/ اگر نسبت به این مدل‌ها غفلت شود با استحاله‌ انقلاب اسلامی در تمدّن مدرن، تشیّع از محتوا خالی خواهد شد

۱٫ پس از تبیین مدل اداره بمثابه یک ماشین و تشریح سیستم‌های سه‌گانه‌ آن، باید به این مهم پرداخته شود که این ماشین در چه جاده‌ای حرکت می‌کند و سپس روشن گردد که این جاده‌ها کشور را به چه مقصدی می‌رساند. به عبارت دیگر آنچه در مباحث قبلی پیرامون سیستم‌های سه‌گانه‌ی ماشین مدل مطرح شد، بمثابه اصول عامّ بود، اما این ماشین پیچیده هنگامی که در عرصه‌ عینیت به حرکت در می‌آید، باید همانند اتومبیل روی زمین یا کشتی در دریا یا هواپیما در آسمان باشد چرا که این ماشین‌ها برای به حرکت درآمدن، اصطکاک زمین و آب و فشار هوا را خنثی می‌کنند. لذا ضروری است تا معین شود که مدل اداره در نظام سرمایه‌داری باید چه اصطکاک‌هایی را ختثی نماید و در چه مسیر و جاده‌ای حرکت کند تا خود و سرنشینان را ـ که یک ملّت هستند ـ به مقصد برساند.

در واقع مدل سرمایه‌داری به عنوان یک سیستمِ اقتصادمحور، به اموری نیازمند است تا بتواند جاده‌هایی برای حرکت خود در بخش اقتصاد احداث کند که اولین آن، «شرایط جغرافیایی و ژئوپلتیک آن کشور اعمّ از سرزمین، آب و هوا و سایر منابع طبیعی» است. اگر این امکانات در اختیار بخش خصوصی و قشر سرمایه‌دار قرار نگیرد، عملاً امکان حرکت از این ماشین خواهد شد. اما با در اختیار گرفتن منابع طبیعی یک کشور، ماشین مدل نیز به شکل‌های مختلفی در می‌آید؛ همان‌طور که اتومبیلی که به جابجایی مسافر مشغول است، به شکل تاکسی در می‌آید و خودرویی که مسئولیت حمل‌ونقل بار و کالا را بر عهده دارد، به صورت کامیونت و تریلی ساخته می‌شود. لذا مدل اداره به حسب حرکت خود در موضوع زمین، سرفصل‌هایی همچون مراتع، جنگل‌ها، کشاورزی، باغ‌داری، دام و طیور و… را ایجاد خواهد کرد و بنا به حرکت در موضوع دریا، عناوینی چون کشتی‌رانی و شیلات و صیادی را پدید خواهد آورد. یعنی برای تشریح ماشین نمی‌توان به صورت کلّی به سه سیستم سوخت‌رسانی و برق‌رسانی و مکانیکی اشاره کرد و به این اصول عامّ اکتفاء نمود بلکه در تمدّن مدرن، ماشین‌های مختلفی با قید موضوع خاص طراحی شده‌اند و محاسبات علمی برای هر یک از آنها انجام شده که باید به صورت جداگانه بررسی شوند. به عبارت دیگر ماشین مدل در سطح کلان ـ که طبق مباحث گذشته بر اخلاق رذیله استوار شده ـ هنگامی که با موضوع خاص ترکیب می‌شود، ماشینی مخصوص به آن موضوع و طراحی متناسب با آن را نتیجه می‌دهد. در هر صورت، «منابع طبیعی و انفال کشور» در نظام سرمایه‌داری، از طریق قوانین مصوّب و محاسبات کارشناسی در طرح‌ها و پروژه‌ها، به قطب‌های توسعه و ثروتمندان تقدیم می‌شود و به عنوان دستمزد فعالیت‌های توسعه‌ای، به ملکیتِ بخش خصوصی در می‌آید. البته برای حرکت در جاده‌ انفال و منابع طبیعی، ماشینی به نام مالکیت حقوقی طراحی شده که به جای مالکیت افراد به مالکیت شرکت‌ها منتهی می‌شود.

