج از کشور و سایر اعمال غیرانسانی که علیه افراد غیرنظامی صورت می‌گیرد.
رژیم عراق همه این جنایات را بی‌شرمانه مرتکب شده است، بسیاری از نیروهای ما را به هنگام اسارت، مثله یا اعدام کرد و حتی غیرنظامیان را به طرز فجیعی به قتل رساند و در مورد بند «ب» با نقض یکجانبه قرارداد ۱۹۷۵، تجاوز به ایران را آغاز کرد که به تفصیل در فصل‌های پیشین پیرامون آن بحث شده است.
جرائم مدنی
اصل «لاضرار» که درحقوق بین‌المللی مجزی است از رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی مورخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۲۷ منبعث است. به موجب این اصل هر کس موجب ایراد ضرر و زیان به کس دیگری شود، به جبران خسارات وارده ملزم می‌باشد. اصولاً در نظامهای حقوقی و قضائی داخلی کشورها هم این اصل مدعی و مجزی است و از طرفی بنابر اصول و موازین حقوق بین‌الملل هر دولت موظف است خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین‌المللی ناشی از انجام یا خودداری از انجام تکلیف به دولت دیگری وارد کرده است جبران کند. در مورد پرداخت غرامت ناشی از عمل تجاوز که نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود می‌توان به ماده ۲۳۱، قسمت هشتم قرارداد ورسای که آلمان و متحدانش را مکلف ساخت غرامت عمل تجاوز خود را به دولتهای مورد تجاوز بپردازند، استناد کرد.
بدین ترتیب پرواضح است که رژیم عراق ملزم خسارات مادی و معنوی ناشی از جنگ تجاوزکارانه و نقض قاعده بین‌المللی را بپردازد و باید بر اساس اصل جبران کامل خسارت یا بازگشت به حالت اولیه، (Restitution in integram) تعیین و پرداخت شود.
در اجرای بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ مبنی بر تعیین خسارات وارده، دبیر کل سازمان ملل متحد هیأت کارشناسی به ریاست عبدالرحیم فرح، معاون دبیر کل، را مأمور این کارکرد. این هیأت دوبار به ایران سفر کرد، سفر اول در خرداد ماه ۱۳۷۰ بود که به منظور دستیابی به اطلاعات زیر صورت گرفت:
۱ ـ کسب اطلاعات و مدارک کلی دوباره ماهیت و ابعاد خسارات وارده به زیربنای کشور در جریان جنگ تحمیلی.
۲ ـ جمع‌آوری اطلاعات به منظور بررسی مسأله بازسازی با توجه به نبد ۷ قطعنامه ۵۹۸٫
۳ ـ تحقیق و تأیید اطلاعات بدست آمده تا حد امکان از طریق بازدید از محل.
سفر دوم هیأت کارشناسی در آبان ماه ۱۳۷۰ بود که در راستای پیگیری دقیق اطلاعات حاصله از سفر اول صورت گرفت. در این سفر هیأت سعی کرد با مسؤولین نهادها و سازمانها در ایران مذاکرات حضوری داشته باشد تا خسارات اقتصادی وارده را به طور دقیق برآورد کند و حتی الامکان از مراکز و تأسیسات آسیب دیده به طور مستقیم بازدید به عمل آورد.
نتایج تحقیق و بررسی‌های به عمل آمده به صورت دو گزارش جداگانه از سوی هیأت، تسلیم دبیر کل سازمان شد. در این گزارش‌ها ضمن اعتراف به عمق خسارات وارده به ایران، میزان خسارات مستقیم ۲/۹۷ میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم ۳۴۵۳۵ میلیارد دلار برآورده شده است. البته ایران میزان خسارات وارده را ۱۰۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
بدین ترتیب رژیم عراق که اینک متجاوز در جنگ شناخته شده باید کلیه خسارات مالی و اقتصادی از جنگ تحمیلی را پرداخت کند. سهل‌انگاری در این زمینه از سوی مجامع بین‌المللی نیز به منزله نقض حقوق بین‌المللی و تشویق متجاوز است. البته خسارات معنوی ناشی از جنگ به هیچ وجه قابل جبران نیست. اگر چه خسارات مالی هم بر فرض امکان، امیدی به جبران آن نیست. ملت سلحشور با ایمان ایران برای دفاع از کیان اسلام و رضایت پروردگار متعال جنگید و اکنون هم مزد اصلی را از او می‌خواهد و اصرار او بر حقانیت خود در جنگ برای سنجش صداقت و وجدان کسانی است که پرچم دفاع از حقوق‌بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را در عصر حاضر به دوش می‌کشند.
