انقلاب مردمی بحرین
انقلاب های مردمی که از سال ۲۰۱۱ میلادی با انقلاب تونس در منطقه شروع شد، به تدریج شماری از کشورهای عربی از جمله بحرین را فرا گرفت. مردم بحرین که سال ‌ها منتظر فرصتی برای احقاق حقوق خود بودند، ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ انقلاب خود را علیه حکومت استبدادی «آل خلیفه» کلید زدند، البته این بدین معنی نیست که پیش از آن مردم بحرین تحرکات اعتراضی نداشته ‌اند، چون به گواه تاریخ، مبارزه مردم بحرین از ۱۸۲۰ میلادی آغاز شده بود که تا سال ۱۹۷۱ مقابل استعمار انگلیس برای کسب استقلال و از سال ۱۹۷۱ مقابل آل خلیفه برای احقاق حقوق مشروع خویش از جمله در طول دهه‌ های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پس از انحلال پارلمان توسط امیر وقت بود و پس از آن در زمان زمامداری شیخ «حمد بن عیسی»، امیر کنونی بحرین ادامه یافت و منجر به تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ از سوی اپوزیسیون این کشور شد.

در تمام این سال ها، شیعیان بحرین با محرومیت‌ های اداری، اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌ های تبعیض ‌آمیز گسترده ای از سوی آل خلیفه مواجه بودند، به عنوان مثال توزیع کرسی ‌ها در پارلمان به نحوی صورت گرفته بود که شیعیان هیچ‌ گاه بیش از ۱۸ کرسی احراز نکنند و پست ‌های کلیدی در وزارتخانه های دفاع، دادگستری، خارجه و کشور هیچ گاه به شیعیان بحرین سپرده نمی شد. این شرایط معارضان بحرینی را به اتخاذ خط مشی مبارزه سیاسی واداشت، به این منظور استاد «حسن المشیمع»، روحانی برجسته شیعی بحرینی به همراه تعدادی از معارضان این کشور جنبش «حق» را تاسیس کردند.

اجرای اصلاحات سیاسی، اصلاح قانون اساسی، تشکیل دولت قانونمند، برگزاری انتخابات عادلانه، توزیع عادلانه کرسی‌ های پارلمان، اصلاح ساختار قضایی و مبارزه با طایفه‌ گرایی و تبعیض از جمله اهداف جنبش حق بود.

رژیم آل خلیفه در واکنش به تاسیس این جنبش استاد مشیمع را در سال ۲۰۱۰ به صورت غیابی به اتهام تأسیس سازمان تروریستی به همراه ۲۵ فعال شیعه معارض محاکمه کرد. پس از شروع انقلاب ۱۴ فوریه آل خلیفه استاد مشیمع و تعدادی از رهبران انقلابی بحرین که آنها را عامل اصلی اعتراضات مردمی و این انقلاب می ‌دانست، دستگیر و در دادگاه نظامی به حبس ابد محکوم کرد.

خشونت های میدان «لؤلؤه» و سرکوب معترضان، گسترش تظاهرات و اعتراضات مردمی، پیوستن بخش عمده ای از مردم به جمع انقلابیون و استفعای نمایندگان جمعیت الوفاق از پارلمان را به دنبال داشت. در این مرحله معارضان درخواست رژیم برای گفتگو را منوط به استعفای دولت، از جمله نخست وزیر، پایان حضور ارتش در خیابان ها و تاسیس حکومت سلطنت مشروطه کردند.

سرکوب انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین

انقلابی که مردم بحرین فوریه ۲۰۱۱ آغازگر آن بودند و نماد یک اعتراض سراسری مدنی و مسالمت آمیز بود، نه تنها به شدیدترین شکل توسط حکومت بحرین سرکوب شد، بلکه آل خلیفه در این راه از رژیم های همجوار از جمله عربستان و امارات نیز کمک گرفت.

هدف قرار دادن منازل مخالفان، تهدید آنها به بازداشت، اعمال انواع آزارهای روحی و جسمی حین بازداشت و در موارد بی شماری تجاوز جنسی وغیره از جمله سیاست های آل خلیفه برای سرکوب خیزش مردمی در بحرین بوده است.