۲٫ دومین بخش، «نیروی انسانی و جمعیت» است؛ یعنی همان‌طور که موادّ اولیه برای تبدیل‌شدن به کالا مراحل خاصی را طیّ می‌کند، جمعیت کشور نیز باید به فراگیری علم و سواد و مهارت بپردازد و آن را در کارخانه‌ها بکار گیرد. پس پرورش نیروی انسانی و مهارت‌های آن و به روز‌کردن این مهارت‌ها متناسب با توسعه‌ی تکنولوژی برای جلوگیری از عقب‌ماندگی نسبت به فرایند تکامل جهانی، جاده‌ی دیگری است که مدل اداره به ساخت آن برای حرکت خود مبادرت می‌کند و این روند را از ابتدا (جذب و هدایت نیروی انسانی از روستاها و شهرها به سمت کارخانه‌ها) تا انتها (نقش‌آفرینی مناسب در تولید کالا) مدیریت می‌نماید. این مهمّ، به طرّاحیِ ماشین‌هایی در عرصه‌ی آموزش و پرورش و امور فنّی و حرفه‌ای و مهارتی (چه قبل از ورود نیروی انسانی به بازار کار و چه پس از آن در علم مدیریت و سازمان اداره نیازمند است که این ماشین‌ها در تمدّن موجود تولید شده‌اند و در جاده‌ای از جنس نیروی انسانی در حال حرکت‌اند.

۳٫ سومین بخش، «ثروت عمومی» و پس‌انداز مردم است که حاصل کار و تلاش آنها محسوب می‌شود، اما امروزه هیچ‌کس پول خود را در خانه و صندوقچه نگهداری نمی‌کند بلکه تمامی دارایی دولت و ملّت در سیستم مالی و شبکه‌ی بانکی کشور در حال گردش است. این سیستم مالی نیز باید در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد چرا که ماشین مدل اداره، بدون اعتبارات و تسهیلات نمی‌تواند حرکت کند. لذا تمامی تسهیلات کشور به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌داران گذاشته می‌شود و علّت قید «رایگان» آن است که فارغ از عقود بانکی و انواع حساب‌ها (اعمّ از جاری و سپرده‌گذاری)، پول مردم و شرکت‌ها و دولت در شبکه‌ی بانکی متمرکز شده و گردش این حجم از پول، سود سرشاری را به دنبال دارد، اما به مردم هیچ‌گونه حق رأی و امکان مشارکت در این روند داده نمی‌شود و ریالی از این سود کلان به مردم تعلق نمی‌گیرد و هیچ کس در بهره‌مندی از آن سهیم دانسته نمی‌شود؛ گرچه چنین حقّی در عرصه‌ سیاسی به رسمیت شناخته شده باشد و آراء مردم در انتخابات موجب ایجاد حاکمیت شود. در نتیجه، تسهیلات و ثروت عمومی به بخش خصوصی و تکنولوژی برتر اختصاص پیدا می‌کند تا با ایجاد جاده‌ای از بیت‌المال، امکان حرکت ماشین مدل و کارآمدی آن فراهم گردد که این مهم با طرّاحی ماشینی به نام «بانک و شبکه‌ی بانکی» میسر شده است.