جرائم جزائی
اکنون پس از سالها تأخیر، سازمان ملل متحد رژیم عراق را مسؤول جنگ می‌شناسد و باید نسبت به شناخت خود به نحو بایسته‌ای عمل کند و سردمداران بعثی عراق خصوصاً شخص صدام را که فرد بی‌رحم و خونخواری است به اشد مجازات خود برساند، زیرا دستیابی به صلح عادلانه و پایدار، تنها در سایه مجازات متجاوز امکان‌پذیر است. نمونه این مجازاتها در تاریخ سابقه دارد، مانند شکست آلمان هیتلری که علاوه بر دستگیری و محاکمه و مجازات سردمداران حزب نازی، غرامات و خسارت ناشی از جنگ از الزامات متجاوزین به دول مورد تجاوز بوده است.
همچنین ماده ۲۲۷ معاهده ورسای، موارد اتهامی ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را اهانت ـ در حد اعلی ـ نسبت به اخلاق بین‌المللی می‌داند و اصول دادگاه نورنبرگ که مجمع عمومی سازمان ملل، مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ طی قطعنامه‌ شماره ۹۵ آن را به اتفاق آراء تصویب کرد از اصول مقبول و پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است.
امروز دینا به خوبی می‌داند که عمق جنایات سران رژیم بعثی عراق در جنگ به مراتب از حزب نازیسم آلمان هیتلری بیشتر است. نقض مکرر حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن حقوق انسانها در جنگ و به کار بردن مخربترین سلاحهای پیشرفته و شیمیایی علیه آنان و به خاک و خون کشیدن صدها زن و کودک غیرنظامی در شهرها و الوده کردن محیط زیست آبی و خاکی که شیوع بیماریهای ناشناخته از آن همچنان قربانی می‌گیرد و… از جمله جرائم جزائی حکام عراق است که روی هیتلرها و چنگیزهای تاریخ را سفید کرده است.
به علت تعلل شورای امنیت در شناسایی و تنبیه متجاوز طی هشت سال جنگ، آتش تجاوز صدام به کشور کویت هم سرایت کرد و تجاوز رسمی نیروهای چند ملیتی را به دنبال آورد که طی آن عظیم‌ترین مراکز اقتصادی عراق به بهانه انهدام تأسیسات نظامی ویران شد و آثار و تبلیغات ناشی از این تجاوز هم، برای منطقه دردآور و خسارت بار بوده است و خواهد بود.
همانطوری که گفتیم قدرتهای بزرگ عمداً از تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی خودداری می‌کنند، تا اختیار تشخیص و تنبیه جنایتکاران جنگی به عهده خودشان باشد و این از مصادیق بارز باج‌خواهی قدرتهای بزرگ بویژه امریکاست که با حقوق بشر و شعار دموکراسی غرب کاملاً تقابل دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با علم به این معنا حقوق پایمال شده خود را دائماً تکرار می‌کند، تا به عنوان سند مظلومیت ملتی آزاد و مستقل، مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر را در تاریخ رسوا کند.
منابع و مآخذ فارسی
۱ ـ نوایی، عبدالحسین، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، نشر هماه ۱۳۶۴٫
۲ ـ پطروشفسکی و دیگران، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، ۱۳۵۴٫
۳ ـ پارسا دوست، منوچهر، ریشه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۹٫
۴ ـ بهار، مهدی، میراث‌خوار استعمار، انتشارات امیبرکبیر، ۱۳۴۴٫
۵ ـ میرزا احمد خان قاجار، وقایع نگار شیرازی، تاریخ قاجاریه (خطی) به نقل از آینده، دوره چهارم، شماره ۳، ۱۴۳۸٫
۶ ـ آدمیّت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۴۸٫
۷ ـ جعفری ولدانی، اصغر، کانونهای بحران در خلیج‌فارس، موسسه کیهان، ۱۳۷۱٫
۸ ـ اقبال آشتیانی، عباس، میرزا تقی خان فراهانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰٫
۹ ـ حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق راجع به شیط‌العرب، وزارت امور خارجه ایران.