اما سیاستی که بیش از هر سیاست دیگری طی انقلاب بحرین توسط آل خلیفه اعمال شد، «سلب تابعیت بحرینی‌ ها» در مقابل «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» بود و از آنجا که بیش از ۹۰ درصد شهروندان بحرینی سلب تابعیت شده از سال ۲۰۱۲ تاکنون از شیعیان این کشور بوده اند، به سیاست «نسل کشی شیعیان» نیز معروف شده است، سیاستی که باید آن را بدعت خطرناکی عنوان کرد که رژیم آل خلیفه در حال ترویج آن هستند و بیم آن می رود، حکومت های منطقه که به دشمنی با شیعیان معروف می باشند، با روی آوردن به آن، سرکوب شیعیان را در سایه سکوت مجامع بین المللی تشدید کنند، همانگونه که شاهد سکوت این مجامع در برابر اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» بودیم.

شیخ عیسی قاسم کیست
آیت الله حاج شیخ «عیسی احمد قاسم الدرازی البحرانی»، از برجسته ‌ترین علما و رهبران سیاسی بحرین در روستای «دراز»، اطراف «منامه»، پایتخت بحرین دیده به جهان گشود و تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش به پایان رساند، سپس برای ادامه تحصیل در علوم دینی راهی نجف اشرف شد.

آغاز فعالیت برای تأسیس پارلمان و درخواست مردم بحرین از وی برای نامزدی در انتخابات، شیخ را به میهن بازگرداند و پیروزی در انتخابات او را راهی پارلمان کرد تا در کنار اسلامگرایان نقش مهمی در تدوین مواد و بندهای اسلامی قانون اساسی بحرین ایفا کند.

به موازات حضور در پارلمان در سال ۱۹۷۱ جمعیت «بیداری اسلامی» را تاسیس کرد. اوایل دهه ۱۹۹۰ برای اتمام تحصیلات حوزوی خود، عازم شهر مقدس قم شد و پس از بازگشت به کشور در سال ۲۰۰۱ رسالت تدریس و بیدار سازی شیعیان بحرینی نسبت به ظلم و استبداد آل خلیفه و اقامه نماز جمعه را برعهده گرفت.

نقش شیخ عیسی قاسم در انقلاب بحرین
با آغاز انقلاب ۱۴ فوریه شیخ عیسی قاسم، رهبری و هدایت انقلابیون جهت اعلام اعتراضات مسالمت‌ آمیز خود نسبت به ظلم و ستم آل خلیفه و مطالبه حقوق برحق اشان از حکومت را برعهده گرفت و تمام این سال ها هرگاه آل خلیفه با ترفند و توطئه ‌ای خواسته با فریب مردم و به بهانه مذاکره آتش انقلاب را فرو بنشاند، شیخ عیسی قاسم در کنار دیگر علمای این کشور با روشنگری‌ های خویش، این ترفند آل خیلفه را نقش بر آب ساخته است.

تعامل زیرکانه و هوشمندانه با ترفندهای آل خلیفه خیلی زود شیخ را به کابوسی برای رژیم آل خلیفه و رژیم سعودی مبدل کرد، به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را تلاش آل خلیفه برای حذف این مهره کلیدی از جریان انقلاب بحرین عنوان می کنند.

بررسی حقوقی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم
گفته شد، وزارت کشور بحرین ۳۱ خرداد گذشته درحالی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی را اعلام کرد که در این اقدام به بند ج ماده ۱۰ قانون تابعیت بحرین و دلایلی مانند خروج از وظایف شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز، تعمیق مفاهیم طایفه گری، مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی، ایجاد تفرقه در جامعه، تلاش برای ایجاد حکومت روحانیون و وکالت شرعی استناد جسته بود که قطعا این مفاد از نظر ماهوی دارای مشکل بوده و مخدوش است و این ملزم می کند، قضیه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم مورد بررسی حقوقی قرار گیرد که برای فهم هرچه بهتر موضوع تلاش شده، قضیه مذکور از دو منظر، یکی از زاویه حقوق بشری و یکی از زاویه حقوق بین ‌الملل خصوصی ارزیابی شود:

یک: انواع تابعیت
در ابتدا باید یادآور شد، در مباحث حقوقی به دو نوع از تابعیت اشاره شده است، تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی. تابعیت اصلی به کودک در بدو تولد اعطا می ‌شود و از دو سیستم خون و خاک تبعیت می کند. تابعیت اکتسابی را فرد پس از تولد براساس اعمال حقوقی کسب می ‌کند و به دو بخش ارادی و غیرارادی تقسیم می شود. بر اساس این تقسیمات شیخ عیسی قاسم به عنوان شهروندی که در بحرین به دنیا آمده و بیش از ۷۰ سال در این کشور ساکن است، صراحتا و به وضوح از تابعیت اصلی بحرینی برخوردار است.