۴٫ اما باید توجه داشت که جاده‌هایی که ماشین مدل در آنها طی طریق می‌کند، تنها به سه محور اقتصادی فوق‌الذکر (منابع طبیعی، نیروی انسانی، ثروت عمومی و بیت‌المال) محدود نمی‌شود، بلکه تمامی مقدورات جامعه باید به این ماشین اختصاص پیدا کند زیرا لازمه‌ی ساخت یک تمدّن و طراحی یک زندگی همه‌جانبه و به‌هم‌پیوسته چیزی جز این نیست. لذا برای اداره‌ی نظامات در دنیای امروز، مقدورات در «بخش فرهنگی» و «بخش سیاسی» از نظام علمی و پژوهشی و ساختارها و محصولات فرهنگی تا احزاب و رسانه‌ها و توزیع اختیارات سیاسی و مدیریتی در کشور نیز باید در در اختیار مدل توسعه قرار گیرد. در واقع مدل توسعه تنها ناظر به امور اقتصادی نیست تا تنها این عرصه به قطب‌های توسعه و سرمایه‌داران سپرده شود بلکه این ماشین به تولید علم نیازمند است و لذا بخش پژوهشی و آموزشی کشور نیز به یکی از شئونات عرصه‌ی اقتصاد تبدیل می‌شود و این‌گونه نیست که هر نوع گمانه‌زنی و تحقیق و بررسی علمی به رسمیت شناخته شود بلکه باید سفارش تحقیقاتی را معیار فعالیت پژوهشی قرار داد که از سوی نظام سرمایه‌داری ارائه می‌شود، زیرا از میان تقاضاهای مختلفی که در جامعه وجود دارد، تنها تقاضای موثر اجتماعی ـ که دارای قدرت خرید است ـ قابلیت تحقق دارد و این نوع از تقاضا نیز در اختیار بخش خصوصی و قشر سرمایه‌دار است. یعنی سفارش‌دهندگانِ زندگی مدرن، این قشر هستند. لذا بخش فرهنگی کشورها نیز بمثابه یک جاده در اختیار نظام سرمایه‌داری است که ماشین‌های آموزشی و پژوهشی متناسب با آن تولید شده است. همچنان که مقوله‌ی تولید و توزیع قدرت و اختیارات سیاسی که در قالب احزاب و رسانه‌ها‌ و تبلیغات و افکار عمومی انجام می‌شود، هزینه‌هایی دارد که توسط شرکت‌های بزرگ تأمین می‌گردد. لذا بخش خصوصی، اختیارات سیاسی در کشور را نیز به تملک خود در می‌آورد که این امر از طریق طراحی ماشین و جاده‌ای به نام احزاب و رسانه‌ها محقق می‌شود.

۵٫ پس جاده‌ای که مدل اداره در آن حرکت می‌کند، تمامی مقدورات یک جامعه (اعمّ از مقدورات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی) است که آغاز این حرکت و ابتدای این جاده از مقدورات اقتصادی است اما در ادامه، مقدورات فرهنگی و سیاسی را نیز شامل می‌شود. ورود به این جاده‌ها همانند حرکت در اتوبانی است که تا کیلومترها بعد دوربرگردانی ندارد و قوانین راهنمایی و رانندگی بر آن حاکم است و دوربین‌های کنترل سرعت آن را زیر نظر دارند و هرگونه تخطی و تخلفی، عواقب مختلفی در پی دارد چرا که احداث این جاده‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و طراحی ماشین‌های متناسب با آن، ناشی از برنامه‌ها و بررسی‌های پیچیده بوده و هزینه‌های مفصلی داشته و قواعد و محاسبات خاصی بر آن حاکم است. در واقع این جاده‌ها به ملکیت قشر سرمایه‌دار درآمده و بخش علمی نیز به سفارش آنان، به طراحی این ماشین‌ها پرداخته و در نتیجه، تمامی جاده‌ها و ماشین‌ها و همه‌ی شئونات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در اختیار کسانی است که سبک زندگی مدرن را سفارش داده‌اند. در واقع بحث به «منابع طبیعی، نیروی انسانی و ثروت عمومی» محدود نمی‌شود بلکه این امور به عنوان زیرساخت‌هایی اقتصادی، معیّن می‌کنند چه پژوهش‌هایی انجام گیرد و چه علومی تدریس شود و مردم چه میزان از سواد را مصرف کنند و فرهنگ تولید قدرت و کیفیت مدیریت چه شکلی داشته باشد و اطلاع‌رسانی به مردم و هدایت افکار عمومی چگونه انجام گیرد و از این طریق است که اصطکاک ناشی از تمامی مقدورات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در یک کشور، توسط این ماشین خنثی می‌شود.