۱۰ ـ کاظمی، باقر، موضوع شط‌العرب و مرز عراق آینده، دوره چهارم، شماره ۶، اردیبهشت ۱۳۲۹٫
۱۱ ـ مرکز مدارک انقلاب اسلامی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)، ج ۱۳، تهران، چاپ اول، تنظیم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۷۸٫
۱۲ ـ روز شمار جنگ ایران و عراق، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، ۱۳۷۳٫
۱۳ ـ طارق عزیز، روابط ایران و عراق، ترجمه نعمت‌الله یاقوتی پور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۵۹٫
۱۴ ـ ملکی، عباس، شورای امنیت و جنگ ایران و عراق، مجله مسائل بین‌المللی ایران، شماره ۴۰٫
۱۵ ـ جعفری ولدانی، اصغر، نگرشی به تعهدنامه ۱۹۷۵ ایران و الجزایر، مجله حقوقی، شماره ۵، ۱۳۶۵٫
۱۶ ـ ستیز با صلح، ستاد تبلیغات جنگ، شورای عالی دفاع.
۱۷ ـ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه، بهمن ۱۳۶۱٫
۱۸ ـ جعفری ولدانی، اصغر بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، مجله سیاست خارجی، سال اول، شماره ۴، (تیر ـ شهریور ۱۳۶۶)
۱۹ ـ کسروی، احمد، تاریخ پانصد ساله خوزستان، تهران، انتشارات خواجو، ۱۳۶۲٫
۲۰ ـ سرپرسی لوران، شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، انتشارات فلسفه، ۱۳۶۳٫
۲۱ ـ ولایتی، علی‌اکبر، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
۲۲ ـ نشر فرهنگ و اطلاعات عراق، لماذ‌الغیب اتفاقیه الجزایر بین العراق و ایران، بغداد، ۱۹۸۰٫
۲۳ ـ اداره مطبوعات و سفارت عراق در لندن، الحقایق التاریخیه الاطماع الفارسیه.
۲۴ ـ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، از خونین شهر تا خرمشهر.
۲۵ ـ کارون. ر. هیوم، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمه: هوشنگ راسخی عزمی ثابت، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول ۱۳۷۶٫
۲۶ ـ جنبش عدم تعهد از آغاز تا سال ۱۹۸۵٫
۲۷ ـ سازمان کنفرانس اسلامی کتاب سبز.
۲۸ ـ سعید خالوزاده، مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۲۹ ـ کاظمی، سیدعلی اصغر، ابعاد حقوقی دورنمای صلح بین ایران و عراق، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۷٫
۳۰ ـ نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی.
۳۱ ـ جودیت ملیر ـ از تکریت تا کویت ترجمه حسن تقی زاده میلانی، ۱۳۷۰
۳۲ ـ نسرین مصفا و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری‌های سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
۳۳ ـ سرلشکر وفیق السامرامیی، ویرانی دروازه شرقی، ترجمه عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه، چاپ اول ۱۳۷۷٫
فهرست روزنامه و نشریات
۱ ـ روزنامه آیندگان: ۱۳/۲/۱۳۴۸٫
۲ ـ روزنامه اطلاعات: /۲/۱۳۴۸، ۲۵/۵/۱۳۵۹، ۱۸/۱۱/۱۳۶۳، ۲۰/۵/۱۳۶۶، ۲۰/۱۱/۱۳۵۲، ۲۸/۴/۱۳۶۶، ۳۱/۴/۱۳۶۶، ۵/۵/۱۳۶۶، ۲۸/۴/۱۳۶۶، ۹/۱۰/۱۳۶۶، ۲۸/۴/۱۳۶۷، ۳۰/۳/۱۳۶۷٫
۳ ـ روزنامه الانباء: ۱۹/۱/۱۹۸۱٫
۴ ـ روزنامه الانوار: ۱۸/۸/۱۳۵۹، ۱۹/۱۰/۱۹۸۰، ۱۹/۹/۱۹۸۰٫
۵ ـ روزنامه السفیر: ۷/۹/۱۳۵۹٫
۶ ـ روزنامه الشرق الاوسط: ۵/۸/۱۳۵۹٫
۷ ـ روزنامه النهار: ۱۹/۹/۱۹۸۰٫
۸ ـ روزنامه انقلاب اسلامی: ۱۶/۱۲/۱۳۵۹، ۱۶/۶/۱۳۵۹٫
۹ ـ روزنامه جمهوری اسلامی ایران: ۱۹/۶/۱۳۵۹، ۳/۴/۱۳۶۰، ۱۴/۳/۱۳۶۱، ۱۲/۷/۱۳۶۱، ۸/۱/۱۳۶۴، ۱/۸/۱۳۶۷، ۲۱/۱/۱۳۶۷، ۴/۷/۱۳۶۷، ۲۱/۹/۱۳۷۰، ۲۲/۳/۱۳۷۰، ۹/۸/۱۳۶۷٫
۱۰ ـ روزنامه دی ولت: ۹/۳/۱۳۶۱٫
۱۱ ـ روزنامه دیاریو (اسپانیا): ۱۳/۸/۱۹۹۰٫
۱۲ ـ روزنامه رسالت: ۱۴/۵/۱۳۶۸، ۳۱/۴/۱۳۶۶، ۲۶/۶/۱۳۶۶، ۱۴/۱/۱۳۵۹٫
۱۳ ـ روزنامه کیهان: ۱۴/۱/۱۳۵۹، ۲/۷/۱۹۵۹، ۲۰/۱۱/۱۳۶۲، ۱/۵/۱۳۶۶، ۳۰/۴/۱۳۶۶، ۲۲/۵/۱۳۶۶، ۲۱/۶/۱۳۶۶، ۲۱/۹/۱۳۷۰٫
۱۴ ـ روزنامه گاردین: ۱۴/۱۰/۱۹۸۰، ۱۶/۱۰/۱۹۸۰، ۲۷/۱۰/۱۹۸۰٫
۱۵ ـ روزنامه لوموند: ۲۹/۹/۱۹۸۰، ۱۷/۵/۱۹۸۰، ۱۹/۹/۱۹۸۰، ۱/۴/۱۹۸۲، ۱۲/۱۱/۱۹۸۱٫
۱۶ ـ نشریه آبزرور: ۲۳/۵/۱۹۸۲، ۲۳/ ۹/۱۹۹۰٫
۱۷ ـ نشریه اسکاترن: ۲۶/۵/۱۹۸۲٫
۱۸ ـ نشریه اشتوتکار: ۲۶/۵/۱۹۸۲٫
۱۹ ـ نشریه الانباء: ۲۸/۹/۱۹۸۰، ۸/۳/۱۹۸۳٫
۲۰ ـ نشریه الثوره: ۲۴/۱۱/۱۹۸۱٫
۲۱ ـ نشریه الحوادث: ۱۴/۳/۱۳۶۱، ۲۱/۳/۱۳۶۱٫
۲۲ ـ نشریه السیاسه: ۲۲/۴/۱۹۸۳٫
۲۳ ـ نشریه الشرق الاوسط: ۱/۷/۱۳۵۹، ۲/۷/۱۳۵۹، ۲۸/۹/۱۹۸۰، ۲۵/۹/۱۹۸۰، ۲۴/۹/۱۹۸۰، ۲۲/۹/۱۹۸۰، ۲۵/۹/۱۹۸۰، ۲۴/۹/۱۹۸۰٫
۲۴ ـ نشریه اللواء: ۷/۷/۱۳۵۹٫
۲۵ ـ نشریه الوطن: ۱۳/۷/۱۹۸۰٫
۲۶ ـ نشریه امیران آزاد: ۱۱/۱/۱۳۶۱٫
۲۷ ـ نشریه ایران تایمز.
۲۸ ـ نشریه تایمز مالی: ۹/۲/۱۹۸۱، ۵/۴/۱۹۸۲، ۲۹/۹/۱۹۸۱٫
۲۹ ـ نشریه تایمز لندن: ۲۵//۱۹۸۲٫
۳۰ ـ نشریه ژون آفریک: ۱۳/۶/۱۹۸۴٫
۳۱ ـ نشریه کریستین سانیس مانیتور: ۱۹/۳/۱۳۶۱، ۷/۳/۱۳۶۱، ۲۷/۷/۱۹۹۰٫
۳۲ ـ نشریه لس‌آنجلس تایمز: ۲۵/۱/۱۹۸۲، ۱۷/۳/۱۳۶۱٫
۳۳ ـ نشریه لوپوئن.
۳۴ ـ نشریه لوماتن: ۴/۵/۱۳۶۱٫
۳۵ ـ نشریه لیبراسیون: ۸/۲/۱۹۸۱٫
۳۶ ـ نشریه میدل ایست: ۲۰/۳/۱۹۸۱٫
۳۷ ـ نشریه نیوزویک: ۱۰/۳/۱۳۷۶٫
۳۸ ـ نشریه نیویورک: ۳۰/۹/۱۹۸۰، ۱۸/۱/۱۳۶

این خبر را به اشتراک بگذارید :