دو: اصل ۱۷ قانون اساسی بحرین
اصل ۱۷ قانون اساسی بحرین اذعان می کند: «یک: تابعیت بحرینی به موجب قانون مشخص می شود و سلب تابعیت فقط در صورت احراز خیانت یا شرایط دیگر که قانون آن را مشخص می کند، امکان پذیر است. دو: هیچ یک از اتباع بحرینی را نمی توان از کشور تبعید یا از بازگشت به وطن منع کرد»، براساس این اصل، سلب تابعیت شامل اتباع بحرینی نمی شود، به ویژه آنکه جرمی مانند خیانت به کشور درباره شیخ عیسی قاسم به اثبات نرسیده است.

سه: ماده ۱۰ قانون تابعیت بحرین
– بند (ج) ماده ۱۰ قانون تابعیت بحرین که به سلب تابعیت شهروندان بحرینی در شرایط خاص پرداخته، عنوان می کند: «چنانچه شخصی به امنیت ملی بحرین آسیب بزند، سلب تابعیت خواهد شد». رژیم بحرین درحالی در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به این ماده استناد جسته که مدرکی دال بر به خطر افتادن امنیت ملی کشور توسط شیخ ارائه نکرده و به موجب آن بُعد قانونی اقدام حکومت بحرین از بین رفته، اقدامی غیر قانونی تلقی می شود.

چهار: ماده ۸ کنوانسیون سازمان ملل
– بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون سازمان ملل به عنوان مهمترین سند بین المللی که به تابعیت افراد می پردازد، برای مقابله با سلب تابعیت افراد توسط حکومت ها تصریح می کند: «هیچ کشوری نباید شخص را از تابعیتش محروم کند، طوری که شخص به فردی بی تابعیت مبدل شود».

پنج: ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان از تابعیتش محروم کرد، یا حق او را برای تغییر تابعیت نادیده گرفت».

شش: ماده ۷ کنوانسیون اروپایی تابعیت
ماده ۷ کنوانسیون اروپایی تابعیت اعلام می کند: «هیچ کشوری نباید براساس قانون داخلی خود، شخصی را، اگر تبدیل به فردی بی تابعیت گردد، از تابعیتش محروم کند».

نص صریح قوانین مذکور که از مهمترین اسناد حقوق بشری محسوب می شوند، صراحتا سلب تابعیت افراد را خلاف قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل می داند، از این رو اقدام رژیم بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم ناقض قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل قراردادی و عرفی به شمار می آید.

حتی توسل رژیم بحرین به دستاویز به خطر افتادن امنیت ملی به عنوان پایه و اساس سلب تابعیت روحانی بحرینی نمی تواند، توجیه کننده این اقدام حکومت بحرین باشد و حقوق بین الملل در موارد متعدد چنین حقی را از حکومت ها سلب کرده است.

یک: ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند: «هرگاه خطری سراسری، استثنایی و فوق العاده موجودیت ملتی را تهدید و حکومت رسما به آن اذعان کند، بخشی از حقوق حقه افراد را موقتا تعلیق خواهد کرد، مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل برعهده آن کشور است، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، و خاستگاه اجتماعی افراد نگردد».

دو: ماده ۱۵ دیوان اروپایی حقوق بشر
ماده ۱۵ دیوان اروپایی حقوق بشر تصریح می کند: «حتی در صورت وجود چنین وضعیتی به هیچ وجه، مواردی مانند محرومیت از تابعیت نباید براساس تبعیض نژادی، جنسیتی، زبان و یا مذهب اعمال شود».

سه: ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر اسلامی
ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح می ‌کند: «هر فرد از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است که منظور تابعیت اوست که نمی توان آن را از وی سلب کرد».

چهار: ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی
ماده ۱۲ این اعلامیه عنوان می کند: «هر فرد طبق شریعت حق انتخاب محل زندگی خود را دارد».

پنج: ماده ۲۰ میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی
– بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره می ‌کند:«کشورها حق سلب تابعیت اتباع خویش را ندارند»، لذا اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم که شهروند درجه یک و دارای تابعیت اصلی شمرده می شود، اقدامی غیرقانونی است و این اقدام در قبال افرادی مصداق پیدا می کند که اساسا بحرینی نباشد.