۶٫ پیش از رنسانس، تسلیم‌کردن یک ملّت از طریق استبداد و خشونت و لشگرکشی انجام می‌شد و با تصرف کشورهای مختلف، اتباع آنان را به بردگی و بیگاری می‌گرفتند تا کارهای خود را توسط آنان انجام دهند و نیازهای مادّی خود را از این راه مرتفع نمایند و از مردم کشور خود نیز به هر اندازه که لازم می‌دانستند مالیات و خراج می‌گرفتند تا خزانه‌ی پادشاهی را تأمین کنند. اما امروزه تأمین نیروی انسانی از راه‌های فوق‌الذکر انجام نمی‌شود بلکه در این عرصه، بشریت با برده‌داری مدرن مواجه است چرا که دستگاه‌های آموزشی و پرورشی در کشورهای مختلف به شبکه‌های پرورش نیروی انسانی در کشورهای صنعتی متصل شده است. همان‌گونه که تصرف سرزمین‌های مورد نظرِ قدرت‌ها با کشورگشایی و استعمار علنی حاصل نمی‌شود بلکه استعمار پنهان و نوین باعث شده تا تمامی کره‌ زمین به ملک طلق کشورهای دارای حق وتو تبدیل شود و منابع طبیعی و جغرافیاییِ ملت‌ها و ثروت عمومی آنها به جاده‌هایی منتهی گردد که شرکت‌ها و بانک‌های قدرت‌های بزرگ، صاحب اختیار آن هستند. همچنین سیستم‌های مالی در تمامی جهان نیز به یکدیگر متصل است و لذا با بروز مشکل مالی در یک کشور، تحلیل‌گران به بررسی آثار آن در بورس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازند. حتی بنادر و ترمینال‌های هوایی و زمینی به نحوی طراحی می‌شوند که دریا و هوا و زمین را در اطراف و اکناف جهان به هم متصل می‌کند. این روند مخصوص به زیرساخت‌های اقتصادی نیست بلکه در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی نیز جریان دارد. یعنی بسیاری از کشورها در عرصه‌ی قدرت سیاسی دارای حزب هستند اما تمامی احزاب به شبکه‌ی حزبی در کشورهای قدرتمند جهان متصل می‌شوند و لذا علی‌رغم انجام یک کودتا در کشور که بمثابه نزاع داخلی بر سر قدرت است، این بحث مطرح می‌شود که موضع قدرت‌های خارجی درباره‌ی این کودتا چیست؟ و این بدان معناست که همه‌ی حزب‌ها در یک سیستم حزبی جهانی عمل می‌کنند؛ همچنان‌که سیستم‌های امنیتی و دفاعی کشورها بمثابه یک شبکه‌ی واحد و مرتبط به هم و درهم‌تنیده هستند.

این در حالی است که بسیاری از کشورها ظاهراً مستقلّ هستند و پرچم و سرود ملّی دارند و با پیروزی در مسابقات ورزشی و… به ملیت و کشور و استقلال خود افتخار می‌کنند. اما حقیقت آن است که حتی جغرافیای هر یک کشور باید بر اساس «آمایش سرزمین» و مطالعات کارشناسی مرتبط با آن، با اقتصاد منطقه هماهنگ شود. در غیر این‌صورت، احداث بنادر و راه‌ها و فرودگاه‌ها و…  سودآور نخواهد بود و بخش خصوصی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، حاضر به سرمایه‌گذاری در هیچ‌یک از این طرح‌ها و تأمین هزینه‌های سنگین آن نخواهد شد. چرا که سودآوری و ثروت‌زایی منوط به هماهنگی و ارتباط قاعده‌مند این ترمینال‌ها با ترمینال‌های تجاری در منطقه و بین‌الملل است. همچنان‌که در عرصه‌ی تولید نیز همین معادله برقرار است و سرعت بالای تولید کالا و ارتقاء تکنولوژی در جهان ایجاب می‌کند تا سودآوریِ تولیدات داخلی و دستیابی به ارزش افزوده‌ی بالا، به هماهنگی تولید داخل با سرعت تولید جهانی و بین‌المللی منوط شود. لذا اگر کشوری تحرک مناسب و به هنگام نداشته باشد و فعالیت خود را در قالب برنامه‌ی توسعه‌ی ملّی خود را در قالب برنامه‌های جهانی تعریف نکند، ورشکسته خواهد شد.

۶٫ در نتیجه، این مدل گستره‌ای جهانی پیدا کرده و به منزلت «ولایت مطلقه‌ی مادّی» رسیده، ولی برای دستیابی به این منزلت، از استعمار علنی و خشن استفاده نشده بلکه یک استعمار علمی پدید آمده است؛ یعنی امروزه برای تمامی ابعاد زندگی بشر «تعریف» ارائه شده و در همه‌ امور، چارچوبی از «تکلیف» معین گردیده و به «تطبیق» آن تعاریف و تکالیف در عرصه‌های مختلف مبادرت می‌شود. همه‌ کشورها نیز این نوع از «تعریف، تکلیف، تطبیق» را پذیرفته و رفاه و تکامل مادّی خود را در گرو عبور از جاده‌ها و استفاده از ماشین‌هایی می‌دانند که توسط قدرت‌های بزرگ طراحی شده و عرصه‌های مختلفی از قبیل «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی» و «روحی، عقلی، جسمی»، «صنعتی، خدماتی، کشاورزی»، «خصوصی، تعاونی، دولتی»، «روستاها، شهرها، کلان‌شهرها» و… را پوشش می‌دهد و برای هر یک از این سرفصل‌ها، استانداردها و شاخصه‌های کمّی و کیفی را ارائه می‌کند. لذا اگر در رشته‌ مدیریت، گرایش‌های متعددی ایجاد شده، به این دلیل است که برای تمامی موضوعات در تمدّن موجود، ماشین‌ها و جاده‌های مخصوص طراحی شده و سپس این ماشین‌های عینی، در رشته‌ها و میان‌رشته‌های دانشگاهی منعکس شده است. در واقع کارآمدیِ این جاده‌ها و اتوبان‌ها و ماشین‌ها و «سرعت، دقت و تأثیرِ» نیروی انسانیِ تربیت‌شده توسط تمدّن مدرن باعث شده تا بشریت دلباخته‌ی این دستاوردها شود و برای رسیدن به قافله‌ی تمدّن دستیابی به آنها حاضر به هر کاری باشد. پس مدل اداره و اصول عامّ آن ـ که در مباحث قبلی تبیین شد ـ متکثّر و متنوّع می‌شود و به میلیون‌ها ماشینی که متناسب با جاده‌های متعدد است، تبدیل می‌گردد و سرفصل‌های مدیریتی یک نظام در برنامه‌های توسعه را تشکیل می‌دهد که قوای مقنّنه، مجریه و قضائیه با آنها مواجه‌اند.

۷٫ البته این ماشین‌ها و جاده‌ها، به سوی مقاصد و اهدافی رهسپارند؛ یعنی جوامع و شهروندان هم در یک مقطع و هم در طول تاریخ توسط این ماشین‌ها و جاده‌ها جابجا شده و در مقصدی معیّن پیاده می‌شوند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. پس از تبیین اهداف و مقاصد این ماشین‌ها باید به سراغ این مسأله‌ی اساسی رفت که نظام مبارک جمهوری اسلامی در این شرایط چگونه می‌تواند خداپرست بماند و تن به اخلاق رذیله و فرهنگ هوی‌پرستی ندهد بلکه راه برون‌رفت از این وضعیت را نیز به تمامی دنیا ارائه کند. این امر، موضوع امتحان امروزِ جامعه‌ی شیعه است چرا که شأن وجود مبارک پیامبر اکرم، امیرالمومنین و فرزندان پاک و مطهر ایشان صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین تشکیل و مدیریت یک حکومت جهانی و برخورد با موانع این آرمان الهی است اما خود نیازی به این منصب ندارند بلکه این مومنین و محبّین بمثابه امّت محمد و آل‌محمّد هستند که باید ظرفیت و آمادگی خود را برای همراهی با آن بزرگواران در این مسیر و طواف بر محور اولیاء الهی در این منزلت نشان دهند و الا فلسفه‌ی غیبت و ظهور حضرت ولی‌عصرعجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌ معنا نخواهد شد. در واقع دین‌داری به «اقامه‌ی کلمه‌ی حق در درگیری با کلمه‌ی باطل» تعریف می‌شود و کلمه‌ی باطل نیز در این دوره از تاریخ، به چنین بلوغی رسیده که ابعاد همه‌جانبه‌ی آن تشریح شد. لذا اگر نسبت به وضعیت کلمه‌ باطل غفلت شود، نه‌تنها ناهنجاری‌ها تشدید خواهد شد بلکه در درازمدت، با استحاله‌ انقلاب اسلامی در تمدّن مدرن، تشیّع از محتوا خالی شده و به یک اسم بدون مسمّا تبدیل خواهد شد و سرنوشتی جز ابتلا به کفر یا نفاق پیدا نخواهد کرد.