true
it is true
trueit is false
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی»
رهبر انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی» را ابلاغ کردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:۱- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:۱- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»
رهبر انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری» را ابلاغ کردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
۲- تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۳- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.
۴- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
۵- افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خلاقیت و نوآوری.
۶- اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات مالیات‌ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.
۷- تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری.
۸- توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره‌وری، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.
۹- تنظیم فعالیت مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
۱۰- سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
۱۱- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
۲- تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۳- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.
۴- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
۵- افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خلاقیت و نوآوری.
۶- اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات مالیات‌ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.
۷- تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری.
۸- توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره‌وری، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.
۹- تنظیم فعالیت مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
۱۰- سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
۱۱- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)»
رهبر انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را ابلاغ کردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:۱- ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:
– استمرار خدمات عمومی.
– پایداری زیرساخت های ملی.
– صیانت از اسرار کشور.
– حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و ارزش‌های اخلاقی.
– حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی.
۲- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.
۳- ارتقاء سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا).
۴- تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی.
۵- پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶- تعامل موثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.
۷- تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین مورد نیاز.
۸- فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه افتا.
۹- رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ها.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:۱- ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:
– استمرار خدمات عمومی.
– پایداری زیرساخت های ملی.
– صیانت از اسرار کشور.
– حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و ارزش‌های اخلاقی.
– حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی.
۲- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.
۳- ارتقاء سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا).
۴- تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی.
۵- پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶- تعامل موثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.
۷- تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین مورد نیاز.
۸- فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه افتا.
۹- رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ها.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران»
رهبر انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» را ابلاغ کردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاستهای کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می گردد:۱- اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آن.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاستهای کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می گردد:۱- اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آن.
۲- تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور و تبیین نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس و امنیت ملی.
۳- بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها بویژه صداوسیما، نظام آموزشی کشور و دستگاههای فرهنگی هنری به منظور تحقق بندهای یک و دو و ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.
۴- حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.
۵- تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مشارکت دستگاهها و ارکان نظام و لایه های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست های مربوط به ایثارگران.
۶- توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش‌آفرینی فعال و موثر در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش های مدیریتی در شرایط مساوی.
۷- اولویت دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آئین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.
۸- شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شؤون ایثارگری.
۹- مناسب سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.
۱۰- توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فناوری‌ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزش‌ها و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های فردی و جمعی، ناشی از جنگ و تهدیدات.
۱۱- حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضائیه.
۱۲- حفظ و ترویج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی.
ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.
متن سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اشتغال
۱. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
۷. هماهنگ‌سازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.
۹. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
۱۰. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.سیدعلی خامنه‌ای
۲۸/تیرماه/۱۳۹۰
متن سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اشتغال
۱. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
۷. هماهنگ‌سازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.
۹. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
۱۰. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.سیدعلی خامنه‌ای
۲۸/تیرماه/۱۳۹۰
falseit is false
true
it is true
true
it is true
true
it is true