شش: اصول و مبانی دینی
از لحاظ اصول و مبانی دینی، کشور و وطن متعلق به همه افراد از همه نژادها و اقوام است. به گونه ای که در زمان پیامبر(ص) افراد غیر مسلمانی که در جامعه اسلامی زندگی می کردند، تابعیت کشور اسلامی را داشتند و تابعیت کشور اسلامی به آنها براساس پیمان ذمه اعطا می شد.

روشن است، هیچ کدام از شروط فوق الذکر در اقدام سلب تابعیت حکومت بحرین محقق نشده، در نتیجه نه تنها این اقدام رژیم بحرین در تعارض و تناقض کامل با اصول و قواعد حقوق بین الملل است، بلکه استناد این رژیم به تهدید امنیت ملی بحرین و به خطر افتادن آن با شرایطی که حقوق بین الملل برای چنین استنادی در نظر گرفته، همخوانی نداشته و کاملا مخالف آن است.

اهداف نهفته در پس سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم
در این تردید نیست، اقدام غیر منتظره حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اهداف دیگری را در بطن خود دنبال می کند، اهدافی که صهیونیسم و امپریالیسم جهانی سال هاست، برای آن برنامه ریزی کرده اند، اما در برخورد با مانع مستحکمی به نام جمهوری اسلامی ایران به شکست و ناکامی منتهی شده است.

لذا ساده لوحی است، اگر هدف اصلی محور غربی – صهیونیستی – مرتجع عربی از تحرکات و اقدامات منطقه ایش در هر سطح و حوزه ای را مقابله با جمهوری اسلامی و براندازی محور مقاومت ارزیابی نکنیم.

پروژه ضربه به ایران به ایستگاه بحرین رسید

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، مقامات آمریکایی و اسرائیلی بزرگترین دشمن خود را جمهوری اسلامی اعلام کرده و از هر تلاشی برای ضربه زدنکوتاهی نکردند. پس از عدم موفقیت در ضربه مستقیم و نابودی نظام در عرصه نظامی (همانند تروررهای اول انقلاب و شکست در جنگ تحمیلی) تصمیم به براندازی نرم و تحریم همه جانبه گرفتند که اوج این ماجرا در سال ۸۸ اجرا شد.

حاصل تحقیقات مراکز مطالعاتی آمریکایی روی ایران منتج به تدوین پروژه براندازی نرم، متأثر از مدل های براندازی در شوروی سابق، نیکاراگوئه، اوکراین، گرجستان و لهستان تحت عنوان «پروژه  ۲۰۲۰» شد که سه مقطع ۱۰ ساله (سال های ۷۸ و ۸۸ و ۹۸) را با هدف نفوذ در حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی شامل می شد که تاکنون دو مرحله از این پروژه با ناکامی غرب و فتنه گران داخلی مواجه شده است.

با شکست پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی، آمریکا و انگلیس پروژه براندازی جدیدی را این بار خارج از مرزهای جمهوری اسلامی طراحی کردند و تصمیم به تنش زایی برای ایران و وارد کردن جمهوری اسلامی به جنگ نیابتی برای فرسایشی کردن و از دست دادن متحدان منطقه ای گرفتند. این پروژه در سال ۲۰۱۱ میلادی با هدف سرنگونی چند ماهه دولت بشار اسد آغاز شد و در ادامه جنگ عراق و بحران یمن نیز به آن اضافه شد. تا متحدان جمهوری اسلامی در منطقه با چالش و جنگ  روبرو شوند.

اما پس از گذشت حدود ۶ سال از این بحران نه تنها هیچ پیروزی برای آمریکایی‌ها رقم نخورد بلکه این محور مقاومت بود که توانست منسجم‌تر و توان نظامی خود را در قبال تهدیدات افزایش دهد.

نگاه ها به سمت بحرین باز می گردد
ناکامی و شکست در سوریه، عراق، یمن، لبنان و دیگر کشورهای حامی محور مقاومت در منطقه، موجب شد تا نگاه امپریالیسم و صهیونیسم جهانی بار دیگر به کشوری جلب شود که در طول این سال ها به نحوی از کانون توجه و توطئه هایش دور مانده بود.

وضعیت مجمع الجزایری و شبه جزیره ای بحرین که آن را در آب های منطقه ای محصور و دسترسی به این کشور را محدود به راه های آبی کرده، استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریکا در این کشور، همجواری با‌ عربستان سعودی که بحرین را از آن خود می داند، حاکمیت استبداد مطلق بر این کشور و بیم از پیروزی انقلابیون بحرینی که در جوار شیعیان ساکن منطقه «الشرقیه» عربستان هستند و ظلم و ستم رژیم سعودی آنها را مستعد قیام علیه این رژیم کرده، از مهمترین عواملی بود که نگاه آمریکا، عربستان سعودی و غرب از جمله انگلیس را به بحرین معطوف کرد.

با توجه به ملاحظات فوق و درک خطر بزرگ پیروزی انقلابیون بحرینی و تاثیر آنها بر شیعیان عربستان دستور آمریکایی – سعودی مبنی بر حذف مهمترین و تاثیرگذارترین مهره انقلاب بحرین در قالب سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم و دور کردن وی از میدان مبارزه صادر شد.

آنچه آمریکایی ها و سعودی ها را در اتخاذ این تصمیم جری تر کرد، محاسبات آنها مبنی بر بسته بودن دست جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام بود. تحلیل واکنش سیاسی و رفتار دیپلماتیک تهران در قبال اعدام آیت الله شیخ «نمر باقر آل نمر»، روحانی برجسته شیعیان عربستان، این تصور را برای ریاض و واشنگتن ایجاد کرده است که تهران در برابر سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم کاری از پیش نخواهد برد و شاید این اقدام بتواند، روزنه امیدی برای تغییر معادلات حاکم بر منطقه به سود محور غربی – عربی – صهیونیستی را از نو ایجاد کند.

علاوه بر اینکه این اقدام می تواند، زمینه ساز تحقق یکی از مهمترین خواسته های رژیم سعودی مبنی بر تشدید سرکوب ها علیه شیعیان بحرین و عربستان و برچیدن بساط آنها را فراهم کند، به ویژه آنکه اطلاعات موجود تاکید می کند، ‌سعودی ها در اتخاذ این تصمیم نقشی اساسی ایفا کرده اند و نامه‌ ای از پادشاه عربستان به آل ‌خلیفه به دست آمده که در آن، ملک سلمان خواستار اقدام حکومت بحرین علیه شیخ عیسی قاسم شده است.

به این ترتیب احساس می شود، رژیم آل خلیفه با تاکتیکی مختلف تلاش دارد، با بهره گیری از تجربه سعودی ها در اعدام آیت الله شیخ «نمر باقر النمر»، رهبر برجسته شیعیان عربستان و همچنین بازداشت شیخ «حسن راضی»، از علمای برجسته این کشور که واکنش‌ های امت اسلامی و در راس آنها جمهوری اسلامی به صدور بیانیه ‌های محکومیت ‌آمیز و برگزاری تظاهرات‌ مختلف محدود شد و از این حد و مرز فراتر نرفت، «شیخ عیسی قاسم»، پدر معنوی انقلاب بحرین را هدف قرار دهد و به تدریج با به زندان انداختن و یا تبعید وی موجبات خروج شیخ از صحنه سیاسی و امنیتی بحرین را فراهم کند.

شاید بتوان گفت، مهمترین هدف چنین اقداماتی صرف نظر از تشدید تنش ها‌ میان شیعیان و اهل سنت منطقه و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی، تشدید تقابل بین ایران و عربستان است، دو کشوری که نقش غیر قابل انکاری بر پرونده ها و مسائل منطقه دارند و کلید حل مشکلات منطقه در حل مشکلات این دو کشور خلاصه می شود.

بعد از برجام و حتی قبل از آن، عربستان به واسطه از دست دادن امتیازات وابستگی به غرب و آمریکا از عرصه تحرکات دیپلماتیک و محور قرار دادن همسویی با غرب به ویژه آمریکا ناامید شد و به عملیات نظامی و جنگ های نیابتی روی آورد و به موازات آن با افزایش همگرایی با تل آویو از یک سو، تلاش دارد، از پتانسیل این رژیم علیه تهران استفاده و از سوی دیگر مرکز ثقل ژئواستراتژیک منطقه را حفظ کند.

بنابراین به طور کلی هدف آمریکا از دستور کار قرار دادن موضوع بحرین، را می‌توان در چهار علت اساسی خلاصه کرد:
الف: افزایش اختلاف شیعیان و اهل سنت
ب: باید کشوری انتخاب می‌شد که انگیزه فتنه انگیزی از طرف کشور ثالث وجود داشته باشد. و با توجه به شرایط موجود این انگیزه برای آل سعود فراهم بود.
ج: با توجه به موقعیت جغرافیایی (جزیره ای بودن بحرین) امکان تاثیر گذاری جمهوری اسلامی در آن محیط، کمترین میزان باشد.
د: پروژه‌ای با پیروزی قطعی دنبال شود. تا از این طریق روحیه از دست رفته در عراق و سوریه تا حدودی جبران شود.

اشتباه محاسباتی آمریکایی ها و سعودی ها

به نظر می رسد، آمریکایی ها و سعودی ها در پروژه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نیز دچار اشتباه محاسباتی شده اند، به اعتقاد آنها از آنجایی که افکار عمومی در قبال مسأله اعدام شیخ نمر تنها به محکوم کردن این جنایت و برگزاری تظاهرات بسنده کردند، در قبال اقدامات سرکوبگرانه علیه شیخ عیسی قاسم نیز فراتر از این حد و مرز نخواهند رفت. به نظر می رسد، سعودی ها به این مسأله توجه نکرده اند که این سلسله اقدامات، نفرتی فراموش نشدنی از آنها در نزد افکار عمومی به وجود می آورد که دیر یا زود به خشمی غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد و آنها را به زیر خواهد کشید.

اشتباه محاسباتی رژیم سعودی و رژیم آل خلیفه همچنین در آن است که آنها سرکوب امثال «شیخ عیسی قاسم» را پایان انتفاضه مردمی تلقی می کنند و این نشان می دهد که آنها از اشخاص در هراس هستند و نه از افکار آنها، غافل از اینکه اشخاص حتی اگر از بین هم بروند و نابود شوند، افکار آنها باقی خواهد ماند. از همین روی، امروز سعودی ها نه از «شیخ عیسی قاسم» بلکه از فدایی‌ های او که کفن پوش برای اعلام حمایت از وی، مقابل منزلش تجمع کرده اند، باید در هراس باشند.

رژیم بحرین درحالی تلاش برای تبعید شیخ عیسی قاسم از این کشور را آغاز کرده که به نظر می رسد، تبعات خطرناک این اقدام را به دقت ارزیابی نکرده است، همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند: « شیخ عیسی‌ قاسم کسی بود که تا امروز و تا وقتی‌ که می‌ توانست با مردم حرف بزند، از حرکات تند و مسلحانه‌ مردم جلوگیری می‌ کرد و مانع این حرکات می‌ شد. حکومت بحرین نمی ‌فهمد، با چه ‌کسی در افتاده‌، نمی‌ فهمد، تعرض به شیخ عیسی‌ قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوان‌ های پر شور و پر حماسه‌ بحرینی که اگر بیفتند به جان نظام حاکم، از هیچ راه دیگری نمی‌توانند، آنها را ساکت کنند.»

در واقع آمریکایی ها و سعودی ها به تبع آنها آل خلیفه با اشتباه راهبردی که در مورد شیخ عیسی قاسم مرتکب شدند، به نوعی راه را برای انقلابیون بحرینی در جهت اقدامات دیگر باز کردند. شاید بیراه نباشد، اگر شیخ عیسی قاسم را دلیل اصلی مسلحانه نشدن انقلاب بحرین بدانیم. در چنین شرایطی طبیعی است که به موازات افزایش امکان گرایش به راهکارهای غیر مسالمت ‌آمیز، حامیان «سرنگونی آل‌ خلیفه» نیز افزایش یابند و این بزرگترین خطای محاسباتی آمریکایی ها و سعودی ها در بحرین است که سرانجام آن می تواند، سرنگونی رژیم آل خلیفه به دست مهمترین هم پیمانانش باشد.

ضمن اینکه باید گفت مقامات رژیم بحرین در دست بسته بودن ایران در موضوع شیعیان بحرین دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند. نظام در آمدی و سیستم بانکداری و بورس این کشور از نقاطی است که آل‌خلیفه را با چالش روبرو خواهد کرد. همچنین عرصه رویارویی جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها و رژیم سعودی، در عراق، سوریه و یمن، زمینه جبران هر اقدام خصمانه‌ای‌ را فراهم می کند